اقتحام مقر دار المحامي بتونس للمرة الثانية خلال 48 ساعة.. اعتقال جديد
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
اقتحمت قوة أمنية تونسية مساء الاثنين، مقر "دار المحامي" بالعاصمة ، واعتقلت المحامي مهدي زقروبة.
وأكدت المحامية منية بوعلي لـ"عربي21" اقتحام عدد كبير من الأمنيين لدار المحامي، واعتقال زقروبة، فيما تم تحطيم النوافذ والواجهات الزجاجية، وإحداث "حالة من الرعب والفوضى في المكان"، بحسب وقلها.
وأفادت المحامية بوعلي إلى أنه لم يتم معرفة أسباب اعتقال زقروبة، والجهة التي نقل إليها.
في مقابل ذلك أفادت وزارة الداخلية أن إيقاف المحامي زقروبة هو إجراء تم اتخاذه من قبل النيابة العمومية على خلفية معاينتها لفيديو للمحامي قام فيه بجريمة هضم جانب (الإساءة) موظف عمومي أثناء أدائه لمهامه".
وأوضحت الداخلية في بيان لها أن المحامي زقروبة "تعمد رفقة محام آخر الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على عوني أمن، وإخراجهما من مقرّ قصر العدالة ومنعهما من القيام بواجبهما المهني الأمر الذي تمّ توثيقه بمقطع الفيديو المتداول صوتا وصورة".
وسبق أن تم اعتقال المحامي زقروبة وسجنه في مايعرف بقضية "المطار" والتي تتمثل أحداثها في خلاف بين محامين ونواب من ائتلاف الكرامة مع عناصر أمن بعد منع امرأة من السفر تحت طائلة إجراء حدود ( أس 17) .
كما تم اعتقال مهدي زقروبة مرة ثانية على خلفية تدوينة له انتقد فيها قرار عزل 57 قاضيا .
ونددت المحامية منية بوعلي بشدة بحادثة الاقتحام، خاصة وأنها تعد الثانية خلال 48 ساعة حيث تم مساء السبت الماضي اقتحام دار المحامي واعتقال المحامية سنية الدهماني.
والاثنين نفذ عموم المحامين إضرابا عاما وطنيا بكافة المحاكم احتجاجا على حادثة الاقتحام معتبرين أنها "سابقة خطيرة وتعديا سافرا على المحاماة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونسية دار المحامي تونس قيس سعيد دار المحامي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
34 ألف أجنبي تحصلوا على الجنسية بالتزوير.. المحامي العام يكشف أرقامًا صادمة حول تزوير القيود المدنية
النائب العام يكشف عن 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدنيليبيا – كشف المحامي العام بمكتب النائب العام خليفة عاشور أن هناك 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدني، مشيراً إلى أن الأعداد التي تم التحقيق فيها حتى الآن تُعد رمزية مقارنة بحجم الملفات المطروحة.
بلاغات التزوير وقضايا المحاكم
ونوّه عاشور في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” إلى أن البلاغات الأولية تتضمن أكثر من 274 أجنبي يشتبه في تزويرهم لبيانات السجل المدني، موضحًا أن 154 قضية أحيلت بالفعل إلى المحاكم للنظر فيها.
الإطار القانوني للمساءلة
وأشار إلى أن الموظف المتورط في هذه الأفعال يخضع لقانون العقوبات وقانون الكسب غير المشروع والعقوبات الاقتصادية، فيما يعتبر الأجنبي شريكًا في جريمة التزوير وفقًا للتشريعات النافذة.
الاستفادة غير المشروعة من الأموال العامة
وبيّن عاشور أن بعض الأجانب المزورين تحصلوا على مبالغ مالية مخصصة لمواطني الدولة، بما في ذلك دعم الأسر ومخصصات اجتماعية أخرى، ما يجعل حجم الضرر أكبر من مجرد تزوير قيود شخصية.