آخر تحديث: 14 ماي 2024 - 9:28 صبقلم:سمير داود حنوش المراقب لردود الأفعال المجتمعية للعراقيين حول حوادث كبُرت أو صغرت، سياسية كانت أم اجتماعية أم حتى اقتصادية، يرصد حالة واضحة من عدم المبالاة، بل اعتبار تلك الحوادث من الهوامش التي لا تستفز المجتمع أو تدق في مخيلته أي ناقوس لخطر قادم.استقبل العراقيون في الأيام القليلة الماضية حادثتين؛ كانت الأولى إلقاء القبض على أم مدمنة حاولت بيع رضيعتها مقابل حفنة من المخدرات، حيث لم يأخذ هذا الخبر حيزا من تفكير العراقيين بالرغم من أنه يحمل معنى كبيرا في الانهيار المجتمعي والتفكك الأسري الذي وصل إليه العراق في ظل حكومات الإسلام السياسي وتفشي ثقافة الإدمان على المخدرات في بلد كان مجرد النطق بهذه الكلمة يعاقب ناطقها بأشد العقوبات، بعد أن تحول العراق من معبر للمخدرات إلى مُستهلك في العقدين الأخيرين.
أما الحادثة الثانية التي اشتعلت بها مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام في قضاء شط العرب بالبصرة جنوب العراق فتمثلت في “إعدام جماعي” قام به أب لعائلته البالغ عدد أفرادها 12 شخصا من ضمنهم رضيعة، ومن ثم الإقدام على الانتحار بواسطة الكلاشنكوف التي قتل بها أسرته، في صور بشعة تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي لجثث مرمية على الأرض تغطيها الدماء، ويقال إن الإعدام كان بسبب خسائر مادية تعرض لها رب العائلة. وما بين تلك الجرائم كان الحدث الذي لا ينتهي الجدال حوله عن إزالة تمثال الخليفة أبي جعفر المنصور الجاثم في إحدى ساحات منطقة المنصور في العاصمة بغداد، ومطالبات بين داعم للإزالة وبين من يرى في ذلك عزفًا على أوتار الطائفية التي يلجأ إليها البعض حين تعصف بالطبقة الحاكمة أزمة سياسية.مواقف وجرائم تتباين في أعدادها وتتركز في مناسبات تخفي في الظاهر الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الجرائم، لكن في العمق المختفي تكمن حقائق وأمور قد تغيب عن أذهان البسطاء من العامة، حتى راح المؤكد من الرأي إلى القول إنها أفعال يُراد منها إشغال الشارع العراقي عما يجري في دهاليز السياسة ومخططات يُراد تمريرها بسلاسة وسهولة دون أي معوقات من رفض أو استنكار شعبي لتلك القرارات. ولأن خلف تلك الكواليس أسرارًا قد تؤثر في القرار الأمني والسياسي ستظل تلك الجرائم تقيد ضد مجهول.وبالرغم من محاولات حكومة محمد شياع السوداني رسم صورة وردية من الاستقرار والطمأنينة لترويج الاستثمار الأجنبي وجلبه إلى العراق، إلا أن تلك الجرائم ربما تصنع ثقوباً سوداء في رداء بيئة الاستثمار العراقية، وتجعل من الشركات العاملة في العراق تتخوف من مستقبلها المجهول في هذا البلد، وربما تفرز فرضية تقول إن هناك من يريد التشويش على هذه الحكومة وجرها إلى منزلق الفوضى والإرباك لخلق حالة من عدم الاستقرار وتفويت الفرصة على السوداني للترشّح إلى ولاية ثانية، وتمثل إحراجاً لحكومته في دفع البلاد نحو الانفتاح والتنمية وتعزيز السلم الأهلي الضروري للبدء بحركة البناء والإعمار. كل هذه المراحل من جرائم القتل وقصص المخدرات والاغتيالات السياسية لا تحتاج سوى محترفين في نبش الملفات واختيار اللحظات المناسبة، وما عليهم سوى تعلم تكتيكات الفعل وردّة الفعل في الوقت المناسب.ما يحدث في العراق اليوم محزن ومقلق لبلد كان يتمتع بتماسك الروابط الأسرية وينبذ الطائفية حين كانت الطوائف تنصهر فيما بينها بالتزاوج والعلاقات العائلية والجيرة، لكنه التخريب الذي طال الشخصية العراقية وصل إلى الذات، ولهذا دائما ما يردد الحكماء مقولة “إن التخريب إذا طال الأبنية والمعدات من الممكن إصلاحها أو ترميمها، لكن من يُصلح الإنسان إذا أصابه الخراب”، وذلك ما يحدث في العراق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
كاتب سعودي يطالب بإحالة جرائم الإنتقالي بحضرموت إلى الجنائية الدولية
قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، د. تركي القبلان، إن جرائم الإنتقالي المرتكبة ضد أفراد القوات المسلحة اليمنية في حضرموت، شرق اليمن، ليست حوادث معزولة بل تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وترتقي إلى جرائم حرب ينبغي عدم التساهل معها.
وطالب القبلان بإحالة هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية.. معتبرا ذلك خطوة ضرورية لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتثبيت حق الضحايا في العدالة والإنصاف.
وأضاف في منشور -رصده محرر مأرب برس- على حسابه في منصة إكس: '' كما أن الجرائم المرتكبة في كل من حضرموت والفاشر لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع الذي تلقت فيه الأطراف المنفذة دعمًا إقليميًا سياسيًا أو لوجستيًا أسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، في تمكينها من الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني''.
ووفقًا للمادة 25(3)(ج) و(د) من نظام روما الأساسي فإن أي طرف يقدّم مساعدة أو دعمًا أو تسهيلًا لارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ، مع علمه بالظروف الواقعية التي تُرتكب فيها يتحمل مسؤولية جنائية فردية . كما تنشأ المسؤولية بموجب المادة 28 إذا ثبت علم القادة أو قدرتهم على منع الجرائم وامتناعهم عن ذلك، بحسب القبلان.
واعتبر الكاتب السعودي، إن استمرار هذا الدعم الإقليمي في ظل نمط موثّق من القتل خارج نطاق القانون ، وتصفية الجرحى ، والإعدامات الميدانية ، والإخفاء القسري ، أسهم في خلق بيئة إفلات من العقاب شجّعت على تكرار الجرائم في مسارح مختلفة، من حضرموت في اليمن إلى الفاشر في السودان، بما يؤكد أن هذه الانتهاكات ليست فقط أفعالًا فردية، بل نتيجة بنية دعم مكّنت الجناة من الاستمرار دون مساءلة.
ويوم أمس قال بيان رئاسة هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، إن اعتداءات سافرة ارتكبتها مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي بحق منتسبي المنطقة الأولى في وادي وصحراء وهضبة حضرموت أسفرت عن استشهاد 32 مضابطا وجنديا وجرح 45 آخرين.
واشار البيان إلى إنه لا يزال عدد من الضباط والأفراد في عداد المفقودين، كما قامت تلك المجاميع المسلحة بتصفية عدد من الجرحى وإعدام المحتجزين، في انتهاك صارخ لكافة القوانين المحلية والدولية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة