آخر تحديث: 14 ماي 2024 - 9:46 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- دخلت انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق التي تأجلت أكثر من مرة، نفقاً مظلماً بعد قرارات المحكمة الاتحادية المتعلقة بمواد في قانونها بينها إلغاء مقاعد الكوتا، ما دعا بعض الأحزاب الممثلة إلى الإقليات لرفع دعوى جديدة تطالب بإعادة هذه المقاعد.وتقدم التحالف المسيحي المكون من عدة أحزاب مسيحية في الإقليم، اليوم الثلاثاء بدفع من حزب بارزاني، بدعوى قانونية لدى المحكمة الاتحادية للمطالبة بترسيخ حقوق المسيحيين من خلال إعادة مقاعد الكوتا إلى برلمان الإقليم وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل جديد للانتخابات التي كانت مقررة في الشهر المقبل.

وأصدرت المحكمة الاتحادية في شباط الماضي، قرارا بإلغاء مقاعد الكوتا في برلمان إقليم كردستان العراق، فكما ألحقته بأمر ولائي بإيقاف تنفيذ الإجراءات الخاصة بانتخابات برلمان الإقليم لحين حسم دعوى مقاعد الكوتا وهو ما أدى إلى تعليق عمل المفوضية بالإجراءات الخاصة بالانتخابات.ويقول السياسي الكردي المخضرم محمود عثمان، إن”إجراء أو إلغاء انتخابات برلمان كردستان بيد الاحزاب الكردية فقط، ولا دخل للحكومة الاتحادية أو أحزاب سياسية أخرى بذلك”.ويضيف، أن”رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني التقى في زيارته الأخيرة لبغداد مع عدد من الزعماء السياسيين ، واكدوا له امكانية اتخاذ قرار التأجيل من قبله أو بالاتفاق مع الأحزاب الكردية الأخرى”، مبينا أنه”من الأفضل الاتفاق على تأجيل الانتخابات إلى حين اتفاق جميع الكتل السياسية الكردستانية على حل المشاكل العالقة بينها”.ويطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني، بإعادة مقاعد الكوتا، إلا أن ذلك يحتاج إلى تشريع قانون جديد للانتخابات من قبل برلمان إقليم كردستان الذي انتهت دورته السابقة ومع الزامية قرارات المحكمة الاتحادية فان إعادة هذه المقاعد تبدو مستحيلة.من جانبه، يؤكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، أهمية تمديد عمر مفوضية الانتخابات بعد قرار الاتحادية بشأن انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق التي كانت مقررة في الشهر المقبل.وقال النائب عن الحزب محما خليل في حديث صحفي، إن”المحكمة الاتحادية قررت إلغاء مقاعد الكوتا وهي قراراتها باتة وملزمة لجميع السلطات و نحن نرى بان هناك تجاوز على حقوق الأقليات، لأن الكوتا موجودة في البرلمان الاتحادي، لذا أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها الولائي بعدم البت بإجراءات الانتخابات إلا بعد حسم موضوع الكوتا”، مبينا أنه”في القانون الذي شرعه برلمان الإقليم توجد مقاعد الكوتا في برلمان إقليم كردستان العراق وهي 11 مقعداً تضاف إلى 100 مقعد ليكون الإجمالي 111 مقعدا”.وبشأن القانون الذي ستعتمد عليه المفوضية في ظل قرار الاتحادية بإلغاء مقاعد الكوتا وغياب برلمان الإقليم، أوضح أنه”إذا لم يكون هناك قانون يتم اللجوء إلى قوانين سابقة لإجراء انتخابات برلمان الإقليم”، مبينا أن”الدولة العراقية مازالت تعتمد على قوانين من النظام البائد والعهد الملكي”.وأكد، أن”برلمان إقليم كردستان غير موجود حاليا، لاستبدال القانون الحالي ولكن هنالك قانون سابق تستطيع المفوضية الاعتماد عليه في إجراء انتخابات برلمان الإقليم”، مؤكد أن”تمديد عمر مفوضية الانتخابات أصبح مهما”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: برلمان إقلیم کردستان العراق المحکمة الاتحادیة انتخابات برلمان برلمان الإقلیم مقاعد الکوتا

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية: حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية

آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة المالية الاتحادية، الخميس الماضي، توضيحاً عن أسباب وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، لافتة إلى أنه جاء على خلفية “تجاوزه حصته في الموازنة”.وذكرت الوزارة في توضيح أرفقته بمجموعة من الجداول عن حصة إقليم كوردستان، أن “نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية بالتمويل. وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم”.وأضافت، أنه “وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من ان التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية”.وأشارت إلى أن “التجاوز المذكور آنفاً يلزم وزارتنا باتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية وفق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الثلاثية النافذ”.وتابعت، أن “حكومة الإقليم لم تلتزم بتوطين الرواتب حسب القانون وقرار المحكمة الاتحادية بالرغم من مضي مدة طويلة”.وحمّلت وزارة المالية الاتحادية، “حكومة الإقليم المسؤولية لمخالفتها ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في الإقليم نتيجة عدم تسليمها الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة العامة”.وبينت، أن “عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط الحقول بالإقليم لشركة سومو حسب قانون الموازنة الاتحادية وعدم المباشرة بتصدير النفط بعد اقرار تعديل الموازنة الإتحادية قد تسبب بخسارة الخزينة العامة ترليونات من الدنانير حسب التقارير المشتركة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان المراقبة بالاقليم”.

مقالات مشابهة

  • خريطة برلمان 2026.. توزيع مقاعد الفيوم: 19 نواب و11 شيوخ
  • حزب طالباني:توزيع المناصب مناصفة مع حزب بارزاني يسرع في تشكيل حكومة الإقليم
  • نائب: المحكمة الاتحادية ستحسم قضية رواتب الإقليم
  • ائتلاف المالكي:عدم التزام حزب بارزاني بقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية وراء أزمة رواتب الإقليم
  • 33 مقعدا.. خريطة مقاعد المنوفية في مجلسي النواب والشيوخ
  • خريطة برلمان 2026.. 11 مقعدا للإسماعيلية في النواب والشيوخ
  • رواتب كردستان تعود الى الواجهة.. والكرد منقسمون
  • المحكمة الاتحادية تمنح اللجنة الأولمبية صلاحية حل الأندية العراقية (وثائق)
  • مصدر مطلع:مقاطعة معظم الأحزاب الكردية لاجتماع البارزاني
  • وزارة المالية: حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية