حزب بارزاني أجل انتخابات الإقليم رغم أنف الأحزاب الكردية المعارضة لذلك
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 14 ماي 2024 - 9:46 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- دخلت انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق التي تأجلت أكثر من مرة، نفقاً مظلماً بعد قرارات المحكمة الاتحادية المتعلقة بمواد في قانونها بينها إلغاء مقاعد الكوتا، ما دعا بعض الأحزاب الممثلة إلى الإقليات لرفع دعوى جديدة تطالب بإعادة هذه المقاعد.وتقدم التحالف المسيحي المكون من عدة أحزاب مسيحية في الإقليم، اليوم الثلاثاء بدفع من حزب بارزاني، بدعوى قانونية لدى المحكمة الاتحادية للمطالبة بترسيخ حقوق المسيحيين من خلال إعادة مقاعد الكوتا إلى برلمان الإقليم وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل جديد للانتخابات التي كانت مقررة في الشهر المقبل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: برلمان إقلیم کردستان العراق المحکمة الاتحادیة انتخابات برلمان برلمان الإقلیم مقاعد الکوتا
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة المالية الاتحادية، الخميس الماضي، توضيحاً عن أسباب وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، لافتة إلى أنه جاء على خلفية “تجاوزه حصته في الموازنة”.وذكرت الوزارة في توضيح أرفقته بمجموعة من الجداول عن حصة إقليم كوردستان، أن “نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية بالتمويل. وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم”.وأضافت، أنه “وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من ان التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية”.وأشارت إلى أن “التجاوز المذكور آنفاً يلزم وزارتنا باتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية وفق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الثلاثية النافذ”.وتابعت، أن “حكومة الإقليم لم تلتزم بتوطين الرواتب حسب القانون وقرار المحكمة الاتحادية بالرغم من مضي مدة طويلة”.وحمّلت وزارة المالية الاتحادية، “حكومة الإقليم المسؤولية لمخالفتها ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في الإقليم نتيجة عدم تسليمها الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة العامة”.وبينت، أن “عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط الحقول بالإقليم لشركة سومو حسب قانون الموازنة الاتحادية وعدم المباشرة بتصدير النفط بعد اقرار تعديل الموازنة الإتحادية قد تسبب بخسارة الخزينة العامة ترليونات من الدنانير حسب التقارير المشتركة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان المراقبة بالاقليم”.