غرف دبي تتناول التجارة الإلكترونية من خلال إبراز دور قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة في تعزيز نمو قطاع التجارة الالكترونية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
نظّمت غرف دبي ورشة عمل مؤخراً حول المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وذلك بهدف تعريف مجتمع الأعمال بأهمية القانون ودوره الحيوي في تعزيز نمو قطاع التجارة الالكترونية.
واستقطبت ورشة العمل التي نظمت بالتعاون مع “بي إس إيه أحمد بن هزيم وشركاه” عددا من المشاركين من ممثلي القطاع الخاص؛ وتناولت آليات تطبيق القانون والمحاور الرئيسية المتعلقة بقطاع التجارة الإلكترونية، بما يشمل آليات التعاقد وتنظيم الخدمات اللوجستية والتأمين والهوية الرقمية وحماية البيانات.
وأتاحت ورشة العمل للمشاركين فهماً أفضل للجوانب القانونية المتعلقة بمعاملات التجارة الإلكترونية بعد إقرار القانون الجديد، ووفرت رؤية موسعة حول أفضل الممارسات في مجال التجارة عبر الوسائل التقنية، وآليات تسوية النزاعات، بالإضافة إلى علاقة القانون ببقية القوانين ذات الصلة.
وتأتي هذه الفعالية في ظل التطور المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات، حيث يتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي مركب يبلغ 10% خلال الفترة 2023 – 2028، لتبلغ قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية في الدولة أكثر من 42.1 مليار درهم في العام 2028.
وبحسب نتائج استبيان الأعمال في دبي للربع الأول من 2024، الصادر عن غرف دبي والذي شارك فيه 507 من الرؤساء التنفيذيين والمدراء في شركات عاملة في الإمارة، فقد حلّت التجارة الالكترونية في المرتبة الثالثة ضمن أبرز الخدمات والمجالات المستهدفة من قبل المشاركين في الاستبيان الذين يخططون للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما جاءت حلول الدفع الرقمي أولاً، تلاها التسويق الرقمي ثانياً بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي في المرتبة الرابعة.
وباعتبارها محرك التنمية الاقتصادية في دبي، تلعب غرف دبي دوراً هاماً في تسهيل ممارسة الأعمال في دبي مع تقديم خدمات ذات قيمة مضافة. وتلتزم الغرف بتسريع نمو الأعمال التجارية ودعم مصالح مجتمع الأعمال الحيوي في دبي وتسهيل تواصله مع الحكومة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
كيف نظم القانون الجديد ضوابط العمل عن بُعد؟
نظرا لانتشار العديد من أنماط العمل الجديدة في سوق العمل، حرص قانون العمل الجديد على إفراد فصل كامل لتنظيم الصور غير النمطية للعمل وتضمن عدة ضوابط للعمل عن بُعد، وذلك تزامنا مع التحول الرقمي والتكنولوجيا والتي غزت السوق بقوة .
في هذا الصدد، نصت المادة 96، من القانون على أنه يعتبر نمطاً جديداً من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيا كان شكل أداء العمل، أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل تحت إدارته وتحت إشرافه، مقابل أجر أيا كانت صورته، ويعتبر نمطاً من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي:
1- العمل عن بعد، وهو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية، وفقاً للأماكن التي يقبلها صاحب العمل.
2- العمل عبر المنصات الرقمية.
3- العمل لبعض الوقت أو جزء من الوقت.
4- العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل.
5- تقاسم العمل، هو العمل الذي يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه. أي صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
و تسري على علاقات العمل في أنماط العمل الجديدة ما يسري على علاقات العمل التقليدية، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه.
كما يسري على العاملين في تلك الأنماط كافة الحقوق والواجبات التي تسري على العاملين في الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات، والحق في المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ۲۱۳ لسنة ٢٠١٧.
و يجوز باتفاق الطرفين في أنماط العمل الجديدة أن يقوم العامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل مع التزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل، أو أن يعمل لحساب نفسه إلى جانب عمله لدى الغير.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026