الوزير مزور يبحث بالدوحة مع نظيره القطري سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أجرى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور اليوم الاثنين بالدوحة مباحثات مع نظيره القطري الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني تركزت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية.
وتم خلال هذا اللقاء تدارس سبل تطوير التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية للبلدين فضلا عن التأكيد على أهمية إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين في القطاعات ذات الإمكانيات الواعدة، وذلك بالاستفادة من السياسات الناجحة التي تنهجها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، وكذا من فرص الاستثمار المتاحة في المغرب.
واستعرض الجانبان مسار العلاقات بين البلدين، مشيدان بما تشهده من تطور ملموس، برعاية قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصـره الله وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المغرب وقطر بلغ خلال سنة 2023 نحو 2،6 مليار درهم (250 مليون دولار)، مسجلا نسبة نمو تزيد على 10 في المائة ، مقارنة مع 2،28 مليار درهم (230 مليون دولار) خلال العام 2022.
وبلغت صادرات المملكة نحو قطر 280 مليون درهم سنة 2023، كما بلغت الواردات من قطر 2،3 مليار درهم خلال نفس السنة مقابل 1،95 مليار درهم سنة 2022 بزيادة قدرها 18 في المائة.
وتندرج زيارة الوزير مزور للدوحة في إطار مشاركته في النسخة الرابعة من منتدى قطر الاقتصادي، الذي ينظم ما بين 14 و16 ماي الجاري تحت شعار “عالم متغير: اجتياز المجهول” وذلك بهدف مناقشة آفاق النمو على الصعيد العالمي وإلقاء الضوء على آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي لدولة قطر مع باقي الدول، ومنها المغرب.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب... الودائع البنكية تبلغ 1275 مليار درهم في 2024
أفاد بنك المغرب بأن الودائع التي حصلتها البنوك من زبائنها بلغت 1275 مليار درهم مع نهاية سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة بعد زيادة بنسبة 3,4 في المائة سنة من قبل.
وأوضح البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن هذا الارتفاع يعزى جزئيا إلى عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين التي أطلقتها الحكومة.
وأبرز بنك المغرب أن ذلك أسفر عن معدل تشغيل متوسط، يربط بين القروض والودائع، بلغ 91 في المائة.
وأشار إلى أن الودائع بالدرهم سجلت نموا بنسبة 8,8 في المائة بعد 3,6 في المائة سنة 2023، لتمثل بذلك 97,1 في المائة من إجمالي الودائع.
وحسب النوع، فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 11,1 في المائة لتصل إلى 910,5 مليارات درهم، بينما ارتفعت ودائع حسابات التوفير بنسبة 2,6 في المائة لتبلغ 187,5 مليار درهم.
أما الودائع لأجل، التي بلغ رصيدها حوالي 134,3 مليار درهم، فقد استعادت نموها بزيادة قدرها 4,7 في المائة بعد تراجع بنسبة 10 في المائة سنة قبل ذلك، وذلك ارتباطا بتنامي معدلات الأجور.
وبخصوص الودائع الأخرى، المكونة بالأساس من القيم الممنوحة كضمان ذات طابع متقلب، فقد بلغت 42,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16,6 في المائة بعد زيادة بنسبة 12,8 في المائة سنة 2023.
ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 71,4 في المائة، على حساب الودائع لأجل وحسابات التوفير التي تقلصت حصصها إلى 10,5 في المائة و14,7 في المائة على التوالي.
وبحسب الفاعلين الاقتصاديين، فقد سجلت ودائع الأفراد المقيمين زيادة بنسبة 9,1 في المائة لتبلغ 676,9 مليار درهم، بعد ارتفاع بنسبة 3,6 في المائة متم 2023، نتيجة نمو ودائعهم تحت الطلب بنسبة 12 في المائة، وودائعهم في حسابات التوفير بنسبة 1,6 في المائة، وودائعهم لأجل بنسبة 2,9 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة متم سنة 2024 لتصل إلى 207,2 مليار درهم، ويعكس هذا التطور نموا في الودائع تحت الطلب، وفي حسابات التوفير بنسب بلغت تواليا 3,7 في المائة و2,5 في المائة.
ومن جهتها، تراجعت الودائع لأجل بنسبة 4 في المائة، أما ودائع الفاعلين الاقتصاديين الآخرين غير الماليين فقد ارتفعت بنسبة 15,7 في المائة لتصل إلى 351 مليار درهم.
ويغطي هذا الارتفاع بالأساس زيادة ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 14,8 في المائة لتبلغ 274 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع ودائعها تحت الطلب بنسبة 15 في المائة إلى 224,5 مليار درهم، وودائع المقاولات العمومية بارتفاع نسبته 16,1 في المائة إلى 26,9 مليار درهم، وارتفاع ودائع المؤسسات غير الربحية بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 21,9 مليار درهم.
أما الفاعلون الماليون، المكونون أساسا من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وشركات التأمين، ومؤسسات الحماية الاجتماعية، فقد شهدت ارتفاع ودائعهم بنسبة 0,3 في المائة لتصل إلى نحو 36,7 مليار درهم.
ومن هذا المجموع، سجلت ودائع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والتي تتكون بنسبة 77 في المائة تقريبا من ودائع لأجل، زيادة بنسبة 20,8 في المائة لتبلغ 10,5 مليارات درهم.
وبالنسبة لودائع شركات التأمين، فقد ارتفعت بنسبة 46,6 في المائة لتصل إلى 7,4 مليارات درهم، بعد انخفاض بنسبة 21 في المائة في السنة السابقة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع ودائعها لأجل بنسبة 58,1 في المائة وودائعها تحت الطلب بنسبة 43,2 في المائة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026