العراق يعلن خلو محافظة صلاح الدين ومنطقة النهروان من الاشعاع
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن رئيس هيأة الطاقة الذرية وزير التعليم العالي نعيم العبودي، اليوم الثلاثاء، خلو محافظة صلاح الدين ومنطقة النهروان من الاشعاع، فيما أشار الى قرب إعلان محافظة ذي قار خالية من الاشعاع.
وقال العبودي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "ضمن الخطة الوطنية لإزالة التلوث، نعلن رسمياً إزالة التلوث في قاعدة بلد في محافظة صلاح الدين لتكون خالية من الاشعاع"، مبيناً أن "العمل في القاعدة استمر لـ45 يوماً بجهود من الجهات الرقابية ومن المركز الوقائي ومن الاشعاع وهيأة السيطرة على المصادر المشعة وهيأة الطاقة الذرية".
وأضاف: "نعلن اليوم خلو محافظة صلاح الدين ومنطقة النهروان ضمن قضاء المدائن من الاشعاع"، لافتاً الى أن "العمل استمر لـ150 يوماً". وذكر أن "هناك عملاً متواصلاً في محافظة ذي قار، وسنعلن قريباً خلو محافظة ذي قار من الاشعاع"، لافتاً الى "أننا نعمل لوضع مخازن في كل المحافظات بهدف خزن المخلفات الاشعاعية فيها". وأكد أن "جميع المناطق التي تمت إزالة الاشعاع عنها، ستوجد مخازن فيها لإعلانها خالية من التلوث".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار محافظة صلاح الدین من الاشعاع
إقرأ أيضاً:
من فوضى العشوائيات إلى مدن تُبنى: متى تبدأ الدولة من جديد؟
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في العراق، لا تمر بضعة كيلومترات داخل أي محافظة دون أن تطالعك أحياءٌ عشوائية نبتت كالفطر على أراضٍ زراعية، أو على أملاك عامة، أو حتى في قلب المدن. هذه المناطق التي بدأت كحالات فردية بدافع الحاجة، سرعان ما تحولت إلى ظاهرة تتسع يومًا بعد آخر، حتى صارت تهدد سيادة الدولة، وتعيق التنمية، وتخلّ بميزان الخدمات، وتفرض على الحكومات واقعًا فوضويًا يصعب احتواؤه كلما تأخرنا في المواجهة.
بحسب تقديرات وزارة التخطيط، يعيش أكثر من 3 ملايين عراقي في مناطق غير مخططة. أسباب هذه الأزمة ليست خفية أزمة سكن خانقة، بطالة، فقر، نزوح داخلي، وغياب واضح للرقابة، إضافة إلى تلكؤ مشاريع الإسكان، والتهاون مع من يتجاوزون على الأراضي منذ سنوات دون ردع حقيقي لكن ما العمل؟ هل الإزالة وحدها تكفي؟ أم نحتاج إلى رؤية شاملة تنطلق من مبدأ أن ما يُبنى خارج القانون لا يُصلح به البلد، لكن لا يجب أن يُهدم دون بديل؟
في هذا السياق، يمكن أن ننظر إلى تجربة سنغافورة كمصدر إلهام. قبل سبعين عامًا، كانت سنغافورة تعيش واقعًا لا يختلف كثيرًا عن بعض مدن العراق اليوم. أحياء صفيحية، فقر، عشوائيات منتشرة، وانعدام في الخدمات. لكن الدولة هناك اتخذت قرارًا مصيريًا: تحويل الفوضى إلى نظام، واليأس إلى فرص.
أنشأت الحكومة السنغافورية هيئة الإسكان والتنمية (HDB)، وبدأت بتشييد مجمعات سكنية منظمة ومدعومة للفقراء. لم تكتفِ بإزالة العشوائيات، بل سبقتها بحلول واقعية: مساكن بديلة، تخطيط سليم، قوانين صارمة تمنع التجاوز، وتمكين اقتصادي للسكان. وها هي النتيجة اليوم: أكثر من 80% من سكان سنغافورة يعيشون في مساكن حكومية مخططة، وسط بيئة نظيفة ومستقرة.
هل يمكن تطبيق ذلك في العراق؟ نعم، إذا توفرت الإرادة، وتم العمل على خطة واقعية تستند إلى ثلاث ركائز.
العدالة الاجتماعية توفير مساكن لذوي الدخل المحدود بأسعار مدعومة وضمن بيئة مخدومة.
سيادة القانون وقف أي تجاوز جديد ومحاسبة المتسببين، دون تهاون أو محاباة.
التخطيط الحضري الذكي دمج الإسكان بالخدمات، والنقل، والاقتصاد المحلي.
المطلوب ليس فقط إزالة التجاوزات، بل إعادة رسم العلاقة بين المواطن والدولة، على أساس من الحقوق والواجبات، والكرامة والمسؤولية. المواطن لا يطلب المستحيل، بل سقفًا يأويه، وماءً وكهرباءً وصرفًا صحيًا لا يتسرب من الجدران.
فهل تملك الدولة الجرأة لتبدأ من جديد؟ وهل نملك نحن، كمواطنين، الشجاعة لنُعلي صوت النظام على فوضى الحاجة؟
ختاما الوقت لا ينتظر، والعشوائيات لا تتوقف عن التمدد. إن لم نبدأ الآن، فمتى؟
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها