الكنيسة الأرثوذكسية تطلق مرحلة جديدة من مشروع "1000 معلم كنسي"
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت أولى المجموعات التدريبية للمرحلة الرابعة من مشروع قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنيسة المعروفة بـ "١٠٠٠ معلم كنسي"، وذلك في بيت ماري لاند بالشروق .
وبلغ عدد المتدربين في المجموعة الأولى التي بدأت أعمالها اليوم، ولمدة أربعة أيام، ٢٠٥ متدربين من الآباء الكهنة وأمناء الخدمة والخدام والخادمات، يمثلون ٨ إيبارشيات واثنين من القطاعات الرعوية بالقاهرة، وهي إيبارشيات: أسوان، الأقصر، إسنا وأرمنت، البلينا، حلوان، شبرا الخيمة، بنها وقويسنا، المنصورة، إلى جانب قطاعي كنائس عزبة النخل، حدائق القبة والوايلي والعباسية.
وتحمل المرحلة الرابعة من "١٠٠٠ معلم كنسي" عنوان "نحو تربية كنسية أفضل" وتتضمن محاضرتين و٩ ورش يتدرب خلالها المشاركون على أساليب تعليمية تربوية ولا سيما في مجال خدمة مرحلة الطفولة.
كانت المرحلة الأولى من برنامج قداسة البابا لتطوير التعليم الكنسي "١٠٠٠ معلم كنسي" تحت شعار "جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ" (مرا ٥ : ٢١) قد بدأت عام ٢٠١٦ واستمرت بشكل متتالي لمدة ثلاث سنوات تم خلالها تدريب بضع آلاف من الآباء الكهنة والخدام والخادمات بإيبارشيات الكرازة المرقسية على مهارات التعليم داخل الكنيسة باستخدام مصادر التعليم الكنسي الخمسة وهي الكتاب المقدس، كتابات آباء الكنيسة، الليتورجيا، تاريخ الكنيسة، الهوية القبطية وذلك باستخدام أساليب عصرية. وتدرجت تدريبات المراحل الثلاثة، فحملت المرحلة الأولى (عام ٢٠١٦) عنوان "اعرف" والثانية (عام ٢٠١٧) "ابحث" بينما حملت المرحلة الثالثة (عام ٢٠١٨) عنوان "أبدع" يليها المرحلة الثانية بعنوان "درب" (عام ٢٠١٩-٢٠٢٠ ) ثم المرحلة الثالثة (عام ٢٠٢١- ٢٠٢٢ ) بعنوان "قُدّْ" وجاءت المرحلة الرابعة (عام ٢٠٢٤) تحت عنوان "طَوَّر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع قداسة البابا تواضروس الثاني الكتاب المقدس
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟