وزير العدل يشكل لجنة لبحث ملف عقارات القاصرين
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الثلاثاء, 14 مايو 2024 1:56 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
شكل مجلس رعاية القاصرين برئاسة وزير العدل خالد شواني، اليوم الثلاثاء، لجنة لبحث ملف عقارات القاصرين.
وذكر بيان للوزارة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “وزير العدل خالد شواني ترأس اجتماع مجلس رعاية القاصرين بحضور الأعضاء كافة لمناقشة فقرات جدول اعمال المجلس”.
واضاف البيان ان “الاجتماع بحث آليات تطوير استثمار اموال القاصرين والبحث عن بدائل وعروض مصرفية تضمن نسبة أرباح اعلى لودائع القاصرين، كما تم بحث استحصال الموافقات الرسمية لبناء الأراضي التابعة للدائرة، واستثمارها اقتصاديا وتقديم دراسة مفصلة بشأن الأراضي المذكورة لتحقيق المنفعة الاقتصادية لشريحة القاصرين”.
وتابع “كما بحث ملف العقارات العائدة للقاصرين واوضاعها القانونية وتشكيل لجنة لمعرفة قيمة بدلات الايجار بما يناسب قيمتها السوقية ، مؤكدا معاليه العمل على تحقيق افضل مردود للقاصرين تنفيذا لاحد اهم محاور البرنامج الحكومي في دعم الفئات الهشة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السعودي يزور دمشق لبحث سبل دعم اقتصاد سوريا
دمشق- وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان السبت 31 مايو 2025، الى دمشق على رأس وفد اقتصادي، وفق ما أعلنت الخارجية السورية، في زيارة تهدف وفق الرياض الى بحث سبل التعاون المشترك لا سيما دعم اقتصاد سوريا.
وتشكل السعودية أبرز الداعمين الاقليميين للإدارة الجديدة في دمشق. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض في أيار/مايو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ اندلاع النزاع، في خطوة تمهد الطريق لبدء مسار التعافي الاقتصادي.
وأفادت الخارجية السورية عن استقبال وزير الخارجية أسعد الشيباني نظيره السعودي "على رأس وفد رفيع المستوى" لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي.
ومن المقرر أن يعقد الطرفان مؤتمرا صحافيا بعد ظهر السبت.
ويلتقي بن فرحان، وفق ما أعلنت الخارجية السعودية في بيان، الشرع، على أن يعقد "الوفد الاقتصادي الرفيع المستوى جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري" من أجل بحث "سبل العمل المشترك بما يسهم في دعم اقتصاد سوريا ويغزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها".
شكّلت السعودية وجهة أول زيارة أجراها الشرع إلى الخارج بعد تولّيه الحكم. كما سددت مع قطر، داعمته الرئيسية، الديون المستحقة على سوريا لصالح لبنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار، في خطوة رحبت بها دمشق.
وبعيد رفع العقوبات الغربية، خصوصا الأميركية، تعوّل دمشق على دعم حلفائها والمجتمع الدولي من أجل اطلاق مسار التعافي الاقتصادي وعملية إعادة الاعمار، بعد 14 عاما من اندلاع نزاع مدمر اودى بحياة اكثر من نصف مليون سوري.
وأنهكت سنوات النزاع الاقتصاد السوري واستنزفت مقدراته. وقدرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته في شباط/فبراير مجمل خسائر الناتج الإجمالي المحلي بنحو 800 مليار دولار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية