قائد داعش المانيا.. ابو ولاء يفشل بالتماس عدم ترحيله للعراق خوفًا من الاعدام
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
السومرية نيوز-دوليات
فشل قيادي في تنظيم داعش الإرهابي بألمانيا، او مايعرف بـ"قائد داعش المانيا" أبو ولاء العراقي، تمرير طلب مستعجل ضد ترحيله من المانيا، فيما أكدت المحكمة الإدارية في دوسلدورف غربي ألمانيا أن الأمن الوطني يبرر ترحيله. وكانت المحكمة العليا في مدينة تسيله أصدرت حكما ساري المفعول بسجن "أبو ولاء" لمدة عشرة أعوام ونصف العام، وذكرت المحكمة الإدارية في دوسلدورف أنها ترى أن طرده قانوني تماما، مبينة انه لا يوجد اعتراض أيضا على ما قامت به السلطات المختصة بشؤون الأجانب التي حظرت على "أبو ولاء" استخدام الهواتف وغيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية.
وتابعت المحكمة أنه رغم أن ترحيل "أبو ولاء" إلى العراق وفرض حظر دخول عليه (إلى ألمانيا) مدى الحياة، لا تزال تعترضه عدة عوائق في الوقت الراهن، فإن التهديد بالترحيل الذي أصدرته مقاطعة فيرزن قانوني، مشيرة إلى أن الخطر الحالي الذي يشكله على الأمن العام مرتفع بشدة لدرجة تجعل الاعتبارات المتعلقة بأبنائه السبعة لا تقف عائقا أمام ترحيله.
وأوضحت المحكمة أن ما يعيق ترحيل مقدم الطلب إلى العراق في الوقت الراهن هو أن الادعاء العام لم يعلن بعد موافقته على تعليق عقوبة السجن الصادرة بحقه لمدة عشرة أعوام ونصف العام، ووفقا للأوضاع العادية يتعين على أبو ولاء البقاء بالسجن حتى عام 2027.
وكان "أبو ولاء" قدم طلب لجوء آخر لأنه يتخوف من أن يحكم عليه بالإعدام في حال ترحيله إلى العراق، لذا، من المفترض أن يتم الحصول على تأكيد دبلوماسي من العراق يستبعد تنفيذ عقوبة الإعدام بحقه، بحسب دويتشه فيله الألمانية.
ومن بين مطالب الداعية العراقي، لم توافق المحكمة سوى على تأجيل تنفيذ ترحيله بناء على شكواه إلى أن يتم البت في القضية الرئيسية والمتهم فيها إلى جانب "أبو ولاء" ثلاثة رجال والمستمرة منذ ثلاثة أعوام ونصف العام حيث قالت المحكمة العليا إنهم قاموا في منطقة الرور وولاية سكسونيا السفلى بالعمل على تحويل شباب إلى اعتناق الفكر الراديكالي وإرسال أفراد إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيم "داعش".
كان "أبو ولاء" العراقي يعمل إماما في مسجد جمعية الدائرة الإسلامية الناطقة بالألمانية، في مدينة هيلدسهايم، المحظورة الآن، ويذكر أن أحد المتهمين في القضية وهو ألماني-صربي كان يستخدم مسكنه في مدينة دورتموند كمركز للصلاة وآوى هناك لفترة مؤقتة التونسي الراحل أنيس العمري الذي نفذ هجوم الدهس بشاحنة في سوق لعيد الميلاد في برلين قبل عدة سنوات، وتم إلقاء القبض على هؤلاء الرجال في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: أبو ولاء
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تصدر حكمًا مخففًا على “علي كوشيب” قائد الجنجويد في السودان بإرتكاب جرائم في دارفور
لاهاي – متابعات تاق برس- وكالات – قضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ، اليوم الثلاثاء بالسجن 20 عامًا، على محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ”علي كوشيب” قائد الجنجويد الاو ،بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال النزاع في إقليم دارفور بالسودان عامي 2003 و2004.
وذكر ممثلو الاتهام أن كوشيب (76 عاما)، ارتكب جرائم قتل وإصدار أوامر لآخرين بارتكاب جرائم جماعية.
وأدين كوشيب في أكتوبر بما يصل إلى 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والتعذيب وتدبير عمليات اغتصاب وفظائع أخرى نسبت إلى ميليشيات الجنجويد في دارفور قبل أكثر من 20 عاماً.
وخلال جلسة علنية في لاهاي، خلصت الدائرة الابتدائية الأولى إلى أن “كوشيب” مذنب في 20 تهمة تتعلق بجرائم حرب، من بينها القتل والاضطهاد والاغتصاب.
وأوضحت المحكمة أن كوشيب ارتكب بعض هذه الجرائم بنفسه، مشيرة إلى أن مبادرته بتسليم نفسه لا تشكل سوى عامل محدود في تخفيف العقوبة. فيما رفضت المحكمة جميع طلبات الدفاع التي سعت لتخفيف العقوبة.
جاءت هذه الجلسة في إطار الإجراءات الختامية للقضية، بعد أكثر من عامين من الاستماع إلى الشهود وتقديم المرافعات، وتعد هذه أول قضية تتعلق بجرائم الحرب في دارفور.
وأعلنت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية خلال جلسة استماع علنية بمقرها في لاهاي، الحكم بذنب “كوشيب” في 20 تهمة تتعلق بجرائم حرب، كما أشارت إلى أن قائد الجنجويد ارتكب جرائم ضد الإنسانية، وطالب الادعاء بسجن كوشيب مدى الحياة.
وقال ممثل الادعاء جوليان نيكولز في جلسة خاصة عُقدت لتحديد الحكم على كوشيب إنه استخدم في إحدى المرات فأسا لقتل شخصين، وأضاف أنه لعب دورا كبيرا في ارتكاب الانتهاكات التي شهدها إقليم دارفور منذ أكثر من 20 عاما.
ويحاكم قائد الجنجويد الاول في السودان في 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 في إقليم دارفور غرب السودان، الذي شهد نزاعات دامية منذ 2003، في أيام حكم حزب المؤتمر الوطني المحلول بقيادة عمر البشير، وقتل خلال المعارك آلاف من المدنيين.
كوشيب وآخرين.
واتُهم بلعب دور قيادي في الهجمات المنهجية التي نفذتها الجنجويد بالتعاون مع القوات السودانية ضد المدنيين من جماعات الفور والمساليت والزغاوة العرقية في دارفور بين عامي 2003 و2004، وتطلب المحكمة الجنائية عدد من قيادات النظام السابق المثول أمامها، من بينهم الرئيس السابق عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة للداخلية السابق أحمد هارون، حيث تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وقال قضاة المحكمة الجنائية ان العقوبة جاءت مخففة لجهة أن المدان كوشيب سلم نفسه للمحكمة، كما أنه كان حسن السلوك خلال المحاكمات وفي فترة الاحتجاز.
كوشيب كان سلّم نفسه للمحكمة الدولية في يونيو 2020، في أفريقيا الوسطى.
وأشار مكتب الادعاء إلى أن الحكم على المدان ب(20) عاما عقوبة لا تتناسب مع الجرائم التي ارتكبها، وقال المكتب في بيان ” سنراجع القرار بعناية لتقييمه وتحديد ما إذا كان من المناسب اتخاذ إجراءات قانونية إضافية”.
كان مكتب الادعاء قد التمس توقيع عقوبة السجن المؤبد على كوشيب نظرًا للجسامة الاستثنائية للجرائم التي أدين بها، والتي شملت القتل والاغتصاب والتعذيب والاضطهاد وجرائم أخرى ارتُكبت بدرجة عالية من الوحشية والعنف، سواء بصفته مرتكبًا مباشرًا أو شريكًا في ارتكابها أو آمراً بارتكابها،ومن بين العوامل التي استند إليها مكتب الادعاء في طلبه للعقوبة المؤبدة، العدد الكبير من الضحايا، بما في ذلك مائتان وثلاثة عشر شخصًا من أهالي دارفور الذين قُتلوا، ومن بينهم أطفال، وست عشرة امرأة وفتاة تعرضن للاغتصاب، إضافة إلى ارتكاب أفعال بوحشية خاصة، والانتشار الجغرافي للجرائم، والفترة الزمنية الممتدة التي ارتُكبت خلالها.
ويؤكد مكتب الادعاء مجددًا التزامه بتحقيق المساءلة في الوضع في دارفور، حيث لا تزال التحقيقات جارية، ويواصل المكتب عمله المكثف في التحقيق في الأحداث الأخيرة، ولا سيما في مدينتي الجنينة والفاشر، لضمان تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.
وكان كوشيب قد سلّم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020 عقب سقوط الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بعد أكثر من اثني عشر عاماً من الإفلات من الاعتقال.
وافتتحت المحاكمة أمام الدائرة الابتدائية الأولى في 5 أبريل 2022، حيث استمعت المحكمة إلى 74 شاهداً (56 من جانب الادعاء، و17 من الدفاع، وأحد الضحايا المشاركين عبر ممثليه القانونيين).
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعلي كوشيب