عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب غياث يزبك وحضور الاعضاء النواب.

بعد الجلسة، قال يزبك: "اجتمعت لجنة البيئة اليوم بشكل طارىء والموضوع الاساسي هو عرسال، اذ انها من اكثر البلدات في لبنان التي تأذت من الوجود السوري الكثيف والذي يتجاوز بأعداده عدد سكان البلدة بضعفين او اكثر".



واضاف: "اليوم، نحن نعاني من تقلص خدمات اليونسيف بسبب تقليص الدول المانحة للمساعدات لهذه المؤسسة الانسانية، فعملية التقليص تدنت الى ما دون الخمسين بالمئة، وانخفضت خدماتها الى حوالى 12 مليون دولار. واكدوا لنا في الاجتماع انهم لا يستطيعون الحصول على ربع هذا المبلغ".     وشدد على أن "هذا التقصير في الخدمة المالية من قبل الدول المانحة، يؤدي لدينا الى كارثة انسانية حقيقية، بدأت بالطفح الجلدي وبأمراض الكبد الوبائي وبالجرب"، مضيفاً: "لا نريد ان نرعب الناس ولكن في حال لم يتم معالجة هذا التقصير المادي، اكيد سنذهب الى كارثة".

وتابع: "نقول انه يفترض بوزارات الطاقة والمياه والصحة والبيئة وبرئاسة الحكومة ان تعالج الموضوع. يجب ان تقوم الحكومة برفع الصوت سريعا وذلك باستدعاء كل المؤسسات الانسانية الدولية للطلب منها معالجة الموضوع على المستوى المادي. واذا شاركت الحكومة في مؤتمر بروكسل يجب ان تطلق صرخة لحل هذه الازمة سريعا".

وقال: "اللبنانيون بكل اختلافاتهم السياسية يتفقون حول هذا الموضوع. الحل ليس بمعالجة النتائج، الحل بمعالجة الاسباب، ويجب البدء من الغد، وهذه توصية الى الحكومة بابلاغ من يلزم من المؤسسات الدولية والدبلوماسية والقوى الامنية والاجهزة في لبنان العمل سريعا على البدء بالتخفيف من الضغط السكاني، ليس في عرسال فقط،  بل في كل لبنان".   واعتبر يزبك أن "ما يجري اليوم في مخيمات لبنان أليس اعتداء صارخا على حقوق الانسان والحق الانساني بتأمين الحد الادنى من المياه والاستشفاء" .


من جهته، قال النائب قاسم هاشم: "ان تفاقم الامراض المنتشرة في عرسال سببه واضح وهو انتشار الاوبئة في المخيمات. ونخشى ان تنتشر على مساحة عرسال وما بعد عرسال، وذلك بسبب تراجع خدمات المنظمات الانسانية نتيجة تقليص مساعدات الدول المانحة، وهذا ما يدفع ثمنه اللبناني،  وهذا ما يدفعنا الى نتمسك بوحدة الموقف اللبناني في معالجة ملف النزوح السوري".

بدوره، قال النائب انطوان جشي: "منذ فترة، نتجت مشكلة صحية واليوم، واساس المشكلة ان الوجود السوري في لبنان لا يمكن احتماله، ان على الصعيد الصحي او الاقتصادي او البيئي وعلى اي صعيد ويدفع ثمنه اللبناني. لذلك النداء ليس لحل الازمة الامنية، النداء لكي لا تتكرر هذه الازمة".     وأضاف: "ونقول لكل القوى اللبنانية انه يجب العمل على بدء العمل على ترحيل السوريين وبشكل فوري، خصوصا للذين لا يحملون اوراق ثبوتية شرعية. ونقول ان اللاجئين سقطت عنهم صفة اللجوء. اكثر من نصف اللاجئين يذهبون الى سوريا والى مناطق النظام ويعودون، هذه الصفة سقطت لذلك الحل الجذري ان تقوم الحكومة بواجبها".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

د.حماد عبدالله يكتب: الاستثمار هو الحل !!!



لا بد أن نستثمر سواء في الاقتصاد أو في البشر أو في الوطن وفي التعليم وفي البنية الأساسية، وفي القوي الناعمة التي تمتلكها ( الثقافة المصرية ).

لا بد من أن نستثمر وأن نرفع شعار "الإستثمار هو الحل" الوحيد، والأكيد لتقدم الأمة  ، ولا أكون مخطئا إذا قلت بأن الاستثمار في الأخلاق مهم جدا، وهذا يُدْخِلْ البيت والمدرسة والمسجد والكنيسة كمسئولية أساسية !!

فالأخلاق هي أساس تقدم المجتمع، ولعل مجتمع بلا أخلاق، وهو مجتمع بلا مستقبل، وقد تميز مجتمعنا المصري بكرم أخلاقه، وشَدَتْ بنا الأمم، وكنا ومازلنا أقل بلاد العالم ظهورا في سوق " قلة الأدب "، فنري من خلال الفضائيات ومن خلال الأعلام، أننا مازلنا نحتفظ بالحد المعقول من الأخلاق الحميدة، وإن شابنا في بعض الأحيان فساد أخلاقي، وذلك ناتج تغير في سياسات، وإنتقالنا من أسلوب سياسي إلى أسلوب أخر.. وإنفتاحنا علي كل "هواء العالم"، سواء مباشر أو مسجل أو منقول، والاستثمار له قواعد  تكلمنا وتكلم غيرنا عن القواعد والأطر والمناخ الجاذب والمناخ الطارد !! 
كل هذا معلوم، ومعروف ولكن المهم ماذا فعلنا لكي نستثمر ونجد من يستثمر معنا في بلادنا....

وضعنا قوانين، وقضينا علي معوقات، وقابلنا تحديات ومازلنا علي هذا الدرب... متخذين كل الوسائل وقوي الدفع للتقدم....
والمؤشرات التي تعطينا رؤية لما وصلنا إليه مُطَمِئْنَة وأن كانت تصف تحركنا الإيجابي بالبطء في بعض الأحيان إلا إنه إيجابي !!
ومن أهم المؤشرات ما صدر عن مؤسسة فيتش "أكد التقرير علي التصنيف الائتماني الحالي لمصر، مع تغيير التوقعات المستقبلية من " ثابتة " إلى " إيجابية " مما يشير إلى الأثر الإيجابي عالميا للإصلاح الاقتصادي والسياسي الحالي وقد تضمن التقرير تحليل للاقتصاد المصري وضحه كما يلي: 
 مظاهر القوة:
تحسن الإطار العام لصياغة السياسات الأمنيه، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وانخفاض معدل التضخم، ظهور بعض التحسن في الموقف الخارجي لميزان المدفوعات، وقيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، بطرق إيجابيه مع العمل على خفض الديون الخارجية، لتقليل خدمة الدين الخارجي !!
 مظاهر الضعف:
القلق بشأن عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام، وضرورة العمل علي ضمان جودة قاعدة البيانات، الحاجة إلي تطوير فاعلية الجهاز المصرفي وخاصة فى تمويل قطاعات الصناعات والمشروعات الصغيرة، وتحديات سياسية وديموجرافية واجتماعية لا يمكن مواجهتها ألا من خلال زيادة معدلات النمو الاقتصادي، عدم قدره الحكومة علي استيعاب بعض الصدمات السياسية نتيجة زيادة حريات التعبير والديمقراطية !!
عدم وجود شفافيه فيما تتخذه الحكومه من سياسات الإقتصاد والتنسيق بين السياسات الماليه والنقدية. 
وعلي الرغم من جودة المؤشرات الاقتصادية الكلية ظاهريا -ألا أن معدل النمو5% مازال متواضعا بالنسبة لمصر، وبحيث يشعر به رجل الشارع !!!من إحتياجات أساسيه للأسره، تلبيها القوات المسلحه للشعب، والحكومه ما زالت فى واد أخر بعيد عن منال الشعب !

[email protected]

مقالات مشابهة

  • تزايد معدلات العنف.. ما الحل؟
  • فيضانات غزة… كارثة طبيعية تتقاطع مع كارثة إنسانية مفتعلة
  • كارثة المنخفض الجوي تفاقم معاناة أهالي غزة وسط دمار البنية التحتية ونزوح آلاف الأسر
  • الحريات النيابية تجتمع مع الأهالي لمناقشة العفو العام ورباع يؤكد: ليس مكرمة من الحكومة
  • د.حماد عبدالله يكتب: الاستثمار هو الحل !!!
  • مذكرة تفاهم بين زغرتا–إهدن وRentokil لتعزيز الغطاء الأخضر ودعم البيئة
  • هذا ما أقرته لجنة المال والموازنة اليوم
  • حماس تتهم إسرائيل بالمماطلة وتحذر من تفاقم المعاناة الإنسانية في غزة
  • لبنان: الاعتداءات الإسرائيلية تهدد الاستقرار وقرار السلم والحرب بيد الحكومة
  • عاجل- مدبولي: الحكومة تدعم تمويل المشروعات البحثية وتُهيئ البيئة التشريعية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة