الأسلحة الأمريكية لإسرائيل تثير أزمة داخل واشنطن.. والبيت الأبيض يرفض الإجبار
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
منذ تعليق واشنطن صفقة أسلحة أمريكية إلى إسرائيل بعد الهجوم البري المحدود على رفح الفلسطينية، بدأت الانقسامات داخل الحزب الديمقراطي وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تظهر، وذلك بعد مشروع قانون أقره الحزب الجمهوري داخل الكونجرس يجبر الإدارة على الإفراج عن شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.
وعارض البيت الأبيض بقوة مشروع القانون، لكن أشار مسؤول ديمقراطي مؤيد لإسرائيل، إلى أن خطط للتصويت لصالح إقرار المشروع، بحسب موقع «أكسيوس» الأمريكي.
السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، قالت في مؤتمر صحفي، إن واشنطن تعارض بشدة محاولات تقييد قدرة الرئيس الأمريكي على نشر المساعدة الأمنية الأمريكية، كما شددت أيضًا على أن الولايات المتحدة أوقفت شحنة واحدة فقط من القنابل التي أقرتها الولايات المتحدة ضمن شحنة المساعدات لإسرائيل التي تمت الموافقة عليها الشهر الماضي.
«بايدن» يحذر من وقف المزيد من شحنات الأسلحة لإسرائيلفي أعقاب ذلك، حذر «بايدن» من احتمال وقف المزيد من شحنات الأسلحة إذا استمرت إسرائيل في سياستها وعمليتها العسكرية في رفح الفلسطينية، وبدأت بالهجوم البري الكبير.
وأشار موقع «أكسيوس» الأمريكي، إلى أن الديمقراطيون وجدوا أنفسهم مرارًا وتكرارًا في صراع مع بعضهم البعض بشأن إسرائيل منذ بداية العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
من جانبه، أكدت «جان بيير» أن مشروع القانون، إذا أقره الكونجرس، سيواجه على الأرجح حق النقض إذا وصل إلى مكتب جو بايدن.
بلينكن يحذر إسرائيلوكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال إن الولايات المتحدة قد تعلق بيع المزيد من أنظمة الأسلحة لإسرائيل إذا واصلت هجومها البري في رفح الفلسطينية، بحسب حوار له مع شبكة «NBC NEWS» الأمريكية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسلحة الأمريكية إسرائيل أمريكا واشنطن البيت الأبيض الكونجرس الأمريكي
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تصدر أسلحة لإسرائيل بنحو نصف مليار يورو منذ 7 أكتوبر
وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تقارب نصف مليار يورو، منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 قبل نحو 20 شهرا.
وجاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، أنه خلال الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى 13 مايو 2025 سُمح بتسليم أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 485.1 مليون يورو إلى إسرائيل.
ولم يتضح من خطاب الرد الذي أرسله وكيل وزارة الاقتصاد برنهارد كلوتيش، والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، ما إذا كانت الحكومة الألمانية الجديدة المكونة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي قد أصدرت أيضا تراخيص بتصدير أسلحة لإسرائيل بعد توليها السلطة في 6 مايو الماضي.
وكان وزير الخارجية الألماني الجديد، يوهان فاديفول، قد شكك، في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية مؤخرا، في إمكانية إصدار المزيد من تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل، وذلك على خلفية تصرفات إسرائيل في قطاع غزة.
وأوضح فاديفول أن صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل ستخضع للمراجعة. وقال الوزير إن المراجعة ستحدد "ما إذا كان ما يحدث في قطاع غزة متوافقا مع القانون الإنساني الدولي"، وأضاف: "بناء على هذه المراجعة، سنوافق على تسليم المزيد من الأسلحة إذا لزم الأمر".
وعندما سُئل عما إذا كانت هذه المراجعة قد تؤدي إلى عدم الموافقة على توريد أسلحة لإسرائيل، قال فاديفول: "هذا ما تعنيه صياغة التصريح".
وأثير جدل على مدار أشهر حول شحنات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل. ولا تزال دعوى قضائية رفعتها دولة نيكاراغوا في أمريكا اللاتينية قيد النظر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي اتهمت فيها ألمانيا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة بسبب صادراتها من الأسلحة لإسرائيل.
وفي نهاية أبريل 2024 رفض القضاة طلبا عاجلا بوقف عمليات التسليم، لكنهم لم يمتثلوا لطلب ألمانيا برفض دعوى نيكاراغوا نهائيا.
وطالب خبير شؤون الدفاع في الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، أولريش تودن، إلى وقف فوري لجميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وإلا فقد تُدان ألمانيا "بالتواطؤ في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الدولي".
الألمان مع تعليق توريد أسلحة إلى إسرائيل
على الصعيد ذاته، أظهر استطلاع للرأي أن أغلبية ضئيلة من الألمان تؤيد تعليق توريد أسلحة ألمانية إلى إسرائيل في ضوء الحرب على غزة.
وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من منظمة " فاز" الدولية، فإن 58% من الألمان أيدوا وقفا مؤقتا لتوريد أسلحة لإسرائيل، بينما عارض 22% هذا الرأي. ولم تحدد 19% موقفها من الأمر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!