قطر تستثمر 2.5 مليار دولار في قطاعات اقتصادية واعدة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
خصصت قطر حزمة حوافز بقيمة 9 مليارات ريال قطري (نحو 2.47 مليار دولار) لتنفيذ التحول الرقمي الشامل من خلال زيادة الاستثمار في مجالات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي.
وجاء ذلك بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في كلمته الافتتاحية للنسخة الرابعة من منتدى قطر الاقتصادي الذي يقام تحت شعار "عالم متغير: اجتياز المجهول".
وأكد أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق المؤشرات الدالة على ثباته وازدهاره، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حتى الربع الثالث من 2023 نموا بنحو 1.6%، وتزامن هذا النمو مع تحسن مؤشرات الاستقرار المالي، مع تبني الحكومة خطة مالية مرنة تجاه التقلبات في أسعار الطاقة.
إقرأ المزيد
وقال: "نحن في طريقنا نحو آخر مراحل رؤية قطر الوطنية 2030، وسوف تواصل الحكومة العمل لاستكمال وتعزيز بنى اقتصاد قطري متنوع، مدفوع بمبادرات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ومدعوم بسلسلة من الإصلاحات التنظيمية والحوافز الاستثمارية، ومؤهل لتبوؤ مرتبة متقدمة بين أفضل 10 دول من حيث بيئة الأعمال".
كما أعلن عن إطلاق مشروع الذكاء الاصطناعي العربي "الفنار"، الذي سيعتمد بشكل أساسي على جمع بيانات إعادة الجودة باللغة العربية، وسيسهم في إثراء النماذج اللغوية الكبيرة والحفاظ على الهوية العربية، منوها إلى مواصلة الحكومة استثمارها في مجال الطاقة، حيث ستكون قطر بحلول عام 2030 وبفضل مشروع توسعة حقل الشمال، قد أكملت توسعتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مما سيرفع إجمالي الإنتاج إلى 142 مليون طن سنويا.
(الدولار = 3.64 ريال قطري)
المصدر: قنا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستثمار الدوحة ذكاء اصطناعي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: خطط الحكومة الإصلاحية بدأت تؤتي ثمارها (فيديو)
أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي أشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال الانضباط المالي والسياسة النقدية الصارمة والتحول إلى نظام سعر صرف مرن.
وأضاف جاب الله خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن خطط الحكومة الإصلاحية بدأت تؤتي ثمارها من خلال تحسن التوقعات وزيادة توافر العملات الأجنبية وانخفاض التضخم وظهور علامات على تعافي ثقة القطاع الخاص.
وتابع: إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مؤشر إيجابي أن الحكومة تسير بخطى ناجحة، كما أن ما تقوم به الحكومة رسالة لجميع المستثمرين أنها تعمل وفق إجراءات اقتصادية ولديه القدرة على حل مشاكلها خلال فترة وجيزة.
الاقتصاد المصري على المدى البعيد سيكون له نتائج إيجابيةوأوضح أن الاقتصاد المصري على المدى البعيد سيكون له نتائج إيجابية ويفتح آفاق إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن استمرار تأثير الصراع في غزة وإسرائيل وتعطل التجارة في البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس له تأثير سلبي على عملية نمو الاقتصادي.
جدير بالذكر أن وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، قال إن الفترة الحالية تشهد استقرارا حقيقيا في سوق النقد الأجنبي، وأن الجهاز المصرفيّ يوفر كل الاحتياجات المطلوبة للإفراج عن السلع المختلفة، مشيدأً بقوة وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي والنمو رغم الأزمات الدولية العديدة التي تلقي بظلالها على كافة الاقتصادات الناشئة في المنطقة.
وأكد أن التدفقات الدولارية القادمة من الاستثمارات الأجنبية، من ناحية والتدفقات القادمة من قرض صندوق النقد من ناحية أخرى من شأنها إحداث فوائض دولارية كبيرة لسد الاحتياج وتنمية الإنتاج من الصناعة والزراعة مما ينعكس بالإيجاب على الصادرات.
وقال أبو سمرة، إن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في توفير التدفقات الدولارية بشكل مستمر يشير إلى اختفاء " السوق السوداء" للأبد، والنجاح في سداد الالتزامات الدولية.
وأشار إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه، بالتزامن مع استغلال الموارد الدولارية بشكل اقتصادي سليم، قد يكون بداية نهاية الأزمة الاقتصادية في مصر.
وأكد عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، أن خطط الحكومة المصرية تركز على استقرار سوق الصرف وتشجيع القطاع الخاص، مشيدا بخطط الحكومة المصرية الطموحة لتنويع مصادر الطاقة وخاصة المتجددة وتحسين بيئة الاستثمار، والعمل على زيادة الصادرات، وتنشيط الاستثمار والسياحة، والسعي لزيادة تحويلات المصريين بالخارج وربط استثماراتهم ببلدهم بشكل أكبر.
وأضاف ابو سمرة، أن استقرار السوق والانخفاض التدريجي في الأسعار، من شأنه تحسن التقييم الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، مشيرًا الى أن بعض المؤسسات الدولية رفعت بالفعل في الفترة الأخيرة من تقييمها وهناك البعض الآخر متحرك في ذات الاتجاه.
وأشار إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر لأعلى مستوى له على الإطلاق بنهاية مايو الماضي ليسجل 46.1 مليار دولار، مقابل 41 مليار دولار بنهاية أبريل. في الوقت نفسه، ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية إلى 9.3 مليار دولار مقابل 8.6 مليار دولار. وجاءت الزيادة بالتزامن مع تلقى مصر الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة خلال الشهر الماضى بقيمة 14 مليار دولار، والتى يبلغ نصيب البنك المركزي منها نحو 15 مليار دولار بحسب صندوق النقد الدولي.
ما خطورة تسوس أسنان المرأة الحامل؟