مقتل ثلاثة حراس وفرار سجين في هجوم على شاحنة سجن في شمال فرنسا
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
لقي اثنان من حراس سجن مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الثلاثاء، في "أور" (شمال فرنسا)، إثر هجوم على شاحنة تابعة لإدارة السجن، حسبما أعلن وزير العدل الفرنسي إريك دوبونت موريتي.
وكتب موريتي على شبكة التواصل الاجتماعي (إكس) : "تعرضت قافلة سجناء لهجوم في أور. توفي اثنان من حراس السجن، وأصيب ثلاثة بجروح خطيرة"، كما أعلن عن تشكيل وحدة أزمات بمقر وزارة العدل.
ووفقًا لوسائل إعلام فرنسية، هاجمت سيارتان شاحنة تابعة لإدارة السجن كانت تنقل سجينا بين مدينتي "روان" وإيفرو" في نورماندي بشمال فرنسا، لكنه لاذ بالفرارمع المهاجمين.
وقتل المهاجمون اثنين من رجال أمن السجن وأصابوا ثلاثة آخرين بجروح خطيرة. ويظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي رجلين يرتديان ملابس سوداء ويطلقان النار على مركبات إدارة السجن.
وبعد ذلك لاذت السيارتان بالفرار، حيث عثر على إحداهما محترقة في بلدة فاترفيل، والأخرى محترقة أيضا بجوار مستشفى "إيفرو"، فيما أصيب أحد المهاجمين أيضًا.
وتم نشر نحو 200 من رجال الدرك وتم تخصيص طائرة هليكوبتر للعثور على المهاجمين وكذلك المعتقل الذي هرب.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين إن عملية مطاردة واسعة النطاق قد بدأت، وتم حشد مئات عدة من أفراد الشرطة والدرك.
والهارب من مدينة "روان" يبلغ من العمر 30 عامًا، وهو متهم بعدة إدانات جنائية، منها الاتجار بالمخدرات ومحاولة قتل.
وأعلنت المدعية العامة في باريس، في بيان صحفي، أنها أحالت التحقيق في هذا الهجوم المميت إلى الهيئة القضائية الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة وتم فتح تحقيق يتعلق بعدة جرائم منها القتل والشروع في القتل على يد عصابة منظمة، والهروب وحيازة أسلحة والانضمام إلى عصابة إجرامية بهدف ارتكاب جريمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هجوم فرنسا شمال فرنسا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في صعدة تُفرج عن 80 سجينًا
الثورة نت /..
أفرجت النيابة العامة بمحافظة صعدة، اليوم، عن 80 سجينًا من الإصلاحية المركزية والحبس الاحتياطي.
وخلال الإفراج بحضور رئيس محكمة الاستئناف القاضي سليمان الشميري، ورئيس فرع هيئة التفتيش بالمحافظة القاضي عبدالله الغالبي، أوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي إبراهيم جاحز، أن المفرج عنهم ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي بعد قضائهم ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم، ولم يكن عليهم حقوق خاصة للغير.
وأشار إلى أن إجراءات الإفراج، تمت خلال نزول ميداني للإصلاحية المركزية والحبس الاحتياطي من قبل رئيس النيابة وعدد من وكلاء النيابة وأعضاء اللجنة المكلفة من مكتب السيد القائد، بمتابعة قضايا السجناء.
ولفت القاضي جاحز، إلى أن النيابة العامة مستمرة في النزول للسجون لمتابعة القضايا، ومطابقة الكشوفات مع حركة الإيداع والإفراج، والتأكد من سلامة الإجراءات، والتدقيق في الحالات المستحقة للإفراج وفقًا للقانون، وتنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.
وبين أن عملية الإفراج، تحمل أبعادًا إنسانية، تُسهم في رفع المعاناة عن السجناء وأسرهم، وتمنحهم فرصة حقيقية لبدء حياة جديدة، بأن يعودوا أفرادًا صالحين إلى مجتمعاتهم.
فيما أوضح رئيس فرع الهيئة – عضو اللجنة المكلفة القاضي الغالبي، أن السيد القائد يوّلي قضايا السجناء جل الاهتمام، ويحرص على متابعة أوضاعهم بشكل مستمر، لضمان تمكينهم من حقوقهم القانونية والإنسانية.
وحثّ السجناء على التحلي بالقيم والأخلاق الفاضلة، والسعي إلى وسائل العيش الكريمة والرزق الحلال، مؤكداً أن الإفراج يمثل فرصة لإعادة بناء حياتهم على أسس سليمة.
وأكد القاضي الغالبي، أن اللجنة تواصل أعمالها ومهامها الميدانية وفقًا لتوجيهات السيد القائد بما يضمن متابعة أوضاع السجناء، واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالإفراج، وتنفيذ كل المهام المنوطة بها.
حضر الإفراج وكلاء نيابات، البحث والسجون القاضي محمد جحزر، الجزائية القاضي شرف الحبشي، والأموال العامة القاضي محمود العلوي، ومدير الإصلاحية المركزية صالح خرصان ومدير السجن الاحتياطي أحمد الخراشي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش