أُنشئ مصنع لإنتاجه: هل سيحقق الصاروج العُماني نقلة في البناء الحديث؟
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
رصد – أثير
إعداد: جميلة العبرية
وقّعت مدينة صحار الصناعية مؤخرًا على اتفاقية تعاون مع شركة “الشرق الأوسط لكلسنة الطين” لتأسيس مصنع متخصص في صناعة الصاروج العُماني بتكلفة إجمالية تصل إلى 5.4 مليون ريال عُماني يقام على مساحة أرض تُقدّر بـ 45 ألف متر مربع.
فما هو الصاروج العماني؟
وفق رصد “أثير” من الموسوعة العمانية فالصاروج عبارة عن مادة لاصقة تقليدية تُصنَع من الطين وتستعمل في البناء، تتميز بصلابتها وقوة تحملها مقارنةً بالطين الخام الذي يتضرّر بهطول الأمطار والعوامل الطبيعية الأخرى.
استُعمل الصاروج، الذي يعرف حديثًا بمسمى “الجبس”، في بناء القلاع والحصون وقنوات الأفلاج والقناطر والسدود والأسوار والبيوت، ويتنوّع لونه وشكله بتنوع مادة التراب والغرض الذي يصنع من أجله، وهو يستعمل في البناء مع الحجارة، وفي تبطين الجدران، ولون الصاروج أحمر أو بني فاتح.
ويستخدم جريش الصاروج في البناء أيضًا، أما الصاروج الناعم فيستخدم في الطلاء وتبطين الجدران.
طريقة صنع الصاروج
تبدأ عملية صنع الصاروج التقليدية والتي يتميز بها العماني بوضع الطين على هيئة أقراص، ثم تصف بترتيب على جذوع نخل يابسة، ثم تُشعل النار في الجذوع وتُترك أقراص الطين لتحترق حتى تصبح الجذوع رمادًا، ثم تطحن الأقراص المحروقة لتصبح جاهزة للاستعمال في البناء، ويطلق على عملية صناعة الصاروج ومكانه المهبة.
أقوال مأثورة
جاء ذكر الصاروج في الأقوال العُمانية المأثورة مثل: سحة ولبن صاروج البدن، كناية عن القيمة الغذائية للتمر واللبن.
أمكنة عمانية
يطلق اسم الصاروج على عدة أمكنة في سلطنة عُمان كما في ولايتي الرستاق وبوشر، ويطلق المصرج على أحد أمكنة ولاية القابل المصرج، والمصرجية في ولاية وادي المعاول، وفي سمائل وبهلاء يوجد مكانان باسم الصويريج.
جدير بالذكر أن هذا المصنع يأتي ضمن مشروع الابتكار في قطاع التعدين الذي تُشرف عليه وتموّله وزارة الطاقة والمعادن، حيث ومن خلال قيام أكاديمية الابتكار الصناعي بإجراء التحاليل المختبرية ودراسات السوق والتجارب العملية للمنتج عبر ترميم القلاع والحصون والمعالم الأثرية التي أثبتت كفاءة المنتج وصلاحيته للإنتاج التجاري بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة، حيث أطلق منتج “الصاروج العُماني” في عمليته التجريبية في عام 2022م، الذي استخدم كإحدى المواد في الترميم والعمران والديكور، أثبتت جدارة المنتج وجودته.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
"توظيف عُماني واحد".. الرهوة على المربوطة!
حمود بن علي الطوقي
أثار قرار وزارة العمل الأخير، القاضي بإلزام كل سجل تجاريٍّ مضى على إنشائه عام كامل بتعيين مُواطن عُماني واحد على الأقل، ردود فعل مُتباينة في أوساط أصحاب الأعمال والمراقبين للشأن الاقتصادي، خاصة وأنه جاء بصورة مُفاجئة دون تمهيد أو تدرج في التنفيذ؛ حيث أخذ هذا القرار الضجيج من قبل الرافضين حتى أصبح حديث المنصات والمجالس هذه الأيام بترنيمة جديدة اسمها "توظيف عُماني".
القرار، وفق ما تراه وزارة العمل، يأتي في إطار السعي لمُعالجة ملف الباحثين عن عمل، وتشغيل المواطنين في القطاع الخاص، وهو هدف وطني نبيل لا يختلف عليه أحد. ومع ذلك، فإنَّ الآلية التي طُرح بها القرار وتوقيته، تطرح تساؤلات حول مدى ملاءمته للواقع الحالي، لا سيما فيما يتعلق بالسجلات التجارية الصغيرة والمتناهية الصغر التي تعتمد بشكل رئيس على العمالة الوافدة في إدارتها وتشغيلها.
وللتذكير، فقد سبقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار هذا القرار بخطوة مُشابهة، حينما تم فتح باب الاستثمار الأجنبي بهدف استقطاب شركات عالمية كبرى، إلّا أنَّ الواقع أظهر تدفق سجلات تجارية فردية بأعداد كبيرة، وهو ما دفع الوزارة إلى اتخاذ قرار منصف تمثل في منح هذه السجلات مُهلة عام لترتيب أوضاعها، ثم إلزامها بعد ذلك بتوظيف عُماني واحد. وقد حظي هذا القرار بقبول واسع؛ لأنه بُني على أسس واضحة، واستهدف فئة مُحددة، ومنحها وقتًا كافيًا للتأقلم.
شخصيًا كنت من المؤيدين لهذا القرار خاصة بعد اجتماع عقده معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لمناقشة تطورات القرار؛ حيث طُرِحَ هذا المقترح بتوظيف الشركات التي تنضوي تحت سجل الاستثمار الأجنبي مواطن عُماني بعد سنة من ممارسة هذه الشركات نشاطها الفعلي في البلاد.
لكن وزارة العمل كان لها رأيٌ آخر، وارتأت تعميم التجربة على جميع السجلات التجارية، وهو ما أدى إلى صدمة في أوساط أصحاب الأعمال، خاصةً ممن يُديرون سجلات متواضعة لا تحقق إيرادات عالية تُمكنهم من الالتزام بالتوظيف الفوري.
إننا نُقدّر جهود الوزارة، ولا نُنكر محاولاتها الجادة لمُعالجة تحديات التوظيف، لكن نهمس في أذنها بأن هذا القرار- بصيغته الحالية- قد يُحدث فجوة بين أصحاب الأعمال والعاملين الوافدين، دون أن يُحقق الأثر المرجو في توظيف المواطنين؛ بل قد يؤدي إلى عزوف البعض عن الاستمرار في مشاريعهم التجارية.
وعليه، فإننا نقترح إعادة النظر في آلية تطبيق القرار، بحيث يُخصص في مرحلته الأولى لسجلات المستثمر الأجنبي فقط، مع تقييم التجربة بشكل دوري، ومراجعة آثارها على سوق العمل والقطاع الخاص. كما نأمل في مزيد من التنسيق بين الجهات الحكومية لرسم خارطة طريق واقعية ومُتكاملة تُعزز من فرص التوظيف، وتُراعي ظروف السوق، وتُحافظ على استقرار بيئة الأعمال.
والواقع أنَّ القرارات المتعلقة بالتشغيل يجب أن تكون مدروسة، مرنة، وقابلة للتطوير، لأنَّ معالجة ملف التوظيف لا تتم بقرار واحد، بل برؤية شاملة وتشاركية.
وأختمُ بالقول إن وزارة العمل، من خلال هذا القرار لا شك، أنها تهدف إلى توطين الوظائف وتعزيز فرص العمل للمواطنين، وهو هدف لا يختلف عليه اثنان، لكنّ الخلل لم يكن في النية؛ بل في الطريقة؛ إذ لم يُراعِ القرار واقع المؤسسات الصغيرة، ولا التدرج الطبيعي في فرض الالتزامات، فبدت الصورة وكأننا نلقي الرهوة على المربوطة، نحمّلها فوق طاقتها، قبل أن نُحرِّرها من قيدها أو نمنحها فرصة للسير بثبات.
رابط مختصر
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل