التصريح الإلزامي يدخل حيز التطبيق غدًا.. نقلة نوعية لضبط التوصيل المنزلي

تبدأ غدًا مرحلة جديدة في تنظيم قطاع التوصيل المنزلي في المملكة، مع دخول خدمة التصريح الإلزامي للمنشآت حيّز التطبيق عبر منصة «بلدي»، حيث ستتولى الأمانات تنفيذ جولات رقابية ميدانية لرصد مدى الامتثال، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
يأتي هذا التحرك التنظيمي بعد سنوات من التوسع غير المسبوق في خدمات التوصيل المنزلي، التي أصبحت مكونًا أساسيًا من مشهد الحياة اليومية في السعودية، خصوصًا بعد جائحة كورونا، والاعتماد المتزايد على المنصات الإلكترونية وتطبيقات الخدمات الذكية.

أخبار متعلقة مختصون: تصريح ”التوصيل المنزلي“ ينهي فوضى القطاع ويحمي المستهلكعاجل حظر 15 نشاطًا في محلات البقالة.. واشتراطات جديدة لبيع اللحوم والتبغبدء التشغيل التجريبي لمشروع حافلات النقل العام في الأحساءوفي هذا السياق، أكد عدد من المختصين لـ«اليوم» أهمية الخطوة الجديدة، باعتبارها نقلة نوعية نحو ضبط السوق، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة العاملين فيها، مشيرين إلى أن التصريح يجب أن يكون جزءًا من منظومة شاملة تشمل الترخيص المهني، والفحص الصحي والنفسي، والتدريب على السلوكيات المهنية، بما يسهم في تعزيز الأمان المجتمعي، ويدعم التوجهات الاقتصادية لرؤية المملكة 2030.
فحص نفسي وصحي قبل التصريح
وقال المستشار القانوني عبدالله المدني: انه في ظل ضعف في معايير القبول والتدريب والتأهيل المهني عبدالله المدنيلمندوبي التوصيل، تجدر الإشارة إلى أهمية فرض تراخيص مهنية لمندوبي التوصيل بما فيهم مقدمي خدمات التوصيل المنزلية من المطاعم و التموينات؛ يشمل هذا الترخيص فحصًا صحيًا و نفسيًا وجنائيًا، ودورات إجبارية في السلوك المهني وخدمة العملاء كمتطلب إلزامي للعمل، كما يُقترح إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة لمندوبي التوصيل سواءً الذين يعملون في تطبيقات التوصيل، أو في المحلات التي تقدم خدمة التوصيل المنزلية؛ تتضمن هذه القاعدة تراخيص مزاولة المهنة، وتاريخ السلوك المهني، وتقييمات العملاء.
وأشار المدني الى أهمية سنّ نظام خاص بتنظيم مهنة التوصيل عمومًا مع انتشارها والاعتماد الكبير عليها؛ يتضمن النظام إلزامية رخص مزاولة المهنة، والتي تعتمد على سجل جنائي خالٍ من الجرائم، وشهادة فحص نفسي وسلوكي، وفحص دوري لتعاطي الممنوعات، و دورة تأهيل في التعامل مع العملاء والسلوكيات العامة، ويمكن فرض رسوم رمزية بحسب الحال على التراخيص، وهذا سيُسهم في إدخال آلاف العاملين في قاعدة البيانات الوطنية المقترحة، مما يُعزز الشفافية، و رفع كفاءة سوق العمل؛ حيث سيتم فلترة السوق من الممارسين غير المؤهلين وبالتالي خفض معدل الجرائم، ورفع جودة الخدمات، ويُعزز من سمعة السوق السعودي كمكان آمن وخصب للاستثمار.
وأضاف أنه على تطبيقات التوصيل الإفصاح عن بيانات المندوب كاملة مع إلزامية مطابقة البيانات المكتوبة مع العامل الفعلي، ويقترح إضافة كاميرات مراقبة في التوصيل المنزلي -خاصة في الفترة الليلية- على غرار سيارات الأجرة في بعض الدول خارج المملكة، وفي بعضها يتم إلزام فئات من المندوبين بارتداء كاميرا شخصية تُسجّل التعامل لضمان الشفافية ، وفرض شروط حازمة للتوظيف لضمان الكفاءة والأهلية للعاملين، والمحافظة على سلامة العميل، مع التحديث الدوري لملف المندوب كل 6 أشهر، ويكون التقييم إلزامي بعد كل عملية توصيل للعميل، مع أهمية تحليل هذه التقييمات عبر الذكاء الاصطناعي لرصد أي مؤشرات خطر أو تجاوزات متكررة.
كما يُقترح إضافة زر بلاغ سريع داخل كل تطبيق توصيل، لحالات الطوارئ، مرتبط بالجهات المعنية، و في حالة البلاغ تظهر كافة البيانات لها مباشرة؛ مما يساهم في سرعة الاستجابة للحدث .
وقال المدني انه وفي سبيل تحقيق اقتصاد مزدهر في ظل رؤية المملكة 2030 فإنّ وجود قطاع مُنظّم يخضع للرقابة من الهيئة العامة للنقل يمنح العملاء أمانًا وثقة، ويُشجع شركات التقنية الدولية والمنصات الناشئة على دخول السوق، مما يرفع من تدفق الاستثمار، وبناء اقتصاد وطني يقوم على الكفاءة، والثقة ، كما يساهم ذلك برفع جودة الحياة؛ من خلال خلق بيئة آمنة، وعصرية، تُمكِّن الأفراد من العيش في أجواء تسودها الطمأنينة والكرامة والاحترام.
من جهة أخرى قالت الاخصائية الاجتماعية مروج محمد شاهيني انه في السنوات الأخيرة، شكّل قطاع التوصيل المنزلي أحد أبرز التحولات في مشهد الخدمات داخل المملكة العربية السعودية. ومع تنامي الاعتماد عليه في مختلف مناحي الحياة – من توصيل الطعام والأدوية إلى البقالة والملابس – أصبح هذا القطاع عنصرًا رئيسيًا في الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين، ورافدًا اقتصاديًا مهمًا ضمن منظومة قطاع الخدمات الأوسع.
وتابعت إن هذا النمو المتسارع لم يكن دومًا مصحوبًا بإطار تنظيمي صارم يضمن جودة الخدمة، وسلامة العمليات، وحفظ حقوق المستفيدين والعاملين على حد سواء ، ومن هنا تبرز أهمية الخطوة التي تبدأ غدًا، والمتمثلة في بدء التطبيق الإلزامي لتصريح التوصيل المنزلي للمنشآت التجارية، عبر منصة “بلدي”، حيث ستتولى الأمانات تنفيذ جولات رقابية ميدانية للتأكد من الامتثال، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.الاخصائية الاجتماعية مروج محمد شاهيني
حق المستهلك
وأشارت إلى أن تنظيم قطاع التوصيل المنزلي ضمان لحقوق متعددة الأطراف. فمن جهة، يحفظ هذا التنظيم حق المستهلك في الحصول على خدمة موثوقة وآمنة من منشأة مرخصة، يمكن مساءلتها في حال حدوث تقصير أو خلل ، ومن جهة أخرى، يكفل حماية العاملين في هذا القطاع، من سائقي التوصيل وغيرهم، من الاستغلال أو التشغيل العشوائي ، كما أن للجهات الرقابية دورًا جوهريًا في ضمان الامتثال لمعايير الصحة والسلامة، خصوصًا في حالات توصيل الأغذية أو الأدوية، التي قد تشكل خطرًا مباشرًا على صحة الأفراد إن لم تراعَ فيها شروط النقل والتخزين السليمة.
واوضحت شاهيني ان التصريح الإلزامي للتوصيل المنزلي، الذي يمكن للمنشآت استخراجه عبر منصة “بلدي”، يشترط عددًا من المعايير التي تهدف إلى رفع كفاءة الخدمة، منها:( تسجيل بيانات العاملين في التوصيل وربطها بالمنشأة التجارية، الالتزام بزي موحد وبطاقة تعريف للعاملين ، الامتثال لمتطلبات النظافة العامة ووسائل الحفظ في حال التوصيل الغذائي ، إتاحة وسائل الدفع الإلكترونية، وجود آلية لتلقي الشكاوى ومعالجتها ) وهذه الاشتراطات تفتح الباب نحو تعزيز الموثوقية في الخدمة، وتقلص من حالات التحايل أو انتحال الصفة التي قد تصاحب بعض عمليات التوصيل غير المرخصة.

المصدر: صحيفة اليوم