المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني ليس معلبًا أو سابق التجهيز
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
تساءل المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية بالحوار الوطني، حول جدوى وجود قانون يضع سقف للدين العام للدولة، قائلا: “الدولة التي تقترض هي تقترض لضرورة، وليس لرفاهية”.
أخبار متعلقة
«المصريين الأحرار» يحذر من الاقتراض خلال جلسة «الدين العام» بـ«الحوار الوطني»
الحوار الوطني.. حزب العدل: يجب التوقف نهائيًا عن قروض خارجية جديده توجه إلى استثمارات طويلة الأجل
الحوار الوطني.
وأضاف «فوزي»، خلال تعليق على الكلمات بجلسة لجنة الدين العام والإصلاح المالي، المنعقدة الآن ضمن جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطنى، قائلا:«الحوار الوطني ليس معلبا أو سابق التجهيز، وبشكل حقيقي نحتاج إلى إجابة من الخبراء حول ما جدوى وجود هذا التشريع إذا لم يقر مجلس النواب موازنة العام الجديد، ويعمل بالموازنة القديمة».
وتابع رئيس الأمانة الفنية: «لا يستطيع مجلس النواب أو أي نائب برلماني التقدم بمشروع يخص موازنة الدولة وفقا للدستور والقانون، دون عن ذلك يحق لأي نائب برلماني التقدم بأي مشروع حكومي للدولة، مؤكدا أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض على مشروع غير مدرج إلا بموافقة أيضا مجلس النواب».
واستطرد: «وفقا للدستور، إذا حدث خلاف بين النواب والحكومة حول هذا الأمر، وجب أن يتم الاتفاق بين النواب والحكومة على تدبير التمويل اللازم للمشروعات التي يتم التوافق عليها، مشيرا إلى أن حوالي 350 نائب أو أكثر تحدثوا تعليقا على الموازنة».
وعلق عبدالفتاح الجبالي المقرر المساعد للجنة الدين العام والموازنة، موضحا أنه لأول مرة في دستور 2014 لا ينص على مواد تخص وجود سقف للدين العام للدولة وسياسات الاقتراض.
وأضاف: «نستطيع الآن النظر في تعديل قانون المالية الموحد وهو أمر أفضل من تعديل الدستور»، وتابع:«نحتاج إلى تعديل سقف الدين بما يراعي مرونة فكرة الاقتراض للضرورة.
الحوار الوطني الأمانة الفنية للحوار الوطني اخبار الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
رامافوزا يؤكد استمرار الحوار الوطني رغم انسحاب التحالف الديمقراطي
أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا استمرار الحوار الوطني الذي أطلقه بعد انتخابات العام الماضي، رغم انسحاب الشريك الرئيسي لحزبه في الائتلاف الحاكم من الحوار.
وأعلن رامافوزا في تصريحات صحفية الجمعة أن الحوار سيمضي قدما "دون مدخلات تُصرف الانتباه أو تدخل من حزب لا يهتم بمصلحة شعب جنوب أفريقيا"، في إشارة إلى التحالف الديمقراطي الذي انسحب من الحوار إثر إقالة نائب وزير ينتمي إليه.
ورغم انسحابه من الحوار، لم يخرج التحالف الديمقراطي، ثاني أكبر الأحزاب في الحكومة الائتلافية بعد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي يقوده رامافوزا، من الائتلاف الحاكم بشكل كامل.
ويشهد الائتلاف توترات متكررة منذ تشكيله قبل عام، إذ يتهم التحالف الديمقراطي حزب المؤتمر الوطني باتخاذ قرارات أحادية دون التشاور مع شركائه، وهو ما أثار قلق الأوساط الاقتصادية وأربك ثقة الأسواق، بالرغم من توقعات المحللين بأن الحكومة ستستمر في شكلها الحالي مؤقتا.
ورد زعيم التحالف الديمقراطي جون ستينهايسن على تصريحات رامافوزا بالقول إن الحوار "سيكون مضيعة للوقت والموارد الحكومية"، مما يعكس حدة التباين بين الطرفين.
وجاء انسحاب التحالف الديمقراطي بعد إقالة رامافوزا، أندرو ويتفيلد، نائب وزير التجارة الأسبوع الماضي، بسبب قيامه برحلة إلى الولايات المتحدة دون إذن رسمي.
وأكد الرئيس أن الحزب مطالب بترشيح بديل له، غير أن متحدثا باسم التحالف الديمقراطي لم يرد على استفسارات الإعلام بشأن ما إذا تم تقديم مرشح جديد.
ويُعد الحوار الوطني إحدى المبادرات التي أطلقها رامافوزا لمعالجة أبرز التحديات التي تواجه البلاد، وعلى رأسها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والجريمة، حيث يراهن على التوافق الوطني كمسار للإنقاذ السياسي والاقتصادي.
إعلان
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي