بالرابط.. الشروط المطلوبة للتقديم في مسابقة مساعد معلم مادة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
مسابقة مساعد معلم مادة.. يبحث العديد من المعلمين والمعلمات عن الشروط المطلوبة للتقديم في مسابقة مساعد معلم مادة الجديدة، تزامنًا مع فتح باب التقديم بالمسابقة.
تفاصيل مسابقة مساعد معلم مادةكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن تفاصيل المشاركة في مسابقة مساعد معلم مادة الجديدة، لاستكمال الأعداد المطلوبة ضمن مسابقة التربية والتعليم 2024 لتعيين 30 ألف معلم.
مسابقة مساعد معلم مادةرابط التقديم في مسابقة مساعد معلم مادةأوضح الجهاز المركزي، أنه يتم تقديم طلبات المعلمين والمعلمات للمشاركة في مسابقة مساعد معلم مادة لتعيين 18 ألف و886 معلم، من خلال الدخول على بوابة الوظائف الحكومية.
التقديم في مسابقة مساعد معلم مادةوأضاف الجهاز المركزي، أنه تم فتح باب التقديم لمسابقة تعيين 18 ألف و886 معلم مساعد مادة في المواد الآتية: «اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم - الدراسات الاجتماعية - الحاسب الاّلي»، وذلك بجميع محافظات الجمهورية.
مسابقة مساعد معلم مادةشروط التقديم في مسابقة مساعد معلم مادة- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.
- أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة.
- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
- ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.
مسابقة مساعد معلم مادة- الحصول على مؤهل عال تربوي.
- الحصول على دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية.
- أن يكون التقدير العام للمتقدم مقبول فأعلى.
- اجتياز الاختبارات وفقاً للقواعد المقررة.
- اجتياز التدريبات التي تقرر بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبارات والتدريبات المطلوبة.
- يجب التقديم في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.
- أن يكون التقدم على المادة المتوافقة مع التخصص الثابت بالمؤهل.
مسابقة مساعد معلم مادةأوراق التقديم في مسابقة معلم مساعد مادة- يجب أن تكون كافة الأوراق المطلوبة أصلية وملونة وبصيغة «jpg».
- صورة شخصية للمتقدم.
- بطاقة الرقم القومي سارية.
- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- المؤهل الدراسي.
- المؤهل الأعلى إن وجد.
- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.
- شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.
- إيصال الإيداع البنكي.
اقرأ أيضاًوزيرة الثقافة: مسابقة "الصوت الذهبي" منصة مهمة لاكتشاف المواهب الغنائية الشابة وصقلها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بوابة الوظائف الحكومية مسابقة تعيين 18 ألف معلم فی مسابقة مساعد معلم مادة التقدیم فی مسابقة أن یکون
إقرأ أيضاً:
تعرّف على الشروط الجديدة لاقتناء وتوريد السيارات في تونس
صادق البرلمان التونسي في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري على فصل جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يمنح امتيازا ضريبيا للعائلات المقيمة يتيح لها توريد أو اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة بشروط محددة، في مسعى يهدف إلى تخفيف صعوبات امتلاك سيارة في ظل الارتفاع الحاد للأسعار، وضعف خدمات النقل العمومي، وفق ما أفادت به وكالة الأناضول.
ويأتي هذا الامتياز، الوارد في المادة 55 من قانون الموازنة، ليمنح العائلة في تونس حق الاستفادة مرة واحدة في حياتها من شراء سيارة أو توريدها، سواء من السوق المحلية أو من الخارج، شريطة استيفاء معايير دقيقة تتعلق بالدخل، وعمر السيارة، والحصة السنوية المخصصة للتوريد.
امتياز ضريبي بشروط صارمةتنص المادة، حسب ما نقلته الأناضول، على:
أن الاستفادة من الامتياز لا تُمنح سوى مرة واحدة. أن عمر السيارة عند اقتنائها لا يتجاوز 8 سنوات. يُمنع تمكين أي عائلة تمتلك سيارة يقل عمرها عن 8 سنوات من هذا الإجراء. حدد الفصل سقف الدخل الصافي للاستفادة، بحيث لا يتجاوز 10 أضعاف الأجر الأدنى المضمون، والمقدر بنحو 520 دينارا تونسيا (173 دولارا)، في حين يرتفع السقف إلى 14 ضعفا بالنسبة للزوجين مجتمعين. ألا تقل نسبة السيارات المشمولة بالامتياز عن 10% من إجمالي السيارات المرخص بتوريدها سنويا، مع تكليف وزارات المالية والتجارة والبنك المركزي التونسي بتنفيذ الإجراء الجديد.رغم تمرير الإجراء الجديد عبّرت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عن عدد من التحفظات، مؤكدة -وفق الأناضول- أن التشريع التونسي العام "لا يمنح المواطن حق التوريد"، وأن تفعيل هذا الفصل من القانون يتطلب إصدار "مراسيم وقوانين ترتيبية مكمّلة".
وأضافت الوزيرة أن آليات التوريد، وإجراءات إخراج العملة الصعبة، وشروط الشحن، وتنظيم العملية برمتها، تمثل تحديات جوهرية أمام الدولة، في وقت تواجه فيه البلاد "حاجة مُلحّة للحفاظ على العملة الصعبة".
إعلانوشددت الخالدي على أن الأولوية يجب أن تُمنَح لتمويل واردات إستراتيجية مثل الطاقة والحبوب والمواد الأساسية، محذّرة من أن يؤدي توسيع توريد السيارات إلى ضغوط إضافية على الميزان الخارجي.
ونقلت الأناضول عن عدد من الخبراء الاقتصاديين قولهم إن الإجراء الجديد رغم جاذبيته قد يكون محدود الأثر على أرض الواقع.
وقال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي: إن الامتياز "يبدو إنجازا مهما للعائلات التونسية في ظاهره، لكنّه في الواقع شديد التعقيد وصعب التنفيذ".
وأوضح أن شريحة واسعة من العائلات التي ينطبق عليها شرط الدخل "لا تملك القدرة المالية الفعلية على توريد سيارة"، حتى مع الإعفاءات الضريبية، فضلا عن القيود المرتبطة بنسبة 10% من السيارات الموردة سنويا، وهو ما يجعل عدد المستفيدين "محدودا للغاية".
وأضاف الشكندالي أن هذه القيود تجعل الفصل "أقرب إلى حلم قد لا يتحقق"، معتبرا أنه لن يؤثر بشكل يُذكر على التوازنات المالية للدولة ولا على الميزان التجاري، وقال: إن "الفصل سيظل سرابا يلهث وراءه المواطن دون أن يصل إليه".
دافع عدد من البرلمانيين عن الفصل، معتبرين أنه يستجيب لاحتياجات اجتماعية واقتصادية ملحّة.
وقال نائب رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والنقل في البرلمان، ثامر مزهود (حركة الشعب)، إن كتلته صوتت لصالح الفصل "لما يحمله من إيجابيات للعائلات التونسية، في ظل الارتفاع الكبير بأسعار السيارات داخل السوق المحلية"، حسب تصريح للأناضول.
وأوضح مزهود أن أسعار السيارات العادية باتت خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين، إذ تتراوح بين 70 و80 ألف دينار (23.3 إلى 26.6 ألف دولار)، نتيجة الرسوم المرتفعة التي تصل إلى ما بين 200 و250% عند التوريد، سواء عبر الوكلاء أو من قِبل التونسيين المقيمين بالخارج، ما جعل "اقتناء سيارة أمرا شبه مستحيل للطبقة المتوسطة".
وأضاف أن تدهور خدمات النقل العمومي، خاصة في المدن الكبرى، يدفع العائلات إلى الاعتماد على السيارة الخاصة لتأمين تنقلاتها اليومية.
وبخصوص الانتقادات المتعلقة بصعوبة التطبيق، أكد مزهود أن القانون يتضمن آليات تنفيذية، من بينها السماح للعائلات بالحصول على سيارات في شكل "هبة" من أقارب بالخارج، أو الاستفادة من "المنحة السياحية" المخصصة للتونسيين، فضلا عن إمكانية منح البنك المركزي تراخيص خاصة لإخراج العملة الصعبة، وفق ما نقلته الأناضول.
وشدد على أن العملية ستتم ضمن الحصة السنوية للتوريد، معتبرا أن المخاوف من "إغراق السوق" أو "تعطيل المرور" غير دقيقة، لا سيما أن نسبة السيارات المشمولة بالامتياز لا تتجاوز 10% من إجمالي السيارات الموردة سنويا.
وحسب معطيات الغرفة الوطنية لوكلاء ومُصنّعي السيارات التابعة لمنظمة الأعراف في تونس، بلغ عدد السيارات المرخصة في السوق التونسية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 نحو 77 ألفا و112 سيارة، بزيادة قدرها 12.7%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وتشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء، الصادرة عام 2010، إلى أن 19% فقط من العائلات التونسية تمتلك سيارة خاصة، ما يعكس حجم الطلب الاجتماعي المتراكم على وسائل النقل الفردي في ظل محدودية النقل العمومي.
إعلان
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة