من هذا التاريخ.. الأمانة: ترصيد المبالغ لمن دفع غرامة المسقفات والمعارف
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
الأمانة: جميع خدمات الأمانة الإلكترونية بما فيها الدفع الإلكتروني متاحة أمام المواطنين
اوضحت امانة عمان أن من قام بدفع غرامة ضريبتي الابنية والاراضي والمعارف من تاريخ 19/3/2024 ولغاية تاريخ اليوم الاربعاء والتي شملها قانون العفو العام سيتم ترصيد المبلغ على العام 2025 وفق الناطق الإعلامي ناصر الرحامنة.
اقرأ أيضاً : الأمانة: انجاز أتمتة الإعفاء الخاص بغرامات ضريبتي الابنية والأراضي (المسقفات)
وأضاف أن هناك بند واضح سيتم ارفاقه على كشف المسقفات بترصيد المبلغ المدفوع لحفظ حقوق المواطنين المالية ممن قاموا بدفع الغرامات من التاريخ المشار اليه اعلاه.
أعلنت أمانة عمان الكبرى اليوم الأربعاء، انجاز أتمتة الإعفاء الخاص بغرامات ضريبتي الأبنية والأراضي (المسقفات) والمعارف وعكسها على أنظمة خدماتها الإلكترونية.
وقال الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة ان جميع خدمات الأمانة الإلكترونية بما فيها الدفع الإلكتروني متاحة أمام المواطنين.
وأضاف أن شمول الإعفاء من غرامة ضريبتي المسقفات والمعارف يأتي استناداً لقرار رقم 3 الصادر عن اللجنة المشكلة حسب المادة 6 من قانون العفو العام برئاسة رئيس محكمة التمييز والذي اظهر بعد الدراسة لجميع الغرامات بأنها معفاة حسب قانون العفو العام ومن ضمنها غرامة المسقفات والمعارف.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أمانة عمان الكبرى الضريبة العفو العام قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
ننشر تفاصيل قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة
وافقت لجنة القوى العامة بمجلس النواب باجتماعها اليوم ١٨ مايو ٢٠٢٥ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في ضوء حزمة الحماية الاجتماعية التي تقرها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين.
ويتضمن مشروع القانون منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً.
وتضمن مشروع القانون إقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق الزيادة الواردة بحكم المادة الخامسة من مشروع القانون، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.
ومن المنتظر انتهاء اللجنة المختصة من تقريرها عن مشروع العلاوة تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث