رئيس صحة النواب يكشف سبب الاستعانة بالأطقم الطبية الأجنبية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
نشأت علي
و قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية يهدف إلي أثراء المنشات الصحية الحكومية بالخبرات والكفاءات الطبية ،فضلا عن رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة داخل هذة المنشأت التزاما بدور الدولة فى تقديم الخدمة الصحية للمواطنين .
و لفت لافتا إلي إنه سيتم سيتم إشراك المجتمع الاهلي في هذا التطوير .
و حول الاستعانة ببعض الأطقم الطبية الأجنبية داخل المستشفيات الحكومية ،اوضح الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن هذا العرف ليس بجديد ،لاسيما فى بعض التخصصات الطبية التى تحتاج إلي الفرق الطبية المتطورة مثل أمراض الأورام .
و أشار الي أن مشروع القانون الذى تقدم من الحكومة كان يلزم بتشغيل نسبة 50% من الأطقم الطبية الأجنبية في المنشآت الصحية التي سيتم منح الالتزام لها،لكن المناقشات داخل اللجنة أنتهت إلي الاستعانة في المستشفيات بألاطقم الطبية المصرية سواء أطباء أو أفراد أو هيئة تمريض أو فنيين لضمان كامل حقوقهم وتشجيعاً لهم على أن يكون لهم الدور الأكبر في جميع المنشآت الصحية داخل مصر.
و قال د أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب قائلا :سيتم تشغيل الأطقم الطبية الأجنبية بالمنشآت الصحية التي سيتم منح الالتزام بنحو 25% فقط.
و كانت اللجنة قد عقدت عدة اجتماعات بحضور وزير الصحة والمستشارين القانونيين بهدف إعدادصياغة متزنة لهذا القانون ،وذلك بمراعاة استمرار تقديم خدمات التأمين الصحي ، وكذلك استثناء مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة من تطبيق أحكام القانون .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب الأطقم الطبية الأجنبية تطوير المنشآت الصحية الطبیة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع «الأطباء» مع ممثلي النقابات الفرعية لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية
عقدت النقابة العامة لأطباء مصر اجتماعًا موسعًا مع ممثلي النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية بعد صدوره، ومتابعة نتائج اللقاءات الرسمية التي عُقدت مع السيد المستشار النائب العام، والسيد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والسيد وزير العدل.
وشهد الاجتماع حوارًا مهنيًا ثريًا وموسعًا حول أهم بنود القانون الجديد وانعكاساته على ممارسة المهنة، وسبل تحقيق التوازن بين حماية الطبيب أثناء أداء عمله وضمان حقوق المرضى ومتلقي الخدمة الطبية، بما يعزز الممارسة الطبية الآمنة ويحفظ هيبة المهنة وثقة المجتمع.
وتتقدم النقابة العامة للأطباء بخالص الشكر والتقدير للنقابات الفرعية التي شاركت في الاجتماع على حضورها الفعّال، وتفاعلها الجاد، وما قدمته من رؤى وملاحظات عملية أثرت النقاش وأسهمت في تشكيل صورة أوضح لتحديات تطبيق القانون على أرض الواقع.
كما استعرض الحضور أبرز الرسائل والتوضيحات التي خرجت من لقاءات النقابة مع النائب العام ووزير الصحة ووزير العدل بشأن آليات التعامل مع قضايا المسؤولية الطبية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع الجهات القضائية والتنفيذية لضمان تطبيق القانون بروح العدالة والموضوعية.
واتفق المشاركون على استمرار عقد لقاءات دورية بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لمتابعة أي مستجدات أو تحديات أثناء تطبيق القانون، وتجميع الملاحظات من أرض الواقع لرفع تقارير دورية للجهات المعنية، بما يضمن تحسين بيئة العمل للأطباء وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على إعداد مادة توضيحية مبسطة للأطباء وأعضاء الفريق الطبي تتضمن شرحًا لأهم نقاط قانون المسؤولية الطبية الجديد، على أن يتم تقديمها في صورة فيديو توعوي خلال الفترة القريبة المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟