وزير التمويلات الصغرى السنغالي يبحث تبادل الخبرات والتعاون مع جهاز تنمية المشروعات
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على سعادته بزيارة الدكتور أليون ديون وزير التمويلات الصغرى والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بدولة السنغال الشقيقة لجهاز تنمية المشروعات وأكد على أن الجهاز حريص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتعاون مع الجهات المماثلة لأنشطة الجهاز في الدول الأفريقية والعمل على تبادل الخبرات معها بهدف دعم المشروعات بوجه عام والمشروعات متناهية الصغر بوجه خاص مما يسهم في رفع مستوى معيشة أصحابها والعاملين بها ويساعدهم على تطوير منتجاتهم وفتح أسواق داخلية وخارجية أمامهم.
جاءت تصريحات رحمي خلال استقباله للدكتور أليون ديون الوزير السنغالي المعني بتمويل المشاريع المتناهية الصغر والاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال زيارته لمصر، حيث رافقه في الزيارة لمقر جهاز تنمية المشروعات وفد رفيع المستوى على رأسه السفير كيموكو جاكيتي سفير السنغال لدى جمهورية مصر العربية وذلك في حضور الدكتور خالد ميقاتي رئيس جمعية المصدرين المصريين ورئيس مجلس الأعمال المصري السنغالي بالإضافة إلى لفيف من مسئولي جهاز تنمية المشروعات.
واستعرض الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات تجربة مصر في تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لتشجيع المشروعات متناهية الصغر وأوضح أهمية إصدار قانون تنمية المشروعات 152/2020 وما تضمنه من حوافز لتوفيق أوضاع هذه المشروعات فضلا عن المزايا الضريبية وأشار إلى المبادرات القومية التي يشارك الجهاز في تنفيذها بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة وتسهم في تشجيع المشروعات متناهية الصغر وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وأكد رحمي أن خطة عمل الجهاز تركز على عدد من المحاور منها التحول الرقمي والشمول المالي وتفعيل منصة المشروعات الصغيرة بالإضافة إلى دعم المشروعات الصناعية والزراعية والتركيز على المشروعات التي تلبي احتياجات الأسواق المحلية وتتمتع بالقدرة على التصدير.
كما أعرب الدكتور أليون ديون وزير التمويلات الصغرى والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بدولة السنغال عن اهتمامه الكبير بأنشطة جهاز تنمية المشروعات في مجالات الشمول المالي وتنمية المشروعات متناهية الصغر والاقتصاد الأخضر والتوجه لزيادة الصادرات.
وقال إن بلاده تتجه إلى الشراكة مع مصر خاصة وأن مصر لديها اقتصاد جيد وتولى اهتماما كبيرا للمشروعات متناهية الصغر. وأضاف أن دولة السنغال تسعى للاستفادة من تجربة مصر في دعم قطاع المشروعات متناهية الصغر من خلال جهاز تنمية المشروعات ونقلها لدولة السنغال".
وأضاف الوزير السنغالي: "أريد ان أتوجه إلى شراكة عامة وخاصة مع مصر بهدف تحقيق المكاسب لكل من البلدين. وأريد أن تدعم مثل هذه الشراكة فرص التشغيل ".
وأضاف: "يعتبر التمويل متناهي الصغر مهم جدا لدينا بالسنغال ونريد الشريك المصري أن يساند هذا التمويل ويعزز الاقتصاد لدينا ويساندنا فى إتاحة فرص العمل مما يساعد على مواجهة ظاهرة هجرة الشباب ".
كما قام عدد من أصحاب المشروعات متناهية الصغر من عملاء الجهاز بعرض تجربتهم أمام الوفد السنغالي والقاء الضوء على منتجاتهم وكيفية دعم الجهاز لتطويرها ورفع قدراتهم التنافسية لتأهيلهم ومساعدتهم على التوسع في تسويقها محليا وعالميا.
وقد وجه باسل رحمي الدعوة لدولة السنغال للمشاركة في الدورة المقبلة من معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية وفتح آفاق جديدة للتسويق بين البلدين وذلك لخدمة منتجات المشروعات متناهية الصغر وفي ختام اللقاء أكد كلا الجانبين على أهمية الدفع بسبل التعاون التنموي الثنائي بين مصر والسنغال والارتقاء بمجال دعم وتبادل الخبرات بما يخدم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
77 مليار جنيه تمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
بلغ إجمالي تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال يناير حتى سبتمبر الماضي نحو 77 مليار جنيه مقابل 67.7 مليار جنيه في يناير حتى سبتمبر 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025، انخفاض في أعداد عملاء نشاط قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث سجل 2.393 مليون عميل مقارنة 2.5 مليون عميل خلال الفترة المماثلة في العام السابق.
واستحوذ عملاء نشاط المشروعات متناهية الصغر البالغ عددهم 2.386 مليون عميل ، على النصيب الأكبر من التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بقيمة 63.4 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتي سبتمبر 2025، مقارنة 2.55 مليون عميل في الفترة بين يناير حتي سبتمبر 2024، بتمويلات نحو 59.6 مليار جنيه، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية .
فيما بلغت حجم التمويلات الممنوحة نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة نحو 13.551 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025، مقارنة بتمويلات تقدر بنحو 8.110 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام الماضي.
أرصدة القطاع
بلغ إجمالي أرصدة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية سبتمبر الماضي نحو 92 مليار جنيه مقابل 71 مليار جنيه في سبتمبر 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
تمويلات القطاع خلال 2024
بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الممنوح من الشركات والجمعيات المزاولة للنشاط والمعتمدة من هيئة الرقابة المالية خلال 80.5 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 57.1 مليار جنيه خلال 2023، بمعدل زيادة بلغ 41%.
ووصل عدد المستفيدين من هذه التمويلات 3.7 مليون مستفيد خلال 2024 مقارنة بـ 3.8 مليون مستفيد في 2023، بمعدل انخفاض بلغ 2.3%.
ارتفعت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتسجل 95.8 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 72.6 مليار جنيه بنهاية 2023، بنمو 31.9%، وبلغ عدد المستفيدين 3.4 مليون مستفيد مقارنة ب 3.7 مليون مستفيد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟