ضبط كمية من اللحوم الفاسدة داخل محال جزارة بالفيوم
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين بندر ثان الفيوم بالاشتراك مع الطب البيطري، من ضبط كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في عدد من محلات الجزارة بدائرة قسم ثان الفيوم.
عدد الضبطيات 81 كيلو لحوم فاسدةوتمكنت الحملة من تحرير المحاضر التالية: محضر ذبح خارج المجزر، محضر لحوم ومفرم منتهى الصلاحية 20 كيلو تقريبا، ومحضر لحوم منتهية الصلاحية وسجق 5 كيلو، ومحضر دجاج منتهى الصلاحية 30 كيلو، ومحضر كبدة منتهية الصلاحية ولحم وسجق منتهى الصلاحية إجمالي 16 كيلو، بإجمالي عدد الضبطيات 81 كيلو لحوم فاسدة، وتحرير 3 محاضر عدم إعلان أسعار، و3 محاضر شهادة صحية، محضر بيع سجائر بأزيد من السعر، وتم ضبط 100 علبة.
وجاء ذلك بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعة الأسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعة التزام التجار بتخفيض الأسعار.
وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.
وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفيوم لحوم فاسدة وزارة التموين الأسعار
إقرأ أيضاً:
مقاضاة صاحب “غرفة تبريد” و”بوشي” بعد حجز لحوم مستوردة فاسدة بالشراقة
تابعت محكمة الشراقة مساء اليوم ،صاحب غرفة تبريد وجزار بتهمة تعريض حياة الأشخاص للخطر. بسبب عدم احترام شروط الحفظ والنظافة، ممارسة نشاط تجاري بدون سجل تجاري. وذلك على خلفية حجز كمية كبيرة من اللحوم المستوردة وأخرى مجهولة المصدر الفاسدة معروضة للبيع وموجهة للاستهلاك البشري.
وقائع القضيةملابسات ملف الحال جاءت بعد معلومات حول وجود غرفة تبريد غير مرخص بها، وعلى إثر عملية تفتيش في إطار المراقبة المستمرة للسلامة المنتجات المعروضة للبيع. حيث بها كمية معتبرة من اللحوم المستوردة و الأخرى مجهولة المصدر لعدم احتوائها على شهادة صحية بيطري. وتبين بعد تحويلها للتحليل أن نصفها تغير لونها والنصف الآخر غير صالحة حتى للاستهلاك الحيواني. وعليه تم توقيف صاحب غرفة التبريد والجزار وتمت متابعتهما بموجب تهم تعريض حياة الأشخاص للخطر، عدم احترام شروط الحفظ والنظافة، ممارسة نشاط تجاري بدون سجل تجاري.
المتهم الاول “ع.م” صاحب غرفة التبريد أكد أنه فلاح وقرر الدخول في مشروع استثمار في غرف التبريد. وانه قام بتشديد غرفة التبريد شهر رمضان الفارط من أجل مباشرة نشاطه بكراء بغرف التبريد، وأنه لم يباشر بعد حتى استخراج الوثائق الخاصة بالغرفة، مردفا أنه اعار غرفة التبريد لجاره “البوشي” الذي كان يعاني من ضائعة مالية، وأكد أن لا علاقة له باللحم المحجوزة.
من جهته أكد المتهم الثاني ” ز.ع” أن اللحوم المضبوطة ملكه كونه “بوشي” وأنه استعار غرفة التبريد من صديقه المتهم الاول، مؤكدا أنه لم يضبط يعرض اللحوم للبيع، وأنه لو اكتشف فساد اللحوم يقوم مباشرة مصالح البلدية واتخاذ الإجراءات المناسبة مباشرة، وهو ما ركز عليه الدفاع خلال مرافعته. مؤكدا أن إجراءات مصالح الدرك الوطني كانت سابقة ، بحكم أن التحقيق انطلق من معلومات تفيد وجود غرفة تبريد غير مرخص بها، و أن مصالح الدرك داهمت الأماكن أين ضبطت اللحوم وحركت الدعوى العمومية، وأكد أن المتهم” ب.ع” لم يكن يعلم بأن اللحوم قد فسدت وأنه لك يقدضبط يعرضها للبيع و طالب بافادته بالبراءة.
وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية.