جانيات المنصورة تنظر "جامع خردة" أنهى حياة سيدة وتناوب الإعتداء عليها بعد الوفاه اليوم
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
تنظر اليوم محكمة جنايات المنصورة الدائرة التاسعة اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة "جامع خردة" والمتهم بإنهاء حياة سيدة البستان بالسنبلاوين بالدقهلية بلا رحمة ولا شفقة، حيث قام تحطيم رأسها بشاكوش ثم تناوب الإعتداء الجنسي عليها بعد وفاتها وسرقة منزلها.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد حسن السيد عاشور، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محمد صلاح البرعي، وسكرتارية محمد عبدالهادي، وعمرو سمير، وحسين عبداللطيف.
وكان قد أحال المستشار فخري خيري، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية المتهم "خالد طاهر محمد عبد المجيد" 33 سنة جامع خرده، مقيم قرية برج النور مركز السنبلاوين محبوس، في القضية رقم 16649 لسنة 2025 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 1302 لسنة 2025 كلى جنوب المنصورة.
لإنه بتاريخ2025/3/7 بدائرة مركز السنبلاوين
محافظة الدقهلية، قتل المجني عليها "هناء منصور السيد محمد" عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد، وذلك بأن كال لها بلا رحمه أو شفقه عده ضربات باستخدام أداة "جاكوش" إستقرت برأسها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، قاصدا من ذلك إزهاق روحها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد تقدمت تلك الجناية الجريمة محل الإتمام التالي بيانها، وهي أنه في ذات ظرفي المكان والزمان:
سرق المبالغ المالية والمنقولات هاتفين محمولين المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها، وكان ذلك من مسكنها ليلًا بطريق الإكراه الواقع عليها بأن كمم فاهها وكبل يديها ورجليها بلاصق بلاستيكي، وأشهر في وجهها سلاح أبيض "مطواة" وتعدى عليها بالضرب فأحدث إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق مما بث الرعب في نفسها، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وإعدام إرادتها والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد إقترن بالجناية محل الإتهام الأول الجنايتين التالي بيانهما وهي أنه في ذات ظرفي المكان والزمان لم يرقب إلي المحني عليها إلا ولا ذمه، بل أوغل في الجرم حتى غايته بأن: إحتجز المجني عليها بمسكنها دون أمر أحد الحكام بذلك وفي غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح، وكان ذلك في سبيل إتمام الجرائم السابق بيانها والجريمة محل الإتهام التالى وقد اقترن إحتجازه لها بتعذيبها بدنيا قبل إزهاق روحها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
هنك عرض المجني عليها / هناء منصور السيد محمد وكان ذلك بالقوة على اثر تكبيله وتعذيبه لها، وفقدانها وعيها وكونها لا تقوى على شد ولا إرخاء بأن حسر ملابسها عنها وحسر بنطاله عنه وحك قضيبه بدبرها وقبلها إلى أن أفرغ شهوته عليها، وارتدى قضيب صناعي وقام بإيلاجه بدبرها قاصدا التعدي عليها جنسيا على النحو المبين بالتحقيقات.
أحرز جوهر مخدر "الميثامفيتامين" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.
أحرز اداتين مما تستخدما في الإعتداء على الأشخاص "جاكوش عصا " دون مسوغ قانوني ودون ضرورة مهنية أو حرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
وشهدت ندا محمد أحمد البدوي عوض شحاته 22 سنة ربة منزل ومقيمة بحي البستان - مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية بأنها أبصرت والدتها جثة هامده ومسجأه على ظهرها أرضًا بغرفة نومها مكممه الفم ومقيدة اليدين والقدمين بلاصق بلاستيكي شفاف اللون على إثر قيام المتهم بالتعدي عليها بالضرب مستخدمًا أداة جاكوش قاصدًا ازهاق روحها، وسرقتها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها وأردفت بإتهامها للمتهم بالتسبب في وفاة والدتها.
وأثبتت التحريات لوحدة البحث الجنائى بمركز السنبلاوين، قيام المتهم بالتوجه لمسكن المجني عليها لسرقتها عقب تأكده من عدم تواجد زوجها بالمسكن، وقام بالتسلل والدخول إلى الطابق الأرضي من خلال الباب الصاج، إلا أن المجنى عليها شعرت به فقامت بالنزول إلى الطابق الأرضي محل وجود المتهم فقام المتهم بمباغتتها بإشهار سلاح أبيض مطواه وتهديدها وتكميمها بلاصق شفاف، وأعقب ذلك استياقها كرها عنها تحت تهديد السلاح الأبيض إلى الشقة خاصتها بالطابق الأول علوى حيث غرفة نومها التي عثر عليها بها، وقام بتكبيل يديها وقدميها بذات اللاصق وطلب منها مبالغ ماليه فرفضت ذلك مما أثر حفيظته وقيامه بالتعدي عليها بالضرب، وقام المتهم بالبحث فى الشقة من أجل العثور على مبالغ نقديه وأشياء ثمينة حتى عثر بدولاب المجني عليها على "جاكوش وهاتف نقال" وقام بالاستيلاء عليه، وعضو ذكري صناعي مثبت بلباس داخلي وحافظة نقود قام بفتحها وسرقة محتواها من مبالغ مالية مما أثر حفيظته، وقيامه بالتعدي عليها بالضرب وبسؤالها عما إذا كان بحوزتها ثمة نقود أخرى، وعند اخباره إياه بأن ليس بحوزتها ثمة نقود وخاصة أنه وحال جذبها من ملابسها بمنطقة الصدر علق بيده حبل قماش ينتهي بكيس من القماش قام بفتحها وسرقة محتواها من مبالغ مالية، مما آثار حقيقته مما آثار حفيظته وغضبه فقام المتهم بالتعدي على المجني عليها بالضرب مستخدمًا أداة "جاكوش" قاصدًا ازهاق روحها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وعقب ذلك قام المتهم بهتك عرض المجني عليها أثناء فقدها للوعي بأن قام المتهم بحصر ملابس المجني عليها السفلية عن مناطق عفتها وعورتها حتى ظهرت له مواطن العفة لدى المجني عليها "فرجها ودبرها"، وقام بحصر ملابسه عنه وقام بملامسة عضوه الذكري بفرج المجني عليها من الخارج وقيامه بإدخال عضوه الذكري بدير المجني عليها عدة مرات، وقام بالأمناء على جسد المجني عليها وقيامه بإرتداء اللباس الداخلي المثبت به عضو ذكري صناعي، وقيامه بإدخاله بدبرها عدة مرات، وأضافت التحريات السرية إلى أن أثناء قيام المتهم بهتك عرض المجني عليها كانت ما زالت على قيد الحياة ولكنها كانت فاقدة الوعي، وعزى قصد المتهم من ذلك سرقتها واحتجازها وتعذيبها وهتك عرضها وقتلها.
وقد ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعى الخاص بالمجني عليها
حيث تبين بتوقيع الكشف الطبي الظاهري وإجراء الصفة التشريحية على جثة المتوفاة إلى رحمة مولاها من المعالم الإصابية الحيوية الحديثة ما يلي:
إصابات رضية بالرأس عبارة عن جروح متهتكة بفروة الرأس مصحوبة بكسور منخسفه متفتتة الحواف بعظام وتكدم وتهتك بأنسجة المخ ونزيف دموي بسطح وجوهر المخ، ومثل تلك الحالة الإصابية الرضية تنشأ من جراء التعدي على المجني عليها بالضرب في هذه المواضع بأداة صلبة راضة ثقيلة الوزن نوعًا ما لها سطح مدود نوعًا ما أيا كان نوعها، وهي جائزة الحدوث من مثل التعدي عليها بالمطرقة المرسلة إلينا.
كدمات وتورم بمنطقة الوجه مقابل الأنف والعينين، ومثل تلك الإصابات وحكما على موضعها من الجسم فمن ثم أنها حدثث من جراء التعدي على المجنى عليها بالضرب بقبضة اليد ( لكمها ) في هذه المواضع، وهي جائزة الحدوث على نحو مثل ما قرر به المتهم بتحقيقات النيابة العامة التعدي بالضرب بالبونيات في وجهها.
شرخ شرجي حوافه محمرة بعد الشيء واقع حول فتحة الشرج وتمتد على الغشاء المخاطي المبطن لها، وهو جائز الحدوث من مثل محاولة إدخال جسم صلب بفتحة شرج المجني عليها بقوة وعنف "شرخ" ويشير قلة إحمرار هذا الطرف إلى أنه حدث حال المجني عليها في النزع الأخير أو أنه حدث عقب وفاتها مباشرة وهو جائز الحدوث على نحو مثل ما قرر به المتهم بالتحقيقات، "محاولة إدخال عضو ذكري صناعي بفتحة شرج المجني عليها".
وفاة المذكورة إصابية جنائية وتعزى إلى إصابتها الرضية الحيوية الحديثة الجسيمة بالرأس لما نجم عنها من كسور بعظام الجمجة وتهتك ونزيف سطح وجوهر المخ أدى إلى فشل المراكز الحيوية به إنتهى بهبوط حاد في الدورة الدعوية والتنفسية إنتهى بالوفاة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاعتداء الجنسي البحث الجنائي الطب الشرعي مصلحة الطب الشرعي محكمة جنايات المنصورة تقرير الصفة التشريحية المستشار محمد حسن تعدى عليها بالضرب الصفة التشريحية على النحو المبین بالتحقیقات الصفة التشریحیة مرکز السنبلاوین علیها بالضرب التعدی علیها المجنی علیها قام المتهم
إقرأ أيضاً:
صاحب ترقية عقارية وآخران متهمين بالنصب على سيدة أعمال في عين البنيان
تابعت محكمة الشراقة، ثلاث أشخاص من بينهم صاحب مشروع سكني بعين البنيان وابنه و مهندس بمكتب الدراسات الخاص به بتهمة النصب و الاحتيال وخيانة الأمانة و المشاركة فيها وذلك عقب شكوى تقدمت بها سيدة أعمال تدعى” ش.ل” مكلفة بتمويل عدة مؤسسات عمومية بالمواد الغذائية، اتهمته بالاحتيال عليها بتمويل إنجاز المشروع السكني مقابل 50 بالمائة أرباح قبل أن يستولي على كل البناية بعدما ما يعادل 43 مليار سنتيم.
ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة ضد كل من المدعو ” أ.ع.ك”،”أ. ع.د”و”ب.ع”، بالنصب و الإحتيال و خيانة الامانة و المشاركة فيها و ذلك على إثر تمويلها لمشروع سكني بعين البنيان على أساس تحصيل أرباح بنسبة 50 بالمائة، وعادت الضحية بالوقائع حيث أشارت أنها تعرفت على المتهم ” أ.ع.ك” سنة 2014 عن طريق صديق مشترك على أساس أنه “كولونال” بالجيش، لمساعدتها في حل بعض المشاكل القضائية العالقة كونها سيدة أعمال معروفة بولاية سكيكدة مكلفة بتمويل عدة مؤسسات عمومية منها المؤسسة العسكرية بالمواد الغذائية، كما انها كانت بصدد انجاز ترقية عقارية بالولاية ، حيث استظهرت كل وثائقها بما فيها حساباتها البنكية، واشارت أن المتهم” أ.ع” لما شاهد ما تملكه من أموال طمع، ليعرض عليها بعدها بنقل مشروعها في بناء ترقية سكنية للعاصمة وإنجاز مشروع استثماري يتمثل في ترقية عقارية بعين البنيان تتمثل في 43 شقة سكنية، حيث يكون شركاء المشروع صاحب القطعة الارضية والتي اشترتها منه لاحقا ، فيما تقوم هي بتمويل المشروع ماديا، ويكون المتهم” أ.ع.ك” شريك مسير مردفة أنها قامت بتمويل كل المشروع بتحويلات مالية بالعملة الصعبة، حيث طلب منها المتهم” أ.ع.ك” بتحويل العملة الصعبة لحساب المدعو” ك.م”، حيث حولت مبالغ مالية بقيم مختلفة وعلى فترات منها مبلغ ب 95 ألف اورو، ثم 85 ألف اورو، تلتها 35 ألف اورو، كما حولت له بعدها مبلغ 100 ألف اورو، وانه سبق كل تلك التحويلات تحويل مبلغ 30 الف اورو للمتهم” أ.ع.ك” للمغرب بطلب منه لتسديد ديونه هناك ،ومبالغ أخرى عديدة وأن المعني كان يقوم بتحويل كل المبالغ المالية من العملة الصعبة إلى الدينار الجزائري، وذلك في إطار تمويل المشروع، وأكدت أن كل الإجراءات التي كان تقوم بها دون توثيق وبنيت على أساس ثقة تامة في المتهم” أ.ع.ك” التي كانت تربطها به علاقة متينة، غير أن المتهم خان الأمانة، وأن المتهم كان يقوم بإرسال لها كل المخططات الخاصة بالترقية، وتفاجأت بعد إتمام إجراءات الإنجاز بيع جميع الشقق وحتى المحلات، وأنها تفاجأت بالمتهم يقوم بمنحها 8 شقق إدعى أنها قامت بتسديد قيمتها عن طريق التزامات موقعة عن الموثق،مردفة أنها اكتشفت ان المعني اشترى لنفسه فندقا و فيلا ببودابيست ، وأنه ادعى أن المبالغ المالية التي كانت تقولها له هي مقابل خدماته في الوساطة مع شركات اجنبية التي تتعامل معها في دول أجنبية وأخرى مقابلة التوقيع على صفقات تمويل المؤسسة العسكرية وهي ما نفته جملة وتفصيلا وأكدت أنها تعمل على مدار 30 سنة كسيدة أعمال، ولا توكل مشاريعها أو وكالة عنها لأحد. وأن طلبها من كل من المتهم” أ.ع.د”و “ف.ع.ج” ببيع لها شقتين لاسترجاع بعض الأموال بحكم انها خسرت كل مالها في المشروع.
المتهم الرئيسي أكد أن تحويلات المالية كانت أقساط حجز 8 شقق
من جهته المتهم” أ.ع.ك” فند خلال مواجهته بتهمة خيانة الأمانة و النصب، أن الضحية” ش.ل” بعد مشاهدتها لمشروع المتمثل في مشروع ترقية سكنية بعين البنيان سنة 2015، حجزت لنفسها 8 شقق بما يقارب 11 مليار سنتيم بعد الاتفاق على سعر يتراوح بين 1.2 مليار،سنتيم و 1.4 مليار سنتيم للشقة، وقامت على غرار العديد من الزبائن للحجز ودفع أشطار الشقق على دفعات منها المساعدة في إتمام المشروع وإنجاز شققهم ومنها دفع قيمة الشقة مع استفادتهم من بعض الامتيازات التخفيضية. كما أشار أن الضحية وبحكم اعتراضها لبعض المشاكل خلال نشاطها التجاري، تم إقرار حجز جواز سفرها مما منعها من السفر خارج الوطن واتمام مشاريعها المبرمةمع شركات اجنبية ، وأنها كلفته بإنابتها في معاملاتها مع الشركات الاجنبية بتوقيع وكالة له تمنحه صلاحية إنابتها مقابل دفع له مبالغ مالي نظير الخدمة. وأن بعض المبالغ المالية المحولة له بالعملة الصعبة كانت نظير خدمات الوساطة، وبعضها أقساط الشقق.
مضيفا أن كل المشاكل انطلقت بعد انتقال زوجته السابقة للإقامة رفقة ابنه في نفس العمارة التي كانت تقيم بها.
المتهم” أ.ع.د” أن لا علاقة له بالضحية ” ش.ل” حيث كان علاقتها بوالده، وأنه سنة 2019 وبعدها علق والده بالخارج بسبب جائحة كورونا، كلفه بتسيير الترقية العقارية ببيع أو كراء الشقق، واعلمه أن 8 شقق بالترقية ملك للمدعية”،ش.ل” وطلب احاطتها بالعناية الخاصة. وأن المعنية طلبت منه و من المهندس ” ف.ع.ج” ببيع شقتين من شققها و البحث عن زبائن لها.
من جهته المتهم” ف.ع.ج” أكد أنه التحق بالعمل بالترقية العقارية سنة 2017 ، وأنه لك يتعرف على المدعية” ش.ل” إلا بعد عامين، حيث طلب منهم ” أ.ع.ك” بإحاطتها بالعناية التامة كونها تملك 8،شقق بالترقية، ومساعدتها من الجانب التقنية أنه تكفل بها من هذا الجانب، كما تدخل لإحضار زبائن لها وتمكينها من بيع شقتين.
دفاع الضحية نوه في مرافعته أن الملف الحالي يكتسي طابع خاص، حيث تعرضت موكلته للنصب ، وعاد بالوقائع أن موكلته تعرفت على المتهم سنة 2014، مشيرا أنها مرت بمرحلة صعبة جعلتها جد ضعيفة وذلك عقب وفاة ابنها صاحب 38 سنة ، وأنها لما تعرفت على المتهم والذي تم تقديمه على اساس أنه كولونال بالجيش، وتطورت العلاقة بينهما إلى علاقة عائلية ، أصبح ابنه كابن لها، مشيرا أن موكلته سيدة مكافحة، وكانت تربطها بالمتهم علاقة عاطفية قوية
موضحا أن موكلته لم تكن مجرد زبونة، وإنما كانت ممولة لمشروع الذي دخلته حتى قبل انطلاق الاشغال، وأكد أن قيمة التمويل كان الضخم بأكثر من مليون و400 ألف اورو، وهو مبلغ ليس لشراء 8 شقق كما يدعي المتهم و إنما تمويل المشروع بأكلمه،
ونوه أنه من غير المعقول أن يدفع الزبائن قيمة الشقة كاملة لتسهيل بناء ترقية عقارية.
واكد انه أمام هذه التناقضات فاركان تهمة النصب قائمة باركانها المادية والمعنوية في حق الاول والثاني ، وانه لو لم ينبهها أحد الأشخاص بأن الشقق تم بيعها، وواصل الدفاع مرافعته، أن موكلته لو لم تظفر ب 8 شقق لكانت قد خرجت صفر اليدين.
موضحا أن موكلته صاحبة فندق بمارسيليا بفرنسا، وليست بحاجة لشراء 8 شقق بعين البنيان، وأنها تفاجأت باكتشاف أن المتهم قام بشراء فيلا و فندق بالخارج، وأكدت أن المتهمين جردوا موكلتها من اموالها،
و أكد الدفاع أن الضحية تضررت كثيرا من القضية وطالبت بالزام المتهمين باسترجاع الأموال التمويل المقدرة ب 43 مليار سنتيم المحولة للمشروع وتعويض بقيمة 10 ملايير سنتيم معةاسترداد مبلغ الكفالة.
وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع
5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية في حق جميع المتهمين.