ارتفاع متوقع لأسعار المياه في إسرائيل بسبب تكاليف الحرب على غزة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قالت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية إنه على الرغم من إعلان وزير الطاقة إيلي كوهين الأسبوع الماضي تأجيل الزيادة المخطط لها في أسعار المياه، فمن المقرر أن تناقش سلطة المياه غدا زيادة قد تصل إلى 5%.
وأعلن وزير الطاقة الأسبوع الماضي أنه طلب تأجيل زيادة أسعار المياه ليوليو/تموز. ومع ذلك، تعتزم سلطة المياه المضي قدمًا في المناقشات غدا حول رفع محتمل لسعر المياه بنسبة تصل إلى 5%.
وأثار إعلان كوهين الاستغراب وفقا للصحيفة، إذ يفتقر وزير الطاقة إلى صلاحية التدخل في القرارات المتعلقة بتعرفة المياه والكهرباء التي تحددها الجهات المعنية.
الأسعار الحالية والمتوقعةوحتى الآن، يبلغ متوسط سعر المياه للمنازل نحو 141.5 شيكلا شهريا (38.5 دولارا). وإذا تم تنفيذ الزيادة المقترحة في سعر الفائدة بالكامل، فسوف يرتفع إلى 152.4 شيكلا (41.5 دولارا) شهريًا لكل أسرة، مما يمثل زيادة قدرها 10.9 شياكل (3 دولارات) شهريًا.
ويتم تحديث أسعار المياه مرتين سنويًا، في يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز، بناءً على سلة من المؤشرات التي تشمل مؤشر أسعار المستهلك، وتكاليف العمالة، وأسعار الكهرباء.
وبالإضافة إلى هذه التحديثات، تقوم سلطة المياه بمراجعة التكاليف التشغيلية الأخرى لقطاع المياه، مثل زيادة استخدام المياه المحلاة.
وتقول كالكاليست إنه -ونظرًا لتواصل نزف الاقتصاد المستمر بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة- قررت سلطة المياه التخلي عن التعديلات اللازمة لتحديث يناير/كانون الثاني، واختارت بدلاً من ذلك التوافق مع المؤشرات الحالية وتأجيل أي تغييرات في الأسعار حتى يوليو/تموز.
حرب غزة تستنزف إسرائيلوألحقت الحرب الإسرائيلية على غزة أضرارا جسيمة باقتصاد الاحتلال، وكبّدت مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والأسواق وفروع العمل خسائر مالية فادحة، بسبب الإجراءات الاقتصادية المختلفة وسياسات حكومة بنيامين نتنياهو خلال هذه الحرب.
وتسببت الحرب في إجلاء ما يقرب من 250 ألف إسرائيلي من المنازل من الجنوب والشمال -حوالي 40% منهم لم يعودوا إلى حتى اليوم- حيث تم إيواؤهم في 438 فندقا ومنشأة إخلاء، وهو ما كلف الوزارات الحكومية 6.4 مليارات شيكل (1.8 مليار دولار) بحسب بيانات وزارة الرفاه والسياحة.
وتعطل الاقتصاد الإسرائيلي وتكبد خسائر فادحة، حيث أظهرت معطيات بنك إسرائيل ووزارة المالية أن تكلفة الحرب -منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى نهاية مارس/آذار 2024- بلغت أكثر من 270 مليار شيكل (73 مليار دولار).
وبحسب بيانات وزارة الأمن، فإن كلفة الحرب اليومية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، بلغت مليار شيكل يوميا (270 مليون دولار) قبل أن تنخفض خلال 2024 لتصل إلى 350 مليون شيكل (94 مليون دولار).
وجراء التداعيات والعواقب الاقتصادية للحرب، اضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى توسيع الموازنة العامة للعام 2024، حيث بلغت 584 مليار شيكل (158 مليار دولار) بزيادة قدرها حوالي 14% مقارنة بحد الإنفاق الأصلي الذي تم تحديده العام الماضي كجزء من ميزانية السنتين 2023-2024.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات أسعار المیاه سلطة المیاه
إقرأ أيضاً:
ارتفاع تكاليف العلاج داخل العيادات الخاصة| موقف صارم من محافظ البحر الأحمر
علّق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على التقرير الصادر عن مجلة «fvw» الألمانية، والذي أشار إلى شكاوى عدد من السائحين الألمان بشأن ارتفاع تكاليف العلاج داخل العيادات الخاصة ببعض الفنادق والمنشآت السياحية في مصر، مؤكدًا أن المحافظة تحركت على الفور بمجرد الاطلاع على التقرير.
وأكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ان التقرير وصل بالفعل إلى مكتبه، وعلى إثره تم اتخاذ إجراءات عاجلة تمثلت في تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وبتوجيه وإشراف مباشر منه، وتضم اللجنة في عضويتها مدير مديرية الصحة وعددًا من المتخصصين في المجال الطبي والسياحي.
وأوضح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن الشكاوى لم تكن موجهة إلى جميع العيادات، بل تبين من خلال عملية بحث موسعة أن بعض العيادات – سواء الخاصة أو التابعة للمنشآت السياحية – تقدم خدماتها بأسعار مبالغ فيها، مستغلّة وجود تغطية تأمينية شاملة للسائحين.
وأضاف: «بعض هذه العيادات اعتبرت أن السائح ما دام يحمل تأمينًا صحيًا، فلا مشكلة في فرض رسوم مرتفعة حتى على الإصابات البسيطة، وعندما يعترض السائح على المبلغ، يكون الرد بأن التأمين هو من يتحمّل التكلفة، وهو أمر غير مقبول ويسيء لسمعة القطاع السياحي».
وأشار المحافظ إلى أنه ناقش الأمر مع وزير الصحة، الذي أبدى تجاوبًا كبيرًا وقرر دعم المحافظة بعدد من الأطباء المتخصصين في هذا الملف، مؤكدًا بدء حملات تفتيش شاملة على العيادات المعنية، ومتابعة دورية لضمان التزامها بالمعايير الطبية والأسعار المنطقية.
واختتم اللواء حنفي تصريحه بالتأكيد على أن عمليات الرقابة والمتابعة مستمرة ولن تتوقف، حرصًا على الحفاظ على سمعة السياحة المصرية وتقديم خدمات صحية تليق بالسائح والزائر على حد سواء.