الأزهر يوضح حكم تأجيل الحج مع القدرة على القيام به
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف على سؤال تلقته جاء فيه «ما حكم تأجيل الحج مع القدرة على القيام به؟»، ونشر المجمع الإجابة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم، ضمن سلسلة فتاوى خاصة بالحج، لاسيما مع قرب موعد أداء هذه الفريضة، التي تعد أحد أركان الإسلام الخمسة.
بخصوص حكم تأجيل الحج مع القدرة، قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، إنه مع إذا توافرت أسباب الاستطاعة، وجب على الفور أداء الحج ولا يجوز تأجيله إلى عام آخر على قول جمهور العلماء، ويأثم من آخره إلى عام آخر لغير ضرورة، ودليلهم في ذلك حديث أحمد وابن ماجه والبيهقي، «من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الراحلة، وتكون الحاجة»، وفي رواية: «تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدرى ما يعرض له».
مجمع البحوث الإسلاميةوتابع مجمع البحوث الإسلامية في توضحيه حكم تأجيل الحج مع القدرة: لكن الإمام الشافعي قال إن وجوب الحج على التراخي، بمعنى أنه لو أخره مع الاستطاعة لا يأثم بالتأخير متى أداه قبل الوفاة، ودليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى السنة العاشرة، وكان معه أزواجه، وكثير من أصحابه، مع أنه فرض فى السنة السادسة من الهجرة، فلو كان واجبا على الفور ما أخره.
واختتمت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية ردها على سؤال حكم تأجيل الحج مع القدرة مؤكدة: فعلى قول الجمهور لا يجوز تأخير الحج إذا توافرت أسبابه، ولم توجد ضرورة تمنع من ذلك .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحج فريضة الحج البحوث الإسلامية الأزهر الشريف البحوث الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
إطلاق خدمة الشهر العقاري بمجمع محاكم مجلس الدولة بالدقي
افتتح صباح اليوم الأحد، فرع توثيق مُجمع محاكم مجلس الدولة بالدقي، بحضور كل من المستشار محمود أبو الدهب، الأمين العام لمجلس الدولة، والمستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل للشهر العقاري، والسادة الأمناء العموم المساعدين، ولفيف من قضاة وقاضيات مجلس الدولة.
ويأتي هذا الافتتاح في إطار خطة الدولة المصرية بالتعاون المتواصل بين وزارة العدل ومجلس الدولة؛ تلبية لاحتياجات المتقاضين، وتيسيرًا على المواطنين؛ لتقديم أفضل الخدمات بصورة مُميزة.
يُعد افتتاح فرع الشهر العقاري بالمقر الرئيس لمجلس الدولة بالدقي ضمن عدة فروع افتُتحت بالمحافظات على مستوى الجمهورية داخل محاكم مجلس الدولة.