غرفة السياحة: تعديل صلاحية الباركود لـ48 ساعة بدلا من 7 أيام - تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، أنه تقرر خلال الأيام الماضية تعديل صلاحية الباركود إلى 48 ساعة فقط، وذلك بعدما كانت صلاحيته 7 أيام.
وأضاف "وحيد"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أنه لو تم تخطي 48 ساعة؛ فيجب إنشاء باركود جديد، أو سيتم العودة من المطار وتجديد الباركود مجددًا ودفع قيمته التي وصلت من 2050 إلى ما يزيد عن 5000 جنيه ببعض الأماكن.
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أنه لا يُسمح بإصدار الباركود في نفس الوقت أثناء التواجد بالمطار، بل يجب إصداره قبل السفر بـ48 ساعة.
وأكد أن بوابة العمرة تواجه في بعض الأحيان ضغط كبير؛ لذلك قد يحدث بطئ أحيانًا في إصدار الباركود.
وتابع "وحيد"، أن 98 % من الشركات حاليًا لا تعمل على إصدار الباركود، وباقي الشركات تُجازف.
وأكمل عضو غرفة شركات السياحة، أنه بدء تطبيق قرار تعديل صلاحية الباركود بدءًا من اليوم.
اقرأ أيضًا:
توقف إصدار تأشيرات العمرة وانتهاء الموسم.. ومسؤول يكشف الأسباب
أولى الرحلات الشهر القادم.. ننشر أبرز ضوابط الحج السياحي لهذا العام
"السياحة" تكشف آخر موعد لإنهاء جميع إجراءات حج 2024.. وتحذر الشركات
...
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان غرفة السياحة شركات السياحة
إقرأ أيضاً:
ترجيح رأي هيئة كبار العلماء.. القانون يحسم الفتاوى الخلافية| تفاصيل
حسم قانون تنظيم إصدار الفتوى الخلاف في الفتاوى، وذلك من خلال ترجيح رأي هيئة كبار العلماء في المسائل الخلافية بين المختصين بالفتوى.
ترجيع رأي هيئة كبار العلماء حال الخلافيأتي ذلك تزامنًا مع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
ونصت المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، على أنه في حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
المختصون بالفتوىوتنص المادة (3) من قانون تنظيم إصدار الفتوى على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
ووفقا للمادة (4)، تنشأ بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها: ألا تقل سنه عن 20 عامًا، أن يكون من خريجي الأزهر الشريف، أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره، إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك