223 مليون دولار خسائر قطاع الاتصالات الفلسطيني في الشهور الستة الأولى من الحرب على غزة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كشف جهاز الإحصاء ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في فلسطين، اليوم الخميس، بأن الاحتلال الإسرائيلي قطع الاتصالات عن قطاع غزة أكثر من 10 مرات منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
وأشار الإحصاء إلى أنه كان هناك 841 برجًا تابعًا لشركات الاتصالات الخلوية قبل العدوان، لكن وبحلول منتصف أبريل الماضي، خرجت 75% من هذه الأبراج عن الخدمة، لتصل قيمة خسائر البنى التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد خلال الستة شهور الأولى من الحرب إلى حوالي 223 مليون دولار.
وأوضح بيان صادر عن "الإحصاء" و"الاتصالات"، بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات والذي يصادف "غد الجمعة"، أن قطاع الاتصالات تعرض إلى استهداف مباشر وممنهج، تعمد فيه الاحتلال قطع خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل متكرر ومتصاعد، والذي كان يتزامن في الغالب مع تصعيد في الجرائم.
وأوضح أن قطع الاتصالات فاقم المعاناة وعقّد جهود الإنقاذ، وعزل السكان وحدّ من قدرتهم على التواصل وطلب الاستغاثة والمساعدة، وأعاق أيضا عمل الصحفيين والمراسلين في الميدان، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تعتبر مخالفة للقوانين والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الأعراف الدولية ووسيلة لإخفاء جرائم الحرب.
وحسب تقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الصادر في 13 فبراير 2024، فإنه وثق تعمّد استهداف الاحتلال للمواطنين الفلسطينيين بمن فيهم صحفيين خلال محاولتهم التقاط بث الاتصالات المتنقلة والإنترنت واستخدام الشرائح الإلكترونية، وذلك للتواصل مع ذويهم وأقاربهم أو مشغليهم، من خلال القنص المباشر أو الطائرات المسيرة في مختلف أنحاء قطاع غزة.
وكان قطاع غزة قد شهد قبل الحرب نمواً ملحوظا في مستوى الاتصالات ككل، حيث بلغ عدد اشتراكات الهاتف النقال عشية العدوان الاسرائيلي1,041,198 اشتراكاً بناء على بيانات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، فيما بلغت نسبة الأسر في القطاع التي لديها نفاذ للإنترنت 93% عشية الحرب الإسرائيلية حسب بيانات الجهاز، ولكن تعرضت البنية التحتية المغذية لشركات الاتصالات في قطاع غزة إلى الاستهداف المتعمّد والمباشر من قبل الاحتلال.
وتعمل في قطاع غزة خمس شركات رئيسية وهي (شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل، شركة الاتصالات الخلوية جوال، شركة أوريدو، شركة مدى العرب، وشركة فيوجن نت) وطال الاستهداف المقاسم الرئيسية والفرعية، تعطيل وتدمير لأبراج التقوية وشبكات الألياف الضوئية ،بالإضافة إلى المسارات والخطوط الناقلة الرئيسية التي تربط قطاع غزة مع بعضه ومع العالم الخارجي، كما يعتبر نفاذ الوقود اللازم لتشغيل المولدات وانقطاع الكهرباء أسباباً إضافية لانقطاع الاتصال عن قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمى فلسطين الاحتلال الإسرائيلي قطع الاتصالات قطاع غزة 10 مرات منذ بدء الحرب الاتصالات الخلوية قبل العدوان وتكنولوجيا المعلومات قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
انتعاش الصادرات التركية رغم الحرب التجارية العالمية
حققت الصادرات التركية نتائج جيدة رغم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والعديد من الكيانات الاقتصادية والدول، وعلى رأسها الصين والاتحاد الأوروبي.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أمس الجمعة أن صادرات البلاد ارتفعت بنسبة 4.1% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 131 مليار دولار.
وأفادت بيانات المعهد بأن صادرات 58 قطاعا من بين 97 سجلت زيادة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، من ضمنها المركبات الآلية والأحجار الكريمة، إضافة إلى الأسلحة والذخائر والآلات والأجهزة الكهربائية.
من جهتها، قالت وزارة التجارة التركية أمس إن المصدرين الأتراك لا يزالون يحافظون على قدراتهم التنافسية في الأسواق العالمية عقب التعريفات الجمركية الأميركية الأخيرة.
تنافسية عالميةواعتبرت وزارة التجارة التركية في بيان لها أن الرسوم التي فرضتها الإدارة الأميركية على صادرات تركيا بـ15% لن تقلل تنافسية صادرات البلاد في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن ذلك سيمنحها ميزة كبيرة مقارنة بالعديد من الدول، خاصة الآسيوية والأميركية اللاتينية.
وأضافت الوزارة في بيانها أن الرسوم الأميركية الجديدة -التي دخلت حيز التنفيذ أمس الجمعة- صنفت تركيا ضمن فئة التعريفات الجمركية المنخفضة، مشيرة إلى أن واشنطن ما زالت تعتبر أنقرة شريكا تجاريا متوازنا وإيجابيا.
وأكد البيان أن الدول التي لا تربطها اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة ستواجه رسوما أكبر قد تصل إلى 41%.
وتُجري وزارة التجارة التركية مباحثات مكثفة مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية المطبقة على قطاعات إستراتيجية، منها الصلب والسيارات والنحاس، إضافة إلى مساع لتحقيق انفتاح أكبر في قطاع المنسوجات والملابس.
إعلانوتطمح تركيا إلى استغلال القاعدة الصناعية الضخمة المتوفرة لديها، لزيادة صادراتها للولايات المتحدة من أكثر من 16 مليار دولار في 2024 إلى 100 مليار دولار، بحسب ما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2023.
تنويع الأسواقفي الأثناء، يجسد دخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية مع دولة قطر حيز التنفيذ اعتبارا من أمس الجمعة ركيزتين تعتمد عليهما الإستراتيجية التجارية لتركيا، وهما التنويع والتوسع.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى رفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار على المدى المتوسط مقابل 1.1 مليار حاليا، وفق وزارة التجارة التركية.
ومن أجل تكريس ركيزتي التنويع والتوسع تحدثت الوزارة عن إبرام أنقرة اتفاقيات تجارية مع 23 دولة، إضافة إلى اتفاقيات تجارة تفضيلية مع 6 دول، واتفاق اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي.
وساهمت هذه الاتفاقيات -حسب بيان الوزارة- في زيادة حجم التجارة الخارجية للبلاد على مدار الـ22 عاما الماضية، وفي رفع الصادرات السنوية من 36 مليار دولار عام 2002 إلى 262 مليارا في 2024.
وتجاوزت الصادرات التركية خلال يونيو/حزيران الماضي وحده 20 مليار دولار بزيادة 8% عن الشهر ذاته من عام 2024.