ذراع إيران تفصل مئات المتعاقدين بمؤسسة الاتصالات بالمناطق المحررة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على إجبار فروع المؤسسة العامة للاتصالات بالمناطق المحررة على الاستغناء عن المئات من المتعاقدين مع المؤسسة.
وعبر سعيد المحمدي، رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، عن رفض مخطط مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، فصل المتعاقدين المرتبطين إدارياً ومالياً بالسلطات المحلية في المحافظات المحررة.
وبحث المحمدي في لقائه عدداً من المتعاقدين بمؤسسة الاتصالات في ساحل حضرموت، تبعات قرار المليشيا الإرهابية بفصل 100 متعاقد، يمثلون 60% من القوى العاملة في المؤسسة.
وقال المحمدي، إن القيادة المحلية للمجلس في حضرموت ترفض القرار التعسفي باستبدال المتعاقدين بموظفين تابعين للحوثيين الإرهابيين، مؤكدا أن الخطوة تمس الأمن القومي الجنوبي.
وتعهد رئيس انتقالي حضرموت بنقل شكوى ومطالب المتعاقدين إلى الجهات المسؤولة، ومتابعة القضية لضمان حقوقهم وحمايتهم من أي تدخلات غير قانونية.
مصادر مطلعة كشفت عن قيام إدارة المؤسسة العامة للاتصالات التابعة لجماعة الحوثي بإصدار توجيه مطلع العام الجاري إلى فروعها بالمناطق المحررة بالاستغناء عن كافة المتعاقدين.
وأضافت المصادر إن فرع المؤسسة في ساحل حضرموت تلقى هذه التوجيهات، وتجاهل تنفيذها خلال الأشهر الأربعة الماضية، إلا أن توجيهات صارمة صدرت من الإدارة الحوثية بصنعاء، دفعتها إلى إبلاغ المتعاقدين بالاستغناء عنهم بنهاية شهر مايو الجاري.
وأوضحت المصادر بأن فروع المؤسسة بالمناطق المحررة لا تزال خاضعة إدارياً ومالياً لإدارة المؤسسة بصنعاء والتابعة لمليشيات الحوثي، جراء فشل الشرعية في كسر قبضة المليشيا على ملف الاتصالات.
حيث تحتكر المليشيا تقديم خدمات الهاتف والانترنت الأرضي في عموم محافظات الجمهورية عبر المؤسسة العامة للاتصالات، وهو ما يمنع أي سيطرة للحكومة الشرعية على فروع المؤسسات بالمناطق المحررة.
ويتلقى موظفو مؤسسة الاتصالات بالمناطق المحررة رواتبهم من إدارة المؤسسة في صنعاء، وهو ما يفسر رضوخ فروعها بالمناطق المحررة بتوجيهها المتعلق بفصل المتعاقدين.
وتشمل قبضة مليشيا الحوثي على ملف الاتصالات، شركات الهاتف النقال العاملة بالمناطق المحررة، جراء فشل حكومات الشرعية المتعاقبة في إجبارها بنقل مراكزها إلى العاصمة عدن أو في إنشاء بديل عنها.
وتعمل هذه الشركات في المناطق المحررة على الرغم من رفضها تسليم الرسوم القانونية إلى الحكومة الشرعية، بحسب تأكيد تقرير برلماني صادر منتصف العام الماضي.
وفي هذا السياق، كان لافتاً التوصية التي أصدرها مجلس النواب الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء في جلسة له أمس الثلاثاء حول بعض القضايا إلى حكومة الجماعة غير المعترف بها دولياً.
وبحسب ما نشرته وكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرة الحوثي بصنعاء، فقد ألزم البرلمان وزارة المالية بحكومة الحوثي بحل مشكلة فارق العملة وتوريد المبالغ المحصلة من قبل شركات الاتصالات في المناطق المحررة.
وتشير هذه التوصية بشكل واضح إلى استمرار جماعة الحوثي في تحصيل الإيرادات والرسوم من شركات الاتصالات مقابل عملها بالمناطق المحررة، دون أي تدخل من قبل الحكومة الشرعية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: بالمناطق المحررة
إقرأ أيضاً:
WSJ: محامو جيش الاحتلال يُعربون عن قلقهم إزّاء خطة جديدة لتهجير مئات الغزّيين
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تقريرا، للصحفيين دوف ليبر وفيليز سولومون، قالا فيه إنّ: "وزير الدفاع الإسرائيلي وضع هذا الأسبوع خطّة تتجاوز أي إجراء اتخذته إسرائيل سابقا في غزة، وذلك بفحص مئات الآلاف من الفلسطينيين قبل نقلهم إلى منطقة أخرى".
وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21" فإنّ: الفرع القانوني لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وبعض المحامين، قد أعربوا عن مخاوفهم من أنّ: "الخطة قد تُعرّض إسرائيل لاتهامات بالتهجير القسري واحتجاز المدنيين، وكلاهما غير قانوني بموجب القانون الدولي".
وتابع: "بموجب الاقتراح الذي كشف عنه وزير الدفاع، إسرائيل كاتس، سينقل الجيش الإسرائيلي، الفلسطينيين إلى منطقة مُحدّدة حول مدينة رفح جنوب غزة، حيث سيقيمون ويتلقون المساعدات. وسيُؤمّن الجيش سياجا ويُفتّش الأشخاص عند دخولهم. وقال إنه بمجرد دخولهم، لن يُسمح لهم بالمغادرة".
ووفقا للمصدر نفسه، فإنّ الهيئة القانونية لجيش الاحتلال الإسرائيلي قد أبانت عن مخاوفها بخصوص الفكرة، بحسب مسؤولين عسكريين، مبرزة أنّه: "سيكون من غير القانوني إجبار المدنيين على دخول المنطقة أو منعهم من مغادرتها، أو إقناعهم بمغادرة غزة، أو حجب المساعدات عن أجزاء أخرى من غزة بمجرد إقرار الخطة".
وقال المسؤولون إنّ: "مجموعة من المحامين العسكريين وضباطا آخرين قد اجتمعوا مع رئيس أركان الجيش، إيال زامير، هذا الأسبوع لشرح مشاكل الخطة"؛ وردا على طلب التعليق على معارضة الخطة، زعم مسؤول عسكري إسرائيلي إنها "ستتصرف وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والقانون الدولي، لتحقيق أهداف الحرب". ورفضت وزارتا الحرب والعدل الإسرائيليتان التعليق على الخطة.
أيضا، حذّر محامون في دولة الاحتلال الإسرائيلي والخارج من أن الخطة قد تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. وقال كبير المحامين الدوليين السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي يعمل حاليا في معهد إسرائيل للديمقراطية، إران شامير بورير: "الخطة التي طرحها كاتس تُثير صعوبات قانونية خطيرة".
وقدّم ثلاثة جنود احتياط، بينهم نقيب ورائد، التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لتوضيح ما إذا كانت أهداف الجيش في غزة تشمل التهجير القسري للسكان وما إذا كان ذلك غير قانوني. وردّ زامير، في دعوى قضائية، هذا الأسبوع، قائلا إنّ: "الجيش لا يُطبّق نقل السكان داخل قطاع غزة أو خارجه".
وزعم كاتس أنّ: "الخطة ستشمل في البداية نقل حوالي 600 ألف نازح فلسطيني، معظمهم من مخيمات في منطقة ساحلية تُسمى المواصي، إلى مستوطنة جديدة في الجنوب. يعيش في غزة أكثر من مليوني شخص".
وأورد التقرير أنّه: "خلافا للمخيمات في المواصي، سيتحكم الجيش الإسرائيلي بمن يدخل هذه المنطقة الجديدة، ويمنع من بداخلها من المغادرة". وصرح كاتس للصحفيين بأنّ: "العمليات داخل الموقع ستُدار من قِبل: جهات دولية". ورفضت وزارة الحرب الإدلاء بمزيد من التعليقات.
تجدر الإشارة إلى أنّ التهجير القسري يعتبر جريمة بموجب اتفاقيات جنيف، التي تُعد دولة الاحتلال الإسرائيلي طرفا فيها، ولا يُسمح به إلا في ظروف ضيقة مثل الإخلاء المؤقت لسلامة المدنيين أو الضرورة العسكرية.
وقال المحامي الإسرائيلي الذي دافع عن دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد مزاعم الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، إيال بنفينستي، إنه "لا يرى أي مبرر قانوني للخطة المقترحة"، مؤكدا أنها لا تزال قيد المناقشة وتواجه معارضة من القيادة العسكرية.
من جهتهم، يقول عدد من الخبراء القانونيون وجماعات حقوق الإنسان إنه: "من غير العملي تصنيف السكان إلى مقاتلين ومدنيين. كما أنه ليس من الواضح كيف سيقرر الجنود الإسرائيليون من يُسمح له بدخول المنطقة ومن لا يُسمح له بذلك، أو ماذا سيحدث إذا رفض المدنيون مغادرة منازلهم".
وأبرزت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة، أولغا شيريفكو، أنّ: "الأمم المتحدة لن تشارك في أي ترتيب يتعارض مع المبادئ الإنسانية".
وأضافت بأنّ: "أي عملية تهدف إلى نقل المدنيين إلى مناطق عسكرية هي عملية غير آمنة بطبيعتها".
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح