تعليم القليوبية: إلغاء امتحان 3 طلاب وإحالة معلمة للنيابة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بيانًا اليوم الخميس، تضمن مجموعة من القرارات الهامة بشأن امتحانات النقل.
شملت القرارات إلغاء الامتحان لطالبين في جميع المواد مع حرمانهم من أداء امتحان الدور الثاني، واعتبار العام رسوب، يحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحانات المسموح بها قانونا طبقا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال الغاء الامتحان والحرمان منه، (المادة الثالثة والتاسعة من ذات القرار)، وذلك لاثارتهم الشغب داخل اللجنة.
كما شملت القرارات، إلغاء الامتحان لطالبة في مادة الرياضيات، لحيازتها محمول أثناء أدائها للامتحان إعمالًا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 المادة الرابعة والتاسعة من القرار، مع السماح لها بأداء امتحان الدور الثاني.
وتضمنت القرارات إحالة معلمة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية لقيامها بتصوير ونشر الامتحان وحيازتها للهاتف المحمول أثناء انعقاد لجنة الامتحان اعمالا للقانون رقم 205 لسنة 2020.
وأهابت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الجميع بالالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: امتحانات النقل تعليم القليوبية مديرية التربية والتعليم بالقليوبية امتحان الدور الثاني مادة الرياضيات
إقرأ أيضاً:
جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 بحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.
وأضاف خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة؛ وذلك نظرًا أن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، ليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة أن تفتح النقاش حول كل تلك القوانين، والتي تخالف الدستور بشكل صريح.
وتابع: "يجب أن يكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لنا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل".
وأشار إلى أن قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، به العديد من المواد غير الدستورية، والتي أبرزها تشكيل الهيئات؛ فمن المفترض أن هذه الهيئات مستقلة وفقًا للدستور، ولكن القانون عكس ذلك.
وأوضح "عبدالرحيم" أن القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، يحتاج أيضًا لإعادة النظر، وهو الذي يتيح دمج الإصدارات، وبالفعل تم دمج عدد من الإصدارات في إطاره، ونصوص أخرى في منتهى الخطورة.
واستكمل قائلًا: "القانون 180 لسنة 2018 عندما صدر، ألغى العمل بالقانون 96 لسنة 1996، وكان يتضمّن بابًا كاملًا عن التأديب في النقابة، وتشكيل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وعند إعداد القانون الجديد، تم نسيان هذه المادة، وأصبح لدى النقابة مشكلة قائمة فيما يتعلّق بالتحقيق والتأديب، يجب أن نستعد من الآن".
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه