الأحد.. مجلس النواب يناقش مشروع تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل مجلس النواب أعمال جلساته العامة برىاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، يومى الأحد والاثنين القادمين بمقر المجلس بوسط القاهرة، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وتشهد الجلسة العامة للنواب أخذ الرأي على تقارير لجنة الخطـة والموازنـة، عن:
أ - مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023.
ب - مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022 / 2023. (وعددها 59 مشروعاً)
جـ - مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022 / 2023.
د - مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022 / 2023.
ويناقش البرلمان، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الإفريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية "الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
(سبق نشره بجلسة صباح الثلاثاء 23 / 4 / 2024 )
وتشهد الجلسة العامة للنواب يوم الاثنين مناقشة تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن:
1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى خالدة كوربوريشن إل - دي - سي، وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009، والقانون رقم 122 لسنة 2014، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
وينظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أي - بي - أر - ترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
كما ينظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بى اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
4. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نورث بتروليوم انترناشيونال كومباني اس – ايه لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الصحية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اللجنة المشترکة من لجنة جمهوریة مصر العربیة بالصحراء الغربیة لجنة الشئون المالیة 2022
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:الحكومة غير ملتزمة بإرسال جداول موازنة 2025
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعربت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الاربعاء، عن استغرابها من عدم التزام الحكومة بإرسال جداول قانون الموازنة الى المجلس رغم مضي ستة أشهر على بدء العام المالي.وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في حديث صحفي، إن الحكومة غير ملتزمة بإرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب، ولا يوجد موعد حقيقي من قبل الحكومة لإرسالها.وأضاف كوجر أن هناك مخاوف من استغلال الموازنة في الدعاية الانتخابية، وبحسب رأيه، فإنه يستبعد أن تقوم الحكومة بإرسال جداول الموازنة إلى البرلمان.وسبق أن انتقدت اللجنة المالية النيابية، تأخر الحكومة العراقية في إرسال جداول موازنة عام 2025 إلى مجلس النواب، رغم مرور أكثر من نصف العام. وأفادت مصادر نيابية في وقت سابق، بأن البرلمان لم يتسلم حتى الآن أية بيانات رسمية بشأن جدول تخصيصات 2025، ما يعرقل عمل اللجان الرقابية والمالية ويجعل التخطيط للعام المقبل محفوفاً بالغموض وعدم اليقين.وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من المقرر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بعد تأجيل سابق لأسباب تتعلق باستكمال التشريعات والتحضيرات الفنية.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية