الحوار الوطني..طلعت عبد القوي يوصي باستراتيجية وطنية للعدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
دعا طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، لالاستفادة من التوصيات والمقترحات التي تم طرحها خلال جلسات لجنة العدالة الاجتماعية في وضع استراتيجية وطنية للعدالة الاجتماعية في مصر، تتضمن تشريعات وسياسات وأنشطة تضمن تحقيق العدالة.
أخبار متعلقة
الحوار الوطني.. مصر أكتوبر يقترح إعادة النظر في قوانين المعاش ومنحة الزواج للسيدات
وقال «عبدالقوي» خلال كلمته في جلسة الثانية من لجنة العدالة الاجتماعية ضمن جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطنى تحت عنوان«نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص»، إن يتم تحديد خطة سنوية من عام 2024 إلى 2030، لتحديد كل ما يمكن أن يحدث في كل عام، مع نشر ثقافة العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وأضاف أن الدولة اتخذت خطوات متقدمة في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية خلال السنوات الماضية لا يستطيع احد أن ينكرها، خاصة أنه كان يوجد يأس من تحقيق العدالة بين القري والمدن، لاسيما أن دخول الصرف الصحي في القري كان حلم بالنسبة إلى جميع القري.
وأوضح أنه حاليا مع خطة لتحقيق التكافؤ في 1500 قرية سنويا يدخل بها جميع الخدمات المقدمة في المدن، مع وجود خطة لتغطية الجمهورية خلال 3 سنوات لتصبح جميع القرير بها جميع الخدمات التي تتمتع بهاه من المدن، هذا يعتبر تكافؤ الفرص، فضلا عن تطبيق نظام التامين الصحي الشامل.
وأشار إلى أنه فيما يخص العمل، فإنه لا يوجد تكافؤ فرص في هذا المجال، لذا يجب أن يكون عنصر الاختيار على اساس الكفاءة ولا يكون هناك تميز، حيث أن التميز يؤدى إلى انتشار الغبن بين المواطنين.
الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
بورسعيد تحتضن ورشة تدريبية حول تغطية قضايا الأحوال الشخصية من منظور نسوي
انطلقت بمدينة بورسعيد فعاليات الورشة التدريبية التي ينظمها برنامج الوصول للعدالة التابع لمؤسسة قضايا المرأة المصرية تحت عنوان تغطية قضايا الأحوال الشخصية من منظور نسوي وذلك خلال الفترة من الحادي عشر إلى الثالث عشر من يوليو الجاري بمشاركة عدد من الإعلاميين والإعلاميات من مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والرقمي من محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والمنيا وقنا.
تأتي الورشة في سياق جهود المؤسسة الممتدة منذ أكثر من عشرين عامًا لتعديل قوانين الأحوال الشخصية في مصر بما يحقق العدالة والإنصاف لكل أفراد الأسرة حيث تهدف الورشة إلى تمكين الصحفيين والصحفيات من أدوات تحليل نقدي ومنهجيات إعلامية تراعي مبادئ العدالة الجندرية وتعيد الاعتبار للأصوات المهمشة وعلى رأسها النساء في ظل منظومة إعلامية سائدة يغلب عليها الطابع الأبوي والسرد غير المنصف.
وتسعى الورشة إلى تعزيز وعي المشاركين والمشاركات بمفهوم العدالة الجندرية والتقاطعية وأهمية دمج هذا الوعي في التغطيات الإعلامية لقضايا الأحوال الشخصية من خلال تحليل الخطاب الإعلامي الحالي واكتشاف الصور النمطية الشائعة إلى جانب التدريب العملي على الكتابة من منظور نسوي وصياغة محتوى يعكس واقع النساء بشكل عادل كما تشمل الورشة إعداد خطة إعلامية لدعم مقترح قانون أحوال شخصية أكثر إنصافًا وصياغة وثيقة مبادئ تحريرية نسوية لتكون دليلًا مرجعيًا في التغطية الصحفية المستقبلية.
وأكدت جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة خلال افتتاح الورشة أن الإعلام لم يعد مجرد ناقل للحدث بل أصبح فاعلًا رئيسيًا في تشكيل الرأي العام والتأثير على السياسات العامة مشيرة إلى أن المسؤولية المهنية تفرض على الإعلاميين إعادة النظر في طرق تناولهم لقضايا الأسرة والنساء خاصة في ظل التشريعات المجحفة التي تحتاج إلى إصلاح جذري.
وتتولى تدريب الورشة هند سالم استشارية النوع الاجتماعي ومديرة دار هن للنشر والتي تجمع بين الخبرة الصحفية والتحليل الجندري وتركز في الورشة على الجانب العملي والتطبيقي بما يضمن قدرة المشاركين على إنتاج محتوى إعلامي منحاز للعدالة ويواجه الخطاب السائد لا يعيد إنتاجه.
وتعد الورشة مساحة للتفكير في دور الإعلام كأداة عدالة اجتماعية وليس مجرد منصة محايدة حيث يُطرح سؤال جوهري حول ما إذا كان بالإمكان تحقيق تغطية عادلة دون وعي نسوي وهي الإشكالية التي تسعى الورشة إلى تفكيكها والإجابة عنها من خلال تجربة تدريبية تمزج بين المهارة والمسؤولية.
يُنتظر أن تُختتم الورشة بإعلان وثيقة تحريرية تستند إلى مبادئ نسوية واضحة وتلزم الصحفيين والصحفيات المشاركين بها في تغطية قضايا الأحوال الشخصية بما يعزز حضور العدالة في الإعلام ويُسهم في بناء وعي مجتمعي قادر على تغيير السردية السائدة والدفع نحو قانون أكثر عدلًا وإنصافًا.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات