الجزائر تؤكد أن العدالة والمساءلة كفيلتان بحل شامل للنزاع في السودان
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
أكدت المندوب الجزائري المساعد لدى الأمم المتحدة، توفيق العيد كودري، أنّ “العدالة والمساءلة كفيلتان بحل شامل للنزاع المستمرّ منذ سنتين في السودان”.
وجاء ذلك، في كلمة للمندوب الجزائري، في اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع السوداني. بعد تقديم المدعي العام المساعد، التقرير نصف السنوي للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص الوضع في دارفور “غرب السودان”.
وأوضح كودري أنّه “من الضروري أن تأخذ المحكمة في عملها بعين الاعتبار وجود مسار للعدالة الانتقالية”.
وأبرز ضرورة “المساءلة في إطار الجهود المبذولة لإرساء السلام في دارفور”.
وقال إنّه “يجب تكريس كل الوسائل المتاحة لتنشيط وتعزيز الهياكل القضائية الوطنية، بهدف تكريس الملكية. والقيادة السودانيتين للعملية بصفة كلية”.
وتصور الدبلوماسي الجزائري بـ “إعطاء الأولوية للمسارات الوطنية، مع احترام مبدأ التكامل مع المحكمة الجنائية الدولية”.
ورأى أنّ تحقيق هذه الغاية يكون عبر “إرساء أسس للشراكة والتعاون مع الفاعلين الدوليين والجهويين”.
كما رحّب كودري بروح التعاون التي أبانت عنها الحكومة السودانية مع مصالح مكتب المدعي العام والهيئات الأخرى ذات الصلة.
وركّز على تجديد دعوة الجزائر “لتغليب لغة الحوار على صوت البنادق واستخدام القوة لحلّ دائم للنزاع وحماية المدنيين”.
وأحال كودري على دعم الجزائر التام لجهود الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
وثمّن جهود الحكومة السودانية لتنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين والتي تتضمن كإحدى ركائزها الرئيسية. مبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان.
وأبرز كودري أنّ “اتفاق جوبا للسلام وهياكل الاتحاد الإفريقي يمثلان مدخلين أساسيين. للعمل على إيجاد الآليات المناسبة لبلورة الحلول المناسبة”.
كما شدّد كودري على أنه “لا يمكن إغفال التطورات الأخيرة في السودان خاصة منطقة دارفور منذ اندلاع النزاع الحالي”.
ودعا لـ “ضمان محاسبة مرتكبي الجرائم والتجاوزات الجسيمة ضد المدنيين”.كما أشار إلى عدم امتثال قوات الدعم السريع للقرار 2736، من خلال مواصلة حصار مدينة الفاشر (عاصمة ولاية شمال دارفور).
وجدّد دعوة الجزائر إلى “وقف كل أشكال التدخلات الأجنبية وإدانتها بشكل علني وحازم، كونها مساعداً مباشراً في هذه الانتهاكات”.
وانتهى إلى وجوب الاحترام التام لسيادة السودان ووحدة أراضيه، ضمن جهود ارساء السلام، ووضع أطر للعدالة الانتقالية والمحاسبة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
استمرار الحرب في السودان يُفاقم أزمة النازحين غرب البلاد
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرا يسلط الضوء على تدهور الوضع الإنساني في السودان بسبب النزاع المسلح، مما دفع منظمات الإغاثة إلى التحذير من عواقب استمرار الأزمة.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الأوضاع الإنسانية تزداد سوءا في غرب البلاد، فيما تواجه المنظمات الدولية تحديات غير مسبوقة بسبب الانخفاض الحاد في التمويل.
وقالت الصحيفة إن الآلاف في ولاية شمال دارفور اضطروا إلى الفرار سيرًا على الأقدام هربًا من القصف والانتهاكات التي تمارسها أطراف النزاع بحق السكان المحليين.
وحسب تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة نُشر في السادس من تموز/ يوليو الجاري، أصبحت ولايتا شمال دارفور وغرب دارفور من أكثر المناطق تضررا في البلاد، حيث تشكلان مسرحا لأبشع الانتهاكات في نزاع أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 11.3 مليون نسمة حتى الآن.
وتؤوي ولاية شمال دارفور نحو 18 بالمئة من إجمالي عدد النازحين المسجّلين في السودان كما تعد مغادرة مدينة الفاشر، عاصمة الإقليم، الخاضعة حاليا لسيطرة قوات الدعم السريع، أمرا بالغ الخطورة، كما أن النزوح إليها لا يقل خطورة حيث تنتشر عمليات الإعدام والتجنيد الإجباري للرجال فوق سن 15 ضمن قوات حميدتي.
انتهاكات جماعية
تقول مستشارة الشؤون الإنسانية في منظمة أطباء بلا حدود، ماتيلد سيمون، التي أعدت تقريرا نُشر في الثالث من تموز/ يوليو حول "الانتهاكات الجماعية" المرتكبة في غرب السودان: "أكثر ما يلفت الانتباه عند الوصول إلى أحد المخيمات هو قلة عدد الشباب الذكور".
وبحسب المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف كاثرين راسل، فإن الأطفال يتعرضون للاختطاف والاغتصاب مثل النساء، مضيفة أنه في آذار/ مارس الماضي، اغتصب رجال مسلحون أطفالا رضعا لا تتجاوز أعمارهم عامًا واحدًا.
ووفقًا لتقرير المنظمة الدولية للهجرة، فإن 75 بالمئة من النازحين في مخيم زمزم تم تهجيرهم إلى بلدة طويلة.
وقد باتت هذه بمثابة العاصمة الميدانية لجهود الإغاثة الإنسانية غرب السودان، حيث أقامت منظمة أطباء بلا حدود خيامًا فوق ألواح خرسانية لتخزين الحصص الغذائية الطارئة.
ونقلت الصحيفة عن سيف، وهو مسؤول محلي غادر مخيم أبو شوك للنازحين على مشارف مدينة الفاشر في 15 حزيران/ يونيو الماضي مع آلاف آخرين جراء القصف والاعتداءات: "عند الوصول إلى طويلة، وجدنا بعض المساعدات من المنظمات غير الحكومية، لكنها لا تكفي مقارنةً بعدد النازحين".
ورغم أن منظمة أطباء بلا حدود تخزن هناك نحو 200 طن من المواد الغذائية الجاهزة للتوزيع، إلا أن هذه المساعدات لا يمكن إيصالها إلى السكان المحاصرين في الفاشر بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع على المنطقة.
تفاقم الأزمة
وأوضحت الصحيفة أن الأزمة الإنسانية في دارفور تفاقمت مع تزايد المخاطر الصحية، إذ تُعد ظروف العيش في مخيمات النازحين بيئة خصبة لانتشار الأمراض المعدية.
وفي الثالث من تموز/ يوليو، أطلقت الأمم المتحدة تحذيرًا من احتمال تفشي وباء الكوليرا في المنطقة.
وقالت ماتيلد سيمون: "من المرجح تفاقم موجة تفشي الوباء مع حلول موسم الأمطار، لكن سوء التغذية يبقى العامل الرئيسي الذي يزيد من خطورة الأمراض الأخرى"، موضحة أن الأوضاع الميدانية تزداد سوءا في ظل غياب الحماية اللازمة للمرافق الصحية.
وقد اضطرت منظمة أطباء بلا حدود مؤخرًا إلى الانسحاب من مستشفى الفاشر، الذي تعرّض لقصف عنيف في آب/ أغسطس 2024، وكان قد استقبل في حزيران/ يونيو الماضي أكثر من 500 مصاب.
وقد أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نهاية شهر حزيران/ يونيو مكالمة هاتفية مع الجنرال عبد الفتاح البرهان، قائد القوات المسلحة السودانية، والذي وافق الأخير على مقترح هدنة إنسانية لمدة أسبوع في مدينة الفاشر، ما يتيح إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين داخل المدينة.
وفي هذا السياق، تقول سيمون: "هذا الإجراء غير كافٍ لتحسين الوضع الإنساني للمدنيين في الفاشر"، مشددة على أن الأزمة أعمق وتتطلب تدخلات أكثر شمولاً واستدامة.
وأكدت الصحيفة أن تراجع المساعدات الرسمية يؤدي إلى تفاقم الصعوبات التي تواجهها المنظمات الإنسانية في الميدان. فمنذ تولي دونالد ترامب الرئاسة، خفّضت الولايات المتحدة مساهمتها في هذه المساعدات بنسبة 80 بالمائة، كما شهدت مساهمات الدول الأوروبية تراجعًا مماثلًا، بما في ذلك فرنسا التي قلّصت ميزانيتها في هذا المجال بمقدار الثلث.
وبسبب نقص التمويل، يعتزم برنامج الأغذية العالمي وقف عدد من قنوات الإمداد الأساسية بحلول نهاية شهر آب/ أغسطس، مما ينذر بكارثة إنسانية وشيكة في المناطق المتضررة.