توخيل يحسم موقفه النهائي من البقاء في بايرن ميونخ
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أكد توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة تمسكه بالرحيل عن تدريب الفريق كما تم الاتفاق عليه في السابق، وذلك رغم المحادثات الأخيرة بشأن احتمالية تراجعه عن هذا القرار.
وقال توخيل في مؤتمر صحفي: " هذا آخر مؤتمر صحفي لي في سابنر شتراسه، الاتفاق الذي تم في فبراير الماضي يظل قائما.
وأضاف:"هذا صعب. نتائج مثل التي حدثت في دوري أبطال أوروبا أمام لاتسيو، وأرسنال، وريال مدريد، تقربنا من بعضنا البعض. نتائج الأسابيع الأخيرة كانت الأساس في إجراء المفاوضات. ولكننا لم نتوصل لاتفاق. لن اتطرق إلى الأسباب".
وتولى توخيل، الذي قاد تشيلسي للتتويج بدوري أبطال أوروبا في 2021، تدريب بايرن خلفا ليوليان ناجلسمان في أواخر مارس 2023 بعقد يمتد حتى 2025.
ولكن بعد التعثر في عدة مباريات، تم الاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي في فبراير، وأن يرحيل توخيل عقب نهاية الموسم، والذي سينهيه بايرن بدون التتويج بأي لقب للمرة الأولى منذ عام 2012.
ولكن لم يتمكن بايرن من التعاقد مع مدرب جديد حتى الآن، حيث قال المرشحون المفضلون مثل تشابي ألونسو ورالف رانجنيك وناجاسمان، إنهم سيستمرون في مناصبهم الحالية.
وذكرت وسائل الإعلام الألمانية هذا الأسبوع أن مسؤولي بايرن يحاولون إقناع توخيل بالبقاء كمدير فني.
ولكن التقارير ذكرت أن توخيل يريد دعم عام كامل من كل مسؤولي بايرن، بعدما اتهمه أولي هونيس رئيس النادي السابق بأنه يرغب في إبرام تعاقدات بأسعار مرتفعة بدلا من تطوير المواهب الموجودة في أكاديمية النادي.
ويرغب توخيل أيضا في عقد أطول حتى لا يعتبر مدرب مؤقت لحين قدوم عام 2025، حيث سيكون عندئذ ألونسو مدرب ليفركوزن، ويورجن كلوب مدرب ليفربول الذي سيرحل بنهاية الموسم، متاحين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بايرن ميونخ توماس توخيل ليفربول يورجن كلوب
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي يُعلن موقفه من مشروع تعديل قانون مجلسي النواب والشيوخ
أصدر حزب الوعي بيانًا رسميًا يعبر عن موقفه من مشروع القانون المُقدَّم بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلسي النواب والشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، والذي أُحيل مؤخرًا إلى مجلس النواب ولاقى موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات واللجنة التشريعية بالمجلس.
موافقة مبدئية وتطلعات مستقبليةأعرب الحزب عن موافقته المبدئية على التعديلات المقترحة، مؤكدًا أنها خطوة نحو تحديث الإطار النيابي بما يتماشى مع متغيرات الواقع ومتطلبات اللحظة السياسية. وأكد الحزب أن هذه التعديلات ليست غايات نهائية، بل وسيلة لبناء تمثيل نيابي يُجسد الإرادة الشعبية ويؤسس لمرحلة سياسية جديدة.
أشاد الحزب بتبني النظام الانتخابي القائم على التوازن بين القوائم المغلقة والنظام الفردي بنسبة 50% لكل منهما، معتبرًا ذلك خطوة نحو تعزيز الحياة الحزبية وترسيخ الديمقراطية التمثيلية.
دستورية التعددية واحترام تمثيل الأحزاب: أكد الحزب على ضرورة الالتزام بروح ونص الدستور، وبخاصة المادة (5) التي تنص على التعددية السياسية والحزبية، مؤكدًا أهمية ضمان تمثيل عادل ومتوازن لمختلف الأحزاب والقوى السياسية الوطنية.
الملاحظات التحليلية حول إعادة التوزيع الجغرافي للدوائر: أشار الحزب إلى أن توسيع بعض الدوائر جغرافيًا بشكل مفرط قد يُخل بمبدأ العدالة التمثيلية، ويؤثر على قدرة الناخبين على التواصل الفعال مع ممثليهم.
التقدير الخاص للمحافظات الحدودية: أشاد الحزب بمنح وضع استثنائي للمحافظات الحدودية من حيث التمثيل النيابي، معتبرًا ذلك خطوة تُسهم في دمج هذه المحافظات بشكل فعّال في العملية السياسية.
الدعوة إلى تمثيل نسبي عادل داخل القوائم المغلقة: أكد الحزب على ضرورة ضمان تمثيل نسبي عادل للأحزاب داخل القوائم المغلقة، بما يحقق حالة حوار وعمل وطني مستدام داخل أروقة السلطة التشريعية.
على طريق التعددية والتكامل الوطني: أعرب الحزب عن إيمانه بضرورة دمج الموالاة والمعارضة الإصلاحية الوطنية في مشروع سياسي شامل، يتيح تعدد الأصوات واختلاف المناظير في إطار من الالتزام الدستوري واحترام الثوابت الوطنية.
التزام الحزب بالانفتاح والمشاركة والتنافس الشريف: أكد الحزب أنه منفتح على كل ما يتم إقراره وفقًا للمسار الدستوري والتشريعي، وسيظل داعمًا لأي توافق وطني واسع يستند إلى الشرعية القانونية ويُعبّر عن الإرادة الجمعية.
ملاحظات حول تأخير الطرح وغياب المشاورات المجتمعية: أعرب الحزب عن أسفه لكون التعديلات قد جاءت متأخرة نسبيًا، ودون فتح حوار مجتمعي واسع أو استطلاع رأي الأحزاب التي هي خارج البرلمان حاليًا، مما يُهدد بتقليص العدالة السياسية ويُخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
حول الشفافية والإنفاق السياسي واحترام القانون: شدد الحزب على أن نجاح أي عملية انتخابية يرتبط بتوافر ضمانات الشفافية، ومراقبة الإنفاق السياسي بما يتفق مع الدستور والقوانين المنظمة، وكذلك آليات تنفيذ حقيقية ناجزة وفاعلة، عادلة رقابية تُسهم في الإصلاح وتحقيق الإنصاف.
دعوة مفتوحة إلى التنسيق والتحالف الوطني: دعا الحزب كل الأحزاب والقوى الوطنية إلى التشاور والتنسيق الجاد، لتكوين تحالفات وطنية انتخابية تقوم على التفاهم والتكامل لا على الإقصاء أو التنافس الصراعي.
أكد الحزب مجددًا أنه جزء أصيل من نسيج الوطن، يُمارس معارضته من منطلق الإصلاح والبناء لا الهدم والتشكيك، وينفتح على الجميع دون استثناء، ويؤمن بأن المصلحة الوطنية العليا تقتضي التعاون لا التنازع، والتكامل لا التفكك، والتوافق لا التناحر.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى