تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

قال الدكتور رائد أبوبدوية، أستاذ القانون الدولي الفلسطيني، إن تحرك العالم لإنهاء النكبة يعني تطبيق وإجبار إسرائيل على تطبيق حق العودة لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجروا من أراضيهم وبيوتهم في عام 1948 وهُجروا بعد ذلك في عام 1967 أيضًا من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف “أبوبدوية” اليوم، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن العالم للأسف الشديد عاجز حاليًا ومازال منذ تأسيس هذا الكيان حتى اليوم والمجتمع الدولي عاجز عن إجبار إسرائيل على تنفيذ قرار العودة اللي صدر من الجمعية العامة المتحدة الذي يحمل الرقم 194 والذي أمر إسرائيل بالسماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وبيوتهم، بل حتى أبعد من ذلك اشترطت الأمم المتحدة على إسرائيل أن تعترف بهذا القرار حتى تقبل عضويتها في الأمم المتحدة وقد قبلت إسرائيل هذا القرار ولكن سرعان ما انضمت إلى الأمم المتحدة لاحقًا إلا أنها أنكرت تطبيق هذا القرار.

وأوضح أن المجتمع الدولي لاحظ ويلاحظ ويرى أمام عينه النكبة الفلسطينية من 1948 بشكل مستمر حدثت في 1948 هُجر أكثر من 750 ألف فلسطيني في ذلك الوقت إلى خارج إلى دول الجوار وإلى الضفة وغزة، وفي 1967 أيضًا هُجر فلسطينيين من قطاع غزة ومن الضفة الغربية إثر احتلال إسرائيل، وبعد ذلك مارست اسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة قيود قانونية من أجل سحب إقامات الفلسطينيين وإبقاؤهم خارج فلسطين التاريخية.

وأضاف: “في الوقت الحالي ما يمارسه الإسرائيليين في قطاع غزة ومن نوايا مبيتة من أجل تفريغ سكان قطاع غزة من الفلسطينيين وحتى الضفة الغربية هي أيضا هدف إسرائيلي لتفريغها من السكان الفلسطينيين، وهذا هو هدف واحد وهو الوصول إلى هدف الصهيونية في إقامة فلسطين التاريخية كدولة يهودية نقية”.

وتابع: “هذا ما أقرته قوانينهم وما أقره القانون القومي الإسرائيلي الذي أقر في الماضي، فهم لا يريدون أي سكان غير يهود في فلسطين التاريخية، ويقومون بالتضييق على الناس وبالتضييق على بناءهم وبالتضييق على احتياجاتهم وعلى تنقلهم وحتى بالوسائل العسكرية استخدموها في التاريخ وما زالوا يستخدموا وسائل قمعية وتضييق من أجل تفريغ فلسطين التاريخية من الفلسطينيين”.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي أصدر العشرات من هذه القرارات حقيقة، وعشرات القرارات التي تؤكد حق شعب الفلسطيني في التحرر الوطني وإقام الدولة الفلسطينية، وتؤكد أكثر من مرة حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم. ولكن إسرائيل ترى بنفسها دولة فوق القانوني للأسف الشديد وتستظل بحماية القوى الدولية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المجتمع الدولي اللاجئين الفلسطينيين النكبة الفلسطينية حق العودة سكان قطاع غزة فلسطين فلسطین التاریخیة

إقرأ أيضاً:

أبو زهري: استهداف التعليم الفلسطيني جريمة حرب ويستوجب تدخلًا دوليًا عاجلًا

دعا عضو  اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم علي أبو زهري، إلى إدراج التعليم الفلسطيني ضمن منظومة الحماية والأولوية الدولية.

وأكد أن استهداف الجامعات والطلبة والمعلمين يشكّل جريمة حرب تتطلب المساءلة الدولية، وأن إنقاذ التعليم في فلسطين أصبح مهمة عاجلة للمجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال مشاركة فلسطين في اجتماع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية في مسقط، حيث أشار أبو زهري إلى أن التعليم والبحث العلمي، خصوصًا في غزة، يتعرضان لدمار غير مسبوق يهدد مستقبل المعرفة العربية.

اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا

وزير الاقتصاد السوري: إلغاء قانون قيصر يزيل أكبر العوائق أمام اقتصادنا حماس تتهم إسرائيل بالمماطلة وتحذر من تفاقم المعاناة الإنسانية في غزة

 وأكد ضرورة دعم برامج التعليم في الطوارئ وتأمين التمويل المستدام لاستمرار العملية التعليمية، معتبراً التعليم بوابة نحو الحرية والكرامة.

وأكدت الأمم المتحدة، اليوم، أن الفلسطينيين عانوا لعقود طويلة من فقدان حقوقهم الأساسية، محذرة من الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، حيث لا توفر الخيام الحالية حماية كافية للسكان من الظروف الجوية القاسية. 

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة لضمان الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، بما يشمل تحسين ظروف المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وحماية السكان من أي مخاطر إضافية تهدد حياتهم وأمنهم في القطاع.

أعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم، عن انهيار مبنى على سكانه في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع. 

وأكدت الفرق أن الحادث أسفر عن أضرار مادية، محذرة المواطنين من السكن في المباني الآيلة للسقوط، خصوصاً مع استمرار الأمطار والرياح العاتية. 

ودعت المديرية إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن المباني غير المستقرة لتجنب وقوع ضحايا، مؤكدة على ضرورة تفعيل فرق الطوارئ والإسعاف لمتابعة حالات الطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات من تداعيات الأحوال الجوية القاسية.

وقال محمد نضال الشعار، وزير الاقتصاد السوري، إن إلغاء قانون قيصر يزيل أكبر العوائق أمام اقتصاد البلاد. 

وأضاف :"إلغاء قانون قيصر سيسهل عودة الشركات الأجنبية لسوريا".

قانون قيصر هو تشريع أميركي فُرض عام 2020 ويهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على الحكومة السورية عبر فرض عقوبات واسعة تطال شخصيات وكيانات مرتبطة بالدولة، إضافة إلى الشركات والدول التي تتعاون معها في مجالات إعادة الإعمار والطاقة والقطاعين العسكري والأمني.

 يستند القانون إلى صور ووثائق سرّبها مصوّر عسكري منشق يُعرف باسم "قيصر"، توثّق انتهاكات ارتكبت خلال سنوات الحرب.

وتؤكد الولايات المتحدة أن هدف القانون هو دفع دمشق إلى الانخراط في عملية سياسية حقيقية وفق القرار 2254، بينما ترى أطراف أخرى أن العقوبات تزيد من تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا.

واتهمت حركة "حماس" الاحتلال الإسرائيلي بالمماطلة والتنصل من التزاماته ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، محذّرة من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

مقالات مشابهة

  • وليد شاكر نموذجًا.. أستاذ قانون دستوري يوضح ضوابط الطعون الانتخابية
  • أبو زهري: استهداف التعليم الفلسطيني جريمة حرب ويستوجب تدخلًا دوليًا عاجلًا
  • عاجل- السيسي وملك البحرين يؤكدان رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين ويشددان على إعادة إعمار غزة
  • الرئيس السيسي وملك البحرين يؤكدان رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم
  • المكتب الإعلامي في غزة يفند رواية السفير الأمريكي: أرقام المساعدات تكشف حصارا ممنهجا لا تدفقا يوميا
  • توفير 15 فرصة عمل.. وحملات تفتيشية بأسوان لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد
  • مدير معهد فلسطين للأمن: إسرائيل مستمرة في نهجها دون تغيير تجاه الجنوب اللبناني
  • انتقادات إسرائيلية لمشروع قانون الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين
  • توجيه عاجل من نقابة الأطباء بشأن تطبيق قانون المسؤولية الطبية
  • برلماني: معبر رفح لن يكون بوابة لتهجير الفلسطينيين.. ورسائل الخارجية تفضح خروقات الاحتلال