إحالة البلوجر شيماء هريدي “سفاحة الحيوانات” للمحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
أحالت جهات التحقيق المختصة البلوجر شيماء هريدي، والشهيرة باسم سفاحة الحيوانات، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات صورت فيها أبنائها وادعت تعذيبهم على يد والدهم، وكذلك فيديوهات لقتلها وتعذيبها حيوانات مستأنسة، بغرض التربح المادي من وراء هذه الفيديوهات بما يسيء للمبادئ والقيم المجتمعية.
حملت القضية الرقم 854 لسنة 2024 جنايات دار السلام، وقيدت برقم 65 لسنة 2024 كلي حلوان، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار مصطفى المتناوي المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، والمتهمة في القضية هي البلوجر شيماء هريدي، 44 سنة، ربة منزل، والشهيرة باسم سفاحة الحيوانات.
ووجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهمة في قرار إحالتها إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنها استغلت أنجالها المجني عليهم الأطفال جنات رأفت حسن، وإسراء رأفت حسن، ورقية رأفت حسن، وعائشة رأفت حسن، وحسن رأفت حسن، تجاريًا حال كونهم لم يجاوزوا الثمانية عشر سنة ميلادية.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة قتلت عمدًا ودون مقتضى حيوانات مستأنسة، أرانب وقطط وكلاب وطيور، ولحاجة في نفسها قامت بتصويرها رقميًا وعرضها للبيع، توصلًا للتحصل على مبالغ مالية من راغبي ومرتادي مشاهدة تلك المقاطع المصورة بأداة كانت قد أعدتها سلفًا لإتمام جرمها، قاصدة من ذلك إزهاق روحها، فضلًا عن قيامها بإنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية، اليوتيوب، وكذلك تطبيق التواصل الاجتماعي، تليجرام، بقصد تسهيل ارتكاب الجريمة السابق ذكرها.
واختتمت التحقيقات بأن المتهمة تعدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن قامت بعرض المقاطع المصورة مرئيًا لجموع المواطنين على نحو سالف بيانه، هادمة بما انطوت عليه من دسائس قيمًا وأخلاقيات وفضائل مصونة شرعًا وقانونًا وغير عابئة بما لتلك القيم من حماية، وما لتلك الأخلاق والفضائل من صون، خروجًا على ما اتفق على وجوب الالتزام به بين جموع الخلائق علانية دون انتهاكه أو إغفاله توصلًا إلى إتمام جرمها والتكسب ماديًا جرائه.
قرار جديد بشأن واقعة المتهمين بخطف حقيبة سيدة في الزيتونكما امر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة،بتجديد حبس شخصين لأحدهما معلومات جنائية، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما، لقيامهما بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات بأسلوب "الخطف" وبداخلها هاتف محمول، أثناء استقلالهما مركبة “توك توك في الزيتون ، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
و تلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا من "ا.ر- 32سنة"، ومقيمة دائرة القسم أكدت أن المتهمين أثناء استقلالهما سيارة “توكتوك” فوجئت بفقد حقيبة يدها وبداخلها هاتفها المحمول ومتعلقات شخصية، وبتتبع خط سير هروب المتهمين، ومن خلال ما أدلت به المجني عليها من أوصاف وبتمشيط المنطقة محل الواقعة أمكن ضبطهما وتبين أنه "م ع" 36 سنة عاطل، وبحوزته الحقيبة المستولى عليها وهاتف محمول خاص بالمجني عليها.
بمواجهة المتهمين بما أدلت به المجني عليها، اعترفا بارتكاب الواقعة، وبسؤال المجني عليها تعرفت على المتهمين، والمضبوطات والهاتف المحمول الخاص بها، واتهمتهما بسرقتها بالإكراه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
انتداب المعمل الجنائي في حريق داخل مصنع مراتب في المريوطيةأمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب في مصنع فايبر للمراتب، بكوبري المثلث على طريق السياحي بالمريوطية، للتعرف على سبب الحريق وكشف ملابساته وأسبابه.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة ،بلاغا يفيد بنشوب حريق بمصنع مراتب بالمريوطية، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان للوقوف علي أسباب الحادث.
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل مصنع مراتب فى منطقة المريوطية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزيتون محكمة شمال القاهرة قسم شرطة الزيتون جهات التحقيق المختصة المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
أين اختفت المحكمة الجنائية الدولية؟
لا تغرنك كثرة حديث المسؤولين الدوليين عن المأساة الإنسانية في غزة، وضرورة وقف النزيف وإيصال المساعدات الإنسانية بأقصى سرعة، دون عوائق، فحقيقة الأمور مختلفة. يعطوننا كلاما ناعما، ويصفون التطورات بشيء من الدقة والتفاصيل، لكنهم يتغافلون عن ذكر مسألتين أساسيتين: إدانة هذه الجرائم الشنيعة من جهة، وتصنيفها كجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية من جهة أخرى.
عندما وقعت حادثة قتل الدبلوماسيين الإسرائيليين في واشنطن العاصمة، لم يبق مسؤول أممي أو دولي إلا وأصدر بيانا شديد اللهجة يدينه، بأقسى العبارات، ويربط الحادث فورا بمعاداة السامية، وليس بما يجري في غزة، علما أن المنفذ المتهم إلياس رودريغز لم يشر في صرخاته إلى قضية السامية، ولم يصرخ الموت لليهود، بل أفصح عن غضبه لما يجري في فلسطين وحرية فلسطين.
ترك كل ذلك وتم تسليط الضوء على معاداة السامية سواء في بيان الأمين العام أنطونيو غوتيريش، أو بيان ميغيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامي للأمم المتحدة لحوار الحضارات، والمبعوث الخاص للإسلاموفوبيا، وبيان فرجينيا غامبا، ممثلة الأمين العام للأطفال والصراعات المسلحة، ومستشارة الأمم المتحدة بالإنابة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي خرجت عن إطار ولايتها في الموضوعين، وأصدرت بيانا شديدا لإدانة الجريمة وربطها باتفاقية منع جريمة الإبادة، بل ذكرت أسماء الضحيتين في بيانها.
لكن أصوات هؤلاء المسؤولين لم نسمعها عندما ارتكبت القوات الإسرائيلية جريمة بشعة استهدفت الطبيبة آلاء النجار، وقتلت تسعة من أطفالها وأصابت زوجها وطفلها الوحيد الذي بقي على قيد الحياة، هل هناك أبشع من هذه الجريمة، التي تقع في صلب مهام فرجينا غامبا، بالإضافة إلى كاثرين راسل المديرة التنفيذية لليونسيف، ناهيك من مسؤولية الأمين العام التي يجب أن تشمل كل القضايا. هذا هو الوضع الذي نتابعه يوميا، والمتعلق بمواقف المسؤولين الدوليين ونفاقهم ومعاييرهم المزدوجة وخيانة ولايتهم، ولكني سأركز في هذا المقال على غياب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وقضاتها ودوائرها.
المحكمة الجنائية الدولية غياب أم تغييب؟
لم نسمع صوت كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية منذ نحو تسعة شهور. آخر مرة سمعنا منه عندما طلب من قضاة الدائرة التمهيدية في المحكمة يوم 24 أغسطس 2024 عدم تأجيل إصدار مذكرات الاعتقال، التي أشار إليها يوم 20 مايو، وتضمنت إصدار مذكرات اعتقال اثنين من القيادات الإسرائيلية: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وثلاثة قياديين فلسطينيين من حركة حماس، يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية. وكان إسماعيل هنية قد اغتيل على يد إسرائيل وهو في طهران يوم 31 يوليو 2024.
ثم تم الإعلان عن مقتل يحيى السنوار يوم 16 أكتوبر 2024 ثم أعلن خلال هدنة 19 يناير 2025 عن مقتل محمد الضيف. أي أن عجلة المحكمة توقفت تماما عند إصدار مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الحرب الإسرائيليين.
وهذا يعني بكل بساطة أن مسلسل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية توقف عند ما وقع قبل 20 مايو 2024 وأن أحدا من الإسرائيليين لم يرتكب بعدها أي جريمة من اختصاص المحكمة، ولا حرض على القتل ولا استخدم أسلحة محرمة ولا استهدف المنشآت الحيوية المدنية، ولا قتل المسعفين الصحيين والعاملين في المجال الإنساني، ولا الصحافيين ولا الموظفين الدوليين، ولا الأطفال وهم في بيوتهم أو في دور الإيواء. وهذا ما نبهنا له مرارا وتكرارا حول انحياز كريم خان لرواية المجرم لا الضحية، منذ أن توجه إلى إسرائيل بناء على دعوة من المجتمع المدني، وليس من الحكومة، وقضى ثلاثة أيام وزار منطقة غلاف غزة ومكان الحفل الموسيقى والتقى بأهالي الأسرى وأصدر بيانات تعاطف لا مثيل لها، مؤكدا أنه سيتابع تلك الجرائم.
بدأ صمت كريم خان المطبق عندما قامت موظفة في المحكمة في أكتوبر 2024 باتهامه بالتحرش بها. وقبل خان فكرة التحقيق معه في هذه التهمة التي نفاها جملة وتفصيلا. وبدل أن يركز المدعي العام والمحكمة على ما يجري في غزة من مجازر ترى بالعين يوميا، تم حرف الأنظار إلى قضة التحرش والتحقيق، ما اضطر خان أن يعلن يوم 16 مايو 2025 التنحي مؤقتا عن مهامه، بانتظار نتائج التحقيق، التي تعقدت أكثر. وقد كلف خان القاضيين مامي مندياي نيانغ ونزهات شميم خان قيادة مكتبه خلال هذه الفترة.
قضية مجرمي الحرب الإسرائيليين، الذين يعدون بالآلاف لن يمثل أحد منهم أمام القضاء الدولي،
هذا الصمت تبعه شيء من الخوف والحذر بعد قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإصدار أمر تنفيذي يوم 6 فبراير 2025 بفرض عقوبات على المحكمة وأصولها وموظفيها وقضاتها وسحب الحصانة عنها. بعد إصدار المذكرتين اليتيمتين باعتقال رئيس الوزراء ووزير الدفاع، واللتين تعودان إلى 20 مايو 2024 غابت المحكمة لسنة كاملة. ومن المفروض، حسب ولاية المحكمة أن تتابع كل ما يرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية وجريمة العدوان.
فكيف يمكن للمدعي العام وقضاة المحكمة والدائرة التمهيدية أن تتغافل عن الجرائم الكبرى التي تنتهكها إسرائيل ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
– جريمة التجويع المتعمد لنحو مليوني إنسان، ومنع دخول الغذاء والماء والدواء والمحروقات – جريمة حرب
– التهجير القسري لكل سكان غزة مرة وراء مرة ـ جريمة حرب
– قصف المدارس ودور الإيواء والمخيمات التي تأوي مئات الآلاف من المدنيين- جريمة ضد الإنسانية
– استهداف الصحافيين حيث زاد عدد الذين قتلوا عن 220 صحافيا ـ جريمة حرب
– استخدام العنف الجنسي والتعذيب ـ جريمة ضد الإنسانية
– خطف واعتقال آلاف المواطنين وحجزهم في ظروف غير إنسانية دون توجيه تهم أو محاكمة – جريمة ضد الإنسانية
– استهداف عمال الإغاثة والمسعفين الطبيين وسيارات الإسعاف ودفنهم في قبور جماعية – جريمة حرب
– استهداف المستشفيات والعيادات وآبار المياه والمخابز والمولدات – جرائم ضد الإنسانية
– مقتل اكثر من 54 ألف مواطن من بينهم نحو 28 ألف امرأة وفتاة ونحو 16500 طفل (عدا عن المدفونين تحت الركام) وجرح نحو 120 ألف إنسان من مجموع سكان بحدود مليونين ـ جريمة إبادة (قيد البحث في محكمة العدل الدولية).
والسؤال من ارتكب هذه الجرائم؟ هل ارتكبها شخصان فقط؟ أم أن رئاسة الأركان وقادة الألوية والكتائب والفصائل والشاباك والموساد وقادة وضباط الأجهزة الأخرى؟ وبما أن اختصاص المحكمة الأفراد وليس الدول فأين قائمة الأشخاص الذين مارسوا هذه الجرائم؟ لماذا اختبأ قضاة المحكمة؟
قلة من الناس تابعوا موضوع التحرك الإسرائيلي ضد المحكمة، وضد مذكرات الاعتقال التي صدرت يوم 21 نوفمبر 2024. إسرائيل رفضت الاتهامات واعتبرت المحكمة ليست ذات اختصاص، بحجة أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، متجاهلة اعتراف المحكمة بفلسطين كدولة وقبولها عضوا كامل العضوية منذ نهاية 2014.
وقامت إسرائيل بتقديم طلب رسمي للمحكمة بتاريخ 9 مايو 2025 يطالب بسحب مذكرتي الاعتقال، ووقف أي تحقيقات تجري في هذا المجال، مدعية أنها هي التي تقوم بالتحقيقات ويجب احترام مبدأ التكامل، أي أن البلد المعني، إذا قام بالتحقيقات المناسبة يتوقف دور المحكمة.
من ناحية رسمية قبلت المحكمة الطلب. لكن قضاة المحكمة صاغوا ردا على الطلب الإسرائيلي يرفضون وقف التحقيقات.
أكاد أجزم أن قضية مجرمي الحرب الإسرائيليين، الذين يعدون بالآلاف لن يمثل أحد منهم أمام القضاء الدولي، وسيتم تجاهل القضية وطيها في ملفات النسيان، كما حدث في تحقيقات سابقة في مجازر بيت حانون 2007 وتقرير ديزموند توتو، ومجازر 2008-2009 وتقرير غولدستون، ومجازر 2014 وتقرير وليام شاباس، وتقرير جرائم مسيرات العودة 2018-2019 وتقرير مجلس حقوق الإنسان. هذه الشكوك مبينة على قاعدتين أساسيتين: قوة ضغط اللوبي الصهيوأمريكي من جهة، ورخاوة وتخاذل الموقف الرسمي الفلسطيني.
القدس العربي
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه