مصير فلسطين يحسمه 15 قاضياً فى محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
صراعات وحروب دموية خاضتها فلسطين منذ عام 1948 حتى اليوم، على يد جيش الاحتلال الإسرائيلى، وصلت إلى حرب إبادة، وقتل آلافا من الشعب الفلسطينى جراء الجوع والقنص والاستهداف، إلى جانب النزوح الدائم، واليوم مصيرهم يحسمه 15 قاضيا فى محكمة العدل الدولية، ذوو خبرات واسعة ومن دول مختلفة.
ويمثل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل، القاضى ديكغانغ موسينيكى وهو نائب رئيس المحكمة العليا السابق ورجل قانون وأكاديمى مميز فى جنوب أفريقيا وخارجها، وعن إسرائيل القاضى أهارون باراك، وهو رئيس سابق للمحكمة العليا فى بلاده، ويرى أن الهجوم العسكرى على غزة لا ينتهك القانون الإنسانى.
نواف سلام هو الرئيس السادس والعشرين لمحكمة العدل الدولية، وثالث عربى يتقلد ذات المنصب منذ نشأة المحكمة فى عام 1945، أصله لبنانى وُلد عام 1953، عُرف عنه المثابرة فى الدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطينى بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
الرئيسة الحالية لمحكمة العدل الدولية، وُلدت عام 1956، انتخبها قضاة محكمة العدل الدولية لتكون رئيسة المحكمة فى عام 2021، وهى ثالث سيدة تنتخب لعضوية محكمة العدل الدولية، وأول أميركية يتم اختيارها رئيسة للمحكمة، كانت مستشارة قانونية لوزيرة الخارجية السابقة هيلارى كلينتون والرئيس باراك أوباما.
انتخبت كعضو فى محكمة العدل لأول مرة فى 2012، وأعيد انتخابها فى 2021، وُلدت فى أوغنذا عام 1954، وشغلت مناصب قضائية متعددة، وعملت كقاضٍ فى المحكمة الخاصة لسيراليون فى الفترة بين 2005-2011، وتعاملت مع العديد من المحاكمات فى قضايا جرائم الحرب، من ضمنها القضية ضد الرئيس الليبيرى تشارلز غانكاى تايلور المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وكانت رئيسة اللجنة القضائية للتحقيق فى فساد الشرطة الأوغندية فى الفترة من 1999 وحتى 2000.
مصرى الأصل، ولد فى 5 سبتمبر عام 1951 بمدينة الإسكندرية، درس القانون العام فى جامعة باريس الأولى، ومثل فرنسا فى العديد من القضايا أمام المحاكم الدولية والأوروبية، منها القضية التى تقدمت بها صربيا والجبل الأسود ضد فرنسا لدى محكمة العدل الدولية، كما مثل فرنسا فى تقديم الفتوى القانونية لمحكمة العدل، حول عواقب بناء جدار الفصل العنصرى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 2004، وذلك فى طلب تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة.
مغربى وُلد عام 1943 فى مراكش، ودرس الفقه والعلوم السياسية فى جامعة نانسى وجامعة باريس، مثل المغرب فى الأمم المتحدة، ثم عمل قاضياً فى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ثم أصبح قاضياً فى محكمة العدل الدولية.
من موسكو ولد فى 8 أبريل 1953، يعمل نائباً لرئيسة المحكمة منذ 8 فبراير 2021، وهو سفير فوق العادة ومفوض لروسيا لدى هولندا، كذلك شغل منصب الممثل الدائم للاتحاد الروسى لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كان ممثلا لروسيا فى عدة قضايا أمام محكمة العدل الدولية.
قاض سلوفاكى وُلد عام 1956، وكان رئيس سابق فى محكمة العدل الدولية فى 6 فبراير 2009، وفى عام 2011، أُعيد انتخاب تومكا لولاية ثانية مدتها تسع سنوات فى محكمة العدل الدولية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وفى عام 2020 أُعيد انتخابه لولاية ثالثة مدتها تسع سنوات فى محكمة العدل الدولية.
صومالى الجنسية، وحاصل على الدكتوراه فى العلوم السياسية والقانون الدولى من جامعة جنيف عام 1980، عمل كقاضٍ خاص فى محكمة العدل الدولية، فى قضية تقدمت بها جيبوتى ضد فرنسا حول مسألة المساعدات المتبادلة فى القضايا الجنائية، وشغل مناصب فى هيئات التحكيم ومراكز تسوية منازعات الاستثمار، ومستشارا قانونيا فى منظمة الأمم المتحدة.
قاضية صينية، وُلدت عام 1955، ملأت المنصب بعد استقالة شى جيويونغ عام 2010، وهى واحدة من ثلاث قاضيات يعملن فى محكمة العدل الدولية، كما أنها القاضية الصينية الخامسة فى محكمة العدل الدولية، صوتت عام 2022، إلى جانب القاضى الروسى كيريل جيفورجيان، ضد الأمر المؤقت الذى يلزم روسيا بتعليق العمليات العسكرية فى أوكرانيا.
من جامايكا ولد عام 1944، وتم انتخابه عضواً فى محكمة العدل الدولية منذ عام 2015، يمتلك مسيرة مهنية مميزة فى خدمة المجتمع، وشغل منصب ممثل جامايكا لدى اللجنة السادسة القانونية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة 26 عاما، وكان قائدا لوفود جامايكا خلال التفاوض على معاهدات بشأن عدة موضوعات، منها تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة وترسيم الحدود البحرية، كما كان عضوًا فى الفريق العامل الذى وضع مشروع النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية.
هندى الجنسية، وُلد عام 1947، رشحته حكومة الهند فى يناير 2012 لمنصب قاضٍ فى محكمة العدل الدولية، ليخلف القاضى عون الخصاونة من الأردن والذى استقال من منصبه لتعيينه رئيساً للوزراء، ويعمل أيضا رئيس للمحكمة العليا السابق فى محكمة بومباى العليا وقاضى محكمة دلهى العليا، من أبرز أحكامه وأوامره تخصيص أموال أكبر لمواجهة سوء التغذية فى المناطق الخمس الأكثر تخلفًا فى ولاية ماهاراشترا.
وُلد فى مدينة بون الألمانية عام 1959، وعام 2000 تم تكليفه من قبل وزارة الدفاع الألمانية لقيادة دراسة تقارن الأنظمة الأوروبية للقانون العسكرى، على خلفية جهود الاتحاد الأوروبى لإنشاء سياسة الأمن والدفاع المشتركة؛ وألف كتاب عن أنظمة القانون العسكرى الأوروبى، وعام 2020، تم انتخابه قاضياً فى محكمة العدل الدولية، وبدأ ولاية مدتها تسع سنوات فى عام 2021.
البرازيلى ليوناردو نمر كالديرا برانت من مواليد 1966، تقلد العديد من المناصب الأكاديمية فى القانون، وله العديد من الأبحاث حول القانون، حصل على العديد من الجوائز، أبرزها ميدالية ريو برانكو من وزارة الخارجية البرازيلية عام 2022، وميدالية الحرية من حكومة ولاية ميناس جيرايس فى البرازيل عام 2006.
وُلد فى مدينة طوكيو باليابان عام 1954، له تاريخ فى لجنة حقوق الإنسان (ICCPR) منذ عام 2007 حتى 2017، وعمل عضواً ورئيسا، وأحد الأعضاء فى قائمة تسوية المنازعات بموجب ميثاق الطاقة منذ عام 2002.
15- القاضية هيلارى تشارلزورث
أسترالية الجنسية وُلدت فى بلجيكا، شغلت منصب زميل حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة، وحاليا عضو فى محكمة العدل الدولية منذ عام 2021، شغلت عدة مناصب أبرزها منصب القاضى الخاص فى محكمة العدل الدولية فى قرار التحكيم الصادر فى قضية غويانا ضد فنزويلا عام 2021، كما عملت كقاض خاص فى محكمة العدل الدولية فى قضية صيد الحيتان فى القطب الجنوبى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية جيش الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطينى مدينة الإسكندرية محكمة العدل فى محکمة العدل الدولیة العدید من منذ عام عام 2021 فى عام
إقرأ أيضاً:
برنامج الأعمال المتعلقة بالألغام في فلسطين: الأطفال الأكثر عرضة لخطر مخلفات الحرب
الثورة نت /..
أكد رئيس برنامج الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في الأراضي الفلسطينية، يوليوس فان دير والت، أن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للخطر من مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة التي تعرقل عودة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.
وأشار فان دير والت، في حديث صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن الذخائر غير المنفجرة في غزة تشكل خطرا بالغا على المدنيين، لا سيما مع تحرك مئات الآلاف منهم عقب وقف إطلاق النار، حسب وكالة “سند” للأنباء.
وأوضح أن “أكثر من عامين من الهجمات “الإسرائيلية” المكثفة على قطاع غزة خلّفت تلوثا واسعا بالمواد المتفجرة، ما يؤثر سلبا في إيصال المساعدات الإنسانية، ويبطئ تعافي القطاع”.
ولفت إلى أن ذلك يجعل أعمال إعادة إعمار قطاع غزة شديدة الخطورة، إضافة إلى تهديد مباشر لحياة المدنيين.
وقال المسؤول الأممي، إن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام تعمل في غزة منذ أكتوبر 2023، لافتاً إلى رصد أكثر من 650 مادة خطرة في المناطق التي تمكنت الفرق المتخصصة من الوصول إليها فقط، حيث كانت الأغلبية العظمى منها ذخائر غير منفجرة ومواد متفجرة يدوية الصنع.
وبيَّن أن فرق الأمم المتحدة تواجه مخاطر المتفجرات بشكل شبه يومي في مختلف مناطق القطاع، وأن الأسر التي تتحرك داخل غزة معرضة لخطر هذه المواد.
وأكد فان دير والت، أن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للخطر، كما هو الحال في معظم مناطق النزاع حول العالم، نظرا لفضولهم ومحاولتهم لمس الذخائر غير المنفجرة دون إدراك خطورتها.
ونبَّه لعدم توفر بيانات دقيقة حول الحجم الكامل للتلوث بالمتفجرات في غزة، غير أن هناك مؤشرات قوية على انتشارها بشكل واسع في أغلب المناطق.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن صغر المساحة الجغرافية لقطاع غزة وارتفاع كثافته السكانية يجعلان الوضع أكثر تعقيدا مقارنة بمناطق نزاع أخرى مثل سوريا ولبنان.
وشدد أن تجنب مخلفات المتفجرات يكاد يكون محالا في مثل هذه الظروف، وأن بقايا صغيرة قد تؤدي إلى كوارث كبيرة، وأن عودة السكان إلى منازلهم أو أنقاضها تقتضي حذرا شديدا، داعيا إلى الإبلاغ الفوري عن أي جسم مشبوه أو متحرك.
وأردف: “هذه الأجسام حساسة جدا وقد تنفجر في أي لحظة، ما قد يؤدي إلى خسائر في الأرواح أو إصابات خطيرة، إضافة إلى احتمال إطلاق مواد سامة”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟