«آمنة»: القضية السكانية تتصدر اهتمامات التنمية المحلية الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن القضية السكانية تتصدر اهتمامات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة؛ لتحقيق النتائج والأهداف التي وضعتها الدولة للسيطرة على الزيادة السكانية، لافتًا إلى جهود مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية التابع للوزارة للحد من معدلات النمو السكاني في المحافظات المصرية، ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية والاقتصاد القومي واستنزافها لجهود الدولة في التنمية، والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأوضح وزير التنمية المحلية، في بيان، اليوم السبت، أن الوزارة تعمل بشكل مستمر من خلال ذراعها التدريبي بسقارة على تفعيل أداء وحدات السكان بجميع المحافظات، من خلال بناء المهارات والقدرات البشرية لمسئولي الوحدات والعاملين بها، مشيرًا إلى أن الأسبوع الـ36 بسقارة يتضمن تنفيذ دورة «تنمية مهارات القيادات في مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية»، ويقوم بتنفيذها مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ورئيس الوحدة المركزية للسكان بالوزارة، ويستفيد منه 28 متدربًا من رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيري مجالس المدن والأحياء.
استعراض القضية السكانية بالأرقاموأشار اللواء هشام آمنة إلى أن المحتوى التدريبي لدورة «تنمية مهارات القيادات في مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية» سيشمل استعراض القضية السكانية بالأرقام، دور وزارة التنمية المحلية والمحليات في القضية السكانية، ورشة عمل للتعرف على خطوات كسب التأييد وبناء الدعم، والتعرف على نموذج تحديد وتحليل القضايا، ومجموعات عمل لتحليل المؤشرات الحالية للمحافظات والمستهدفات الكمية، وتنظيم مجموعات عمل لتحديد القضايا ذات الأولوية والحلول البديلة، وتحديد الهدف العام والأهداف المحددة، تنظيم مجموعات عمل لاختيار قضية القرية والحلول التي ستبني عليها المبادرة ودعم المحافظات لصياغة أهدافهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الواقع الاقتصاد القومى التنمية المحلية الحلول البديلة الخطة التنفيذية الزيادة السكانية القضية السكانية الوحدات القروية وحدات السكان دورة سقارة للقضیة السکانیة التنمیة المحلیة القضیة السکانیة
إقرأ أيضاً:
انعقاد أول اجتماع للمجلس الاقتصادي لدعم التنمية المحلية بقنا
ترأس الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الاجتماع التأسيسي الأول للمجلس الاقتصادي الاجتماعي، عقب صدور القرار رقم 186 لسنة 2025 بإعادة تشكيله كمجلس استشاري يضم ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف دعم جهود التنمية المتكاملة، وإعداد الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية للمحافظة.
شارك في الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من قيادات الجامعة، والغرفة التجارية، والنقابات، وممثلي الجمعيات الأهلية، إلى جانب وفد رفيع من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat.
وأكد محافظ قنا، أن المجلس يمثل منصة للحوار بين الجهاز التنفيذي والقطاعين الخاص والمدني، مشيرًا إلى أن المبادرات والأفكار ستُطرح في صورة أوراق عمل تركز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ووجّه محافظ قنا، بسرعة إعداد أجندة عمل واضحة للمجلس، وتشكيل اللجان المتخصصة، مع إعداد دراسة تفصيلية للموضوعات المطروحة في الاجتماع المقبل.
واستعرض الاجتماع، أبرز مهام المجلس، والتي تشمل دعم سياسات التشغيل، وتحسين بيئة العمل، وجذب الاستثمارات، ومراجعة أولويات التكتلات الإنتاجية، وتطوير المناطق الصناعية، فضلًا عن اقتراح حلول عملية للتحديات التي تواجه المستثمرين، وتشكيل لجان متخصصة لمتابعة التنفيذ.
وقدّمت الدكتورة نهال المغربل، استشارية التخطيط، عرضًا حول المؤشرات الاقتصادية الحديثة، مشيرة إلى ارتفاع الناتج المحلي للمحافظة، لاسيما من قطاعي الزراعة والصناعات التحويلية، وأكدت أهمية تطوير التكتلات الاقتصادية، وتعزيز التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية من خلال مشروعات التحول الذكي، والطاقة النظيفة، والسياحة الريفية.
وتناول الاجتماع عدة مقترحات، من أبرزها، ربط الفرص الاستثمارية بالتكنولوجيا الحديثة، وتسويق المناطق الصناعية، والاستفادة من الكوادر الأكاديمية، وتطوير منظومة التعليم الخاص، إلى جانب مشروع لإنتاج الأسمدة العضوية والوقود الحيوي من المخلفات.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية