«الصحفيين» تكشف عن 3 محاور رئيسية للمؤتمر السادس للصحافة المصرية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أصدرت نقابة الصحفيين، بيانًا، اليوم السبت، كشفت فيه تفاصيل اللجان الرئيسية للمؤتمر السادس للصحافة المصرية، والتي بدأت عملها خلال الأسبوع الماضي، وسط مشاركة العشرات في النقاشات ووضع تصورات للتوصيات، التي يرى الصحفيون ضرورة العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
مستقبل الصحافة الورقية والإلكترونيةوذكر بيان نقابة الصحفيين، أن النقاشات مع الزملاء المشاركين اتسمت بالحماس والجدية لوضع حلول ممكنة التطبيق للأزمات والمشكلات، التي تعانيها الصحافة المصرية منذ سنوات، خاصة فيما يتعلق بملفات الأجور، وعلاقات العمل، ومستقبل الصحافة الورقية والإلكترونية، بالإضافة إلى ملف الحريات والتشريعات، التي ناقشها الزملاء في ظل تأكيد نقيب الصحفيين خالد البلشي أن ملف تعديل قانون النقابة لن يكون إلا داخل أروقة نقابة الصحفيين، وعن طريق الجمعية العمومية للصحفيين.
وأشار البيان، إلى أن لجان «مستقبل صناعة الصحافة واقتصاديات الصحافة والحريات والتشريعات، عقدت اجتماعاتها بمقر النقابة في توقيتات مختلفة؛ لضمان مشاركة الزملاء في أعمال اللجان الثلاث، وشهدت الاجتماعات تقديم العديد من أوراق العمل، التي تتعلق بالأزمات الرئيسية، والأزمات التي تعانيها الصحافة المصرية مع وضع تصورات لحلول لها.
المحاور الرئيسية للمؤتمر السادس للصحافة المصريةوأوضح أن الزملاء في اللجان الثلاث، التي تم تحديدها بناءً على عدة اجتماعات تحضيرية، شارك فيها الزملاء بالجمعية العمومية، اتفقوا خلالها على أن تكون المحاور الرئيسية للمؤتمر السادس للصحافة المصرية هي: مستقبل صناعة الصحافة، واقتصاديات الصحافة، والحريات والتشريعات على أن يدرج تحت هذه المحاور الثلاث كل النقاط المتعلقة بالأزمات والمشكلات، التي تعانيها الصحافة المصرية والصحفيون المصريون.
وشهدت لجنة الحريات والتشريعات في اجتماعها نقاشات واسعة حول القوانين ذات الصلة بالصحافة والإعلام، وبينها قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والإجراءات الجنائية، ومكافحة الإرهاب، والجرائم الإلكترونية، كما شهدت لجنة اقتصاديات الصحافة نقاشات حول الأجور والأحوال الاقتصادية للصحفيين، وعلاقات العمل في المؤسسات الصحفية وضماناتها القانونية في ضوء الواقع، الذى يعيشه الزملاء داخل مؤسساتهم، بالإضافة لاقتصاديات صناعة الصحافة، وتناول الزملاء في اجتماعاتهم تصورات الحلول اللازمة لإنقاذ الصحافة الورقية، وملف الصحافة الإلكترونية، والزملاء العاملين بالمواقع الإلكترونية.
مؤتمر الصحافة المصريةولفت البين إلى الاتفاق على مقترح بإطلاق اسم «دورة فلسطين» على النسخة، التي يتم التحضير لها من مؤتمر الصحافة المصرية بعد التصويت على المقترح في الاجتماع التحضيري، الذي عقدته النقابة بمشاركة عشرات من الزملاء في مقر النقابة الأسبوع الماضي.
وتستمر الأعمال التحضيرية للمؤتمر طوال الفترة المقبلة حتى موعد انعقاد المؤتمر في يونيو المقبل، حيث تعقد النقابة اجتماعًا مع رؤساء تحرير، ورؤساء مجالس إدارات الصحف والمواقع المصرية في إطار التحضير للمؤتمر والنقاش حول كل الرؤى المتعلقة بالصحافة المصرية، كما سيعلن مجلس النقابة عن الأمانة العامة للمؤتمر خلال الأيام القادمة، بالإضافة للمجلس الاستشاري، الذي سيضم أسماءً، وقامات صحفية من صناع الصحافة المصرية، وشيوخ مهنة الصحافة، بالإضافة لرؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل الصحافة الصحافة المصرية نقابة الصحفيين الصحافة المصریة الزملاء فی
إقرأ أيضاً:
نحو 100 قتيل في هجوم الإنتقالي على حضرموت.. ومعلومات تكشف حجم الإنتهاكات التي ارتكبتها مليشياته هناك
قال المركز الأمريكي للعدالة ACJ إن نحو 100 قتيل سقطوا في سيئون بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، في الهجوم الذي شن الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، خلال الأيام الماضية.
وكشف المركز إن التقديرات الأولية تشير إلى أن قتلى قوات الانتقالي وصل إلى 34، و حلف حضرموت 17 قتيلاً، والمنطقة العسكرية الأولى 24 قتيلاً، كما تم رصد قتيل مدني واحد. على الرغم من أن المواجهات لم تكن واسعة النطاق، بل كانت محدودة في أماكن معينة فقط في بداية المواجهات.
وأعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن إدانته وقلقه البالغ إزاء الهجوم لمنظم الذي نفذته قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قادمة من محافظات الضالع وأبين وشبوة، وعدن على مدينة سيؤون وعدد من مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة خلال الأيام الماضية.
وأظهرت المعلومات التي تلقاها المركز إلى أن المواجهات التي أدت الى سقوط عشرات القتلى والجرحى ارتكبت خلالها القوات التابعة للانتقالي ارتكبت انتهاكات جسيمة تمثلت في الاعتقالات ونهب المقرات الحكومية والمحال التجارية ومنازل المواطنين خصوصاً المنتمين إلى المحافظات الشمالية، في اعتداءات اتخذت طابعاً تمييزياً خطيراً يقوم على استهداف المدنيين وفق الهوية الجغرافية.
وبحسب المعلومات فقد طالت هذه الانتهاكات مدنيين وعسكريين، وأسفرت عن سقوط ضحايا واحتجاز العشرات ممن جرى نقلهم إلى معتقلات مستحدثة افرج عن بعضهم خصوصاً ممن ينتمون إلى محافظة حضرموت و أُجبر آخرون ينتمون إلى المحافظات الشمالية على الرحيل ولم يتمكن المركز من معرفة مصير المعتقلين.
وأكد المركز أن استمرار هذا النمط من الاعتداءات يشكل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي، ويمسّ أسس التعايش بين مكونات المجتمع اليمني، كما يعمّق الانقسامات الداخلية ويفتح الباب أمام احتمالات توسع دائرة العنف في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.
ووفق المركز برزت انتهاكات قوات الانتقالي أثناء اقتحام حضرموت، حيث بدأت تلك القوات باقتحام مؤسسات الدولة بالقوة، إذ دخلت المقرات الحكومية والعسكرية دون أي غطاء قانوني وفرضت سيطرتها عليها بقوة السلاح. كما أقدمت على اقتحام مقر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح، والعبث بأثاثه وجميع محتوياته، بالتزامن مع الاعتداء على الحراس وترويعهم ونهب مقتنيات شخصية، في استهداف مباشر للحياة السياسية.
وامتدت الاعتداءات إلى مداهمة منازل مسؤولين، بما في ذلك منزل وزير الداخلية ومنزل الوكيل الأول لوزارة الداخلية، كما داهمت تلك القوات منازل الجنود والضباط القريبة من المنطقة العسكرية الأولى، كما تسببت في ترويع الأهالي، إضافة إلى نهب ممتلكات شخصية تخص الجنود وعائلاتهم.
ولم تتوقف الانتهاكات عند ذلك، إذ أجبرت القوات بعض التجار على فتح محلاتهم بالقوة قبل أن تتركها للعصابات لنهب محتوياتها، كما اعتدت على مصادر رزق البسطاء من خلال اقتحام الدكاكين والبسطات في سيئون ونهبها في وضح النهار. كما طالت الانتهاكات الممتلكات الخاصة للسكان، حيث قامت عناصر تابعة للانتقالي بنهب أغنام عدد من الأسر في منطقة الغرف بسيئون، في انتهاك صريح لحقوق المواطنين وممتلكاتهم. وبلغت خطورة الأفعال حد فتح مخازن الأسلحة والذخيرة وتركها للنهب، الأمر الذي يثير مخاوف حقيقية من أن يؤدي نهب الأسلحة إلى مفاقمة حجم الانتهاكات وزيادة احتمالات استخدامها في أعمالعنف جديدة، وخلق حالة من الفوضى.
إلى جانب ذلك، عملت تلك المجموعات على نشر خطاب الكراهية وإثارة الانقسام المجتمعي من خلال استخدام لغة عدائية ومناطقية ضد أبناء حضرموت، ما أدى إلى رفع مستوى الاحتقان والتوتر الاجتماعي الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة عنف في محافظة ظلت آمنة وبعيدة عن الصراع طيلة فترة الحرب.
وأشار المركز إلى أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للمبادئ والاتفاقيات الدولية، إذ تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 أي اعتداء على المدنيين، وتمنع الاعتقال التعسفي ونهب الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة، فيما يقرّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحظر الحرمان من الحرية دون أساس قانوني وتجريم التمييز العرقي وسوء المعاملة. كما يؤكد القانون الدولي العرفي على أن استهداف المدنيين على أساس الهوية يشكل جريمة حرب، بينما يصنف ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاعتقال التعسفي واسع النطاق والاضطهاد القائم على الهوية ضمن الجرائم_الإنسانية.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى #وقف_الاعتداءات فوراً، وتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، وعن سلامة المدنيين والعسكريين المختطفين. كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف #الاعتداءات_الهوياتية، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لضمان محاسبة المنتهكين، وتوفير الحماية للمدنيين بما يمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي في اليمن.
وشدد المركز الأمريكي للعدالة على أن حماية السكان وعدم استهدافهم على أساس مناطقي يُعد التزاماً قانونياً وأخلاقياً، وأن استمرار الإفلات من العقاب يساهم في تكرار الانتهاكات ويعرّض الاستقرار الاجتماعي لمخاطر جادة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المحلية والدولية لضمان إنصاف الضحايا وتعزيز سيادة القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟