البورصة تشطب قيد أذون خزانة مصرية بـ 96.17 مليار جنيه
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
شطبت البورصة قيد أذون خزانة مصرية بقيمة 96.17 مليار جنيه بناء على خطاب الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي.
وأوضحت البورصة، في بيان أن الإصدار 16/ 5/ 2023 موزعًا على عدد 3.847.147 أذون بقيمة اسمية قدرها 25 ألف جنية، مشيرة إلى أنه تم حذف الإصدار من قاعدة بيانات التداول خلال جلسة تداول الخميس الماضي تحت كود الترقيم الدولي EGT9980E5O16.
وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع، على صعود جماعي للمؤشرات الرئيسية، لاسيما إيجي إكس 30، بنسبة ارتفاع 3.3% مغلقًا على مستوى 26142 نقطة، وزاد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70بنسبة 3.5% عند مستوى 5665 نقطة، بينما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 3.7% ليصل مستوى 8160 نقطة.
في غضون ذلك سجل رأس المال السوقي للشركات المقيدة مكاسب بنحو 58 مليار جنيه عند مستوى تريليون و 752 مليون جنيه، وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 3.4 مليار جنيه موزعة على 846.5 مليون سهم من خلال 94 ألفا و671 عملية.
اقرأ أيضاًبروتوكول تعاون مشترك بين جامعة حلوان والبورصة المصرية
«السياحة والترفيه» يتصدر الهبوط الجماعي لقطاعات البورصة
البورصة المصرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الجلالة الأهلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أداء مؤشرات البورصة أذون الخزانة المصرية أذون خزانة أذون خزانة مصرية اذون خزانة البورصة البورصة المصرية رأس المال السوقي رأس المال السوقي للبورصة مؤشرات البورصة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب..هذه أبرز الخطوات التي خطتها الجزائر
أبرز وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, الخطوات الهامة التي خطتها الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. داعيا إلى ضرورة رفع الوعي. بأهمية مواصلة العمل في مجال الوقاية والمكافحة على حد سواء، وهذا من خلال السلطات الرقابية والمؤسسات المالية.
وفي كلمة له خلال ندوة نظمتها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب” لعرض نتائج تقرير التقييم القطاعي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. في مجال القيم المنقولة أشاد وزير المالية بجهود المؤسسات البنكية والرقابية التي سمحت بإعداد التقارير القطاعية حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في آجالها. والتي مكنت من “إعطاء صورة كاملة بخصوص جهود مكافحة تبييض الأموال”.
وأشار في ذات السياق اإلى أنه سيتم قريبا تنظيم جلسات مع جميع الفاعلين لإعطاء “صورة حقيقية عن القواعد الجديدة في النظام الدولي التي تفرض بعض الاجراءات على البلدان. في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
من جانبه، أكد بوزنادة أن سوق القيم المنقولة في الجزائر، والذي يضم نحو 100 ألف مستثمر في البورصة بقيمة سوقية تجاوزت 744 مليار دج وقرابة 18 مليار دج من سندات الدين المتداولة. يحتم “تعميق الوعي بالمخاطر المرتبطة به وتعزيز أدوات الرقابة والوقاية على مستوى كل مؤسسة خاضعة”. معتبرا ان إجراء هيئته لتقييمها القطاعي يعد “التزاما منها بتفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وتم خلال اللقاء استعراض نتائج تقرير التقييم القطاعي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مجال القيم المنقولة المعد من طرف اللجنة. والذي اعتمد على استبيان يدرس 13 متغيرا على مستوى المؤسسات الخاضعة مثل الوسطاء في عمليات البورصة وشركات رأس المال الاستثماري وشركة تسيير بورصة القيم.
وخلص التقرير إلى وجود تهديدات تتراوح بين “ضعيفة جدا” و “ضعيفة” على مستوى جميع المؤسسات الخاضعة. فضلا عن مستويات خطر “ضعيفة” و”ضعيفة إلى حد ما”.
ودعت توصيات التقرير إلى تحسين آليات الرقابة من خلال اعتماد مقاربة قائمة على تقييم المخاطر. مع تطبيق إجراءات رقابية وعقوبات تتناسب مع مستوى الخطر.
كما شددت على ضرورة توجيه الجهود على المدى القصير نحو الوسطاء في عمليات البورصة وشركات رأس المال الاستثماري.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة