ولاية مقشن.. واحة في وسط الصحراء ومنجزات تنموية مختلفة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قال سعادة الشيخ هلال بن علي بن سيف المعمري والي مقشن: إن الولاية تحظى بالعديد من الخدمات التنموية أسوة بغيرها من ولايات سلطنة عمان وهناك جملة من المشاريع التي تم تنفيذها خلال الانتهاء منها خلال العام المنصرم وأخرى يتم تنفيذها حاليا. وهناك جملة من المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا وقد أتت بفضل التوجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- بتنفيذ مشروعات تنموية، ومن أهمها في قطاع النقل وهو رصف الطريق الذي يربط مركز الولاية بالنيابات والمناطق الممتدة على الشريط الحدودي بطول (170) كم، حيث يبدأ المشروع من مركز ولاية مقشن مرورًا بمنطقة المنادر ونيابة مندر الظبيان ونيابة المشاش وينتهي بنيابة مرسودد، بتكلفة تبلغ حوالي 13 مليون ريال عُماني حيث متوقعًا أن يتم الانتهاء من أعمال المشروع في الربع الأخير من عام 2026م وسيتم تنفيذ مشروع ميدان سباق الهجن قريبا بدعم من شركة تنمية نفط عُمان بتكلفة مائة ألف ريال عماني.
وكما بلغت نسبة الإنجاز في مشروع مركز مقشن الصحي الجديد 80% من المشروع وبقيمة مليون ومائتي ألف ريال عماني بدعم من شركة تنمية نفط عمان، ويعد المشروع من المشروعات المهمة في مجال الرعاية الصحية، وسيقدم الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين ولزوار الولاية ومستخدمي طريق أدم - ثمريت، كما سوف تتم إضافة مشروع إنشاء وحدة للطوارئ والحوادث ملحقة بمركز مقشن الصحي الجديد بدعم من شركة تنمية نفط عمان بتكلفة حوالي 463 ألف ريال عماني.
وأوضح سعادة والي مقشن أنه تم الانتهاء من مشروع ازدواجية واجهة مقشن مع الإنارة ورصف المواقف العامة في المنطقة التجارية ومنطقة الصناعيات ومواقف المركز الرياضي بتكلفة مليون و138 ألف ريال عماني وكذلك مشروع واحة مقشن الذي يعد متنفسا يقدم الخدمات الأساسية للقادمين إلى محافظة ظفار عن طريق البر وكذلك للمواطنين في الولاية، وبلغت قيمة المشروع حوالي 524 ألف ريال عماني وتم تنفيذه من قبل بلدية ظفار وذلك بهدف توفير خدمات متعددة للمسافرين عبر الطريق العام مسقط - صلالة، وقد صمم بطريقة عصرية، ويعد إضافة إيجابية لتعزيز الخدمات للقادمين للاستمتاع بموسم الخريف، والموسم السياحي الشتوي وكما تم الانتهاء من إنشاء ثلاثة مجالس في (نيابة مندر الظبيان ونيابة المشاش ومنطقة المنادر) بتكلفة 225 ألف ريال عماني بدعم من شركة تنمية نفط عمان وكذلك استكمال مشروع واحات النخيل في مركز الولاية والنيابات والمناطق التابعة لولاية مقشن.
وتعتبر ولاية مقشن من ولايات بادية محافظة ظفار الجميلة وهي أول ولاية يصل إليها الزائر عبر الطريق البري إلى محافظة ظفار وتتميز بتضاريسها الصحراوية الجميلة مع وجود واحات جميلة خضراء تتوسط تلك الصحراء، وهي ولاية ذات طبيعة رملية وتقع الولاية في الزاوية الشمالية الشرقية لمحافظة ظفار على المشارف الجنوبية الشرقية لصحراء الربع الخالي المتاخمة للحدود الدولية مع المملكة العربية السعودية، وتبعد عن مدينة صلالة بمسافة 345 کیلومترا ويربطها بالطريق الرئيسي المسفلت الذي يربط محافظة ظفار ببقية محافظات سلطنة عمان، وتتبع لهذه الولاية ثلاث نيابات وهي: نيابة مندر الظبيان ونيابة مرسودد ونيابة المشاش ومنطقة واحدة وهي منطقة المنادر. وتوجد بالولاية عين مقشن التي تعتبر من المزارات السياحية الجميلة في الولاية وهي عين تحفها أشجار النخيل وعدد من الأشجار والأعشاب الصحراوية.
وكما أقيم في ولاية مقشن مشروع مزرعة النجد لزراعة نخيل التمور الذي يعد من أضخم المشاريع الزراعية في إنتاج التمور حاليا ومن أهم المشاريع الاستراتيجية في مجال الأمن الغذائي ضمن مشروع المليون نخلة الذي تشرف عليه شركة تنمية نخيل عمان التابعة لجهاز الاستثمار العماني وتعتمد هذه المزرعة على المياه الجوفية وبنظام آلي كمصدر للمياه وتبلغ مساحتها 33 مليون متر مربع وتستوعب المزرعة من النخيل 100 ألف نخلة متوزعة بين عدة أصناف ويتم التعامل مع منتجات هذه المزرعة عبر رفد الأسواق المحلية بأنواع التمور المختلفة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ألف ریال عمانی الانتهاء من محافظة ظفار
إقرأ أيضاً:
«شغّلني» تطلق مشروعًا لتشغيل 825 شابًا من سوهاج وقنا بدعم من «ساويرس للتنمية»
أطلقت شركة «شغّلني» مشروعًا جديدًا لتأهيل وتشغيل الشباب في محافظتي سوهاج وقنا، بدعم من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع مؤسسة التعليم من أجل التوظيف – مصر، وذلك في إطار احتفال الشركة بمرور عشر سنوات على تأسيسها. ويستهدف المشروع توفير فرص عمل لائقة لـ 825 شابًا وشابة من خلال برامج تدريب مهني تستجيب لاحتياجات سوق العمل وضغوط الطلب في القطاعات الأكثر نموًا.
يرتكز البرنامج على إعداد كوادر مهنية للعمل في القطاعات المزدهرة بمحافظة البحر الأحمر، وعلى رأسها السياحة والفندقة، والصناعات البحرية المرتبطة بصناعة المراكب واليخوت وخدمات الصيانة، إلى جانب مجالات التسويق والمبيعات. ويستهدف المشروع سد فجوات المهارات في القطاعات سريعة النمو، خاصة مع الطلب المتزايد على العمالة الفنية المدربة مع توسّع الاستثمارات السياحية والعقارية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
يمتد المشروع لمدة 3 سنوات ابتداء من ديسمبر الجاري، ويتضمن تدريبًا عمليًا ونظريًا يتيح للمتدربين الانتقال المباشر إلى فرص عمل رسمية. ويأتي هذا المشروع ليعكس مسار «شغّلني» الممتد منذ انطلاقها في السوق المصري، حيث نجحت خلال العقد الماضي في توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل وتنظيم نحو 30 ملتقى توظيف سنويًا، إلى جانب تأسيس مركزين دائمين لخدمات التوظيف في كل من القاهرة الكبرى وسوهاج.
وفي تصريح له، قال عمر خليفة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شغّلني، إن المشروع يمثل مرحلة جديدة في توجه الشركة نحو تقديم تدخلات تستند إلى احتياجات سوق العمل الفعلية، مؤكدًا أن محافظات الصعيد تمثل كتلة شبابية قادرة على دعم النمو الاقتصادي إذا توفرت لها المهارات المناسبة. وأضاف أن التوسع في القطاعات السياحية والعقارية بالبحر الأحمر يخلق طلبًا متزايدًا على المهارات المهنية، ما يجعل التدريب المتخصص شرطًا أساسيًا للاندماج في سوق العمل.
ومن جانبها، أكدت ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، أن المشروع يتسق مع الاستراتيجية الممتدة للمؤسسة (2023–2028) التي تستهدف توفير 8 آلاف فرصة عمل جديدة خلال الأعوام المقبلة، مع التركيز على دعم مشاركة المرأة في سوق العمل وضمان فرص عادلة للشباب. وأوضحت أن اختيار المحافظتين جاء بناء على دراسات لسوق العمل، أظهرت حاجتهما إلى برامج تدريب تتوافق مع القطاعات الأكثر تطورًا في البحر الأحمر والصعيد.
وأشار أنيس أكليمندوس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم من أجل التوظيف – مصر، إلى أن المؤسسة قامت منذ تأسيسها بتدريب أكثر من 43 ألف شاب وشابة، مؤكدًا أن دعم المهارات الفنية والمهنية بات عنصرًا رئيسيًا لرفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وأكد أن الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني تمثل عنصرًا حاسمًا في بناء منظومة تشغيل مستدامة.
ويعكس المشروع توجهًا متزايدًا لاستخدام التدريب المتخصص كأداة تنموية لمعالجة فجوة المهارات بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تشهد نموًا متسارعًا في البحر الأحمر والصعيد. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز قدرات الشباب على الاندماج المهني، وخلق مسارات اقتصادية أكثر استدامة للأسر في المحافظتين خلال الفترة المقبلة.