شاهد: مقتل 50 على الأقل وفقدان عشرات الأشخاص جراء فيضانات قوية وسيول غرب أفغانستان
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
لقي ما لا يقل عن 50 شخصاً حتفهم، وفقد آخرون جراء موجة جديدة من الأمطار الغزيرة والسيول غرب أفغانستان.
وأفاد مسؤول من حركة طالبان، السبت، أن سيولاً ناجمة عن أمطار موسمية غزيرة في غرب أفغانستان، أدت بحسب المعلومات الأولية، إلى مقتل 50 شخصاً على الأقل، وما زال العشرات في عداد المفقودين.
وقال عبد الواحد حماس، المتحدث باسم حاكم الإقليم، إن ولاية غور المتضررة بشدة تكبدت خسائر مالية كبيرة، بعد أن تضررت آلاف المنازل والممتلكات وتدمير مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية في أعقاب فيضانات الجمعة، بما في ذلك العاصمة فيروز كوه.
وكتب ذبيح الله مجاهد، الناطق الرسمي باسم طالبان، على منصة" إكس" "بقلوب مثقلة بالأسى، حزينون على إخواننا الأفغان الذين فقدوا أرواحهم بشكل مأساوي في الفيضانات الأخيرة في مقاطعة غور. ونسأل الله أن يتغمد أرواح المتوفين جنة الفردوس، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".
وحث السلطات على تقديم الدعم للمتضررين:" نناشد الجهات والمنظمات المسؤولة، تقديم كل الدعم اللازم لتخفيف المعاناة وضمان المساعدة الشاملة وتعزيز التضامن مع المتضررين".
ودعا إلى التبرع للعائلات الملكومة:" نناشد المتبرعين الخيرين، مساعدة الأسر المتضررة، ونحثهم على عدم حجب كرمهم في وقت الحاجة هذا. وندعو سلطات الوكالة الدولية للطاقة إلى التعاون مع المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات للمجتمعات المتضررة".
وفي الأسبوع الماضي، قالت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة إن الأمطار الغزيرة التي هطلت بشكل استثنائي في أفغانستان أدت إلى مقتل أكثر من 300 شخص وتدمير آلاف المنازل، معظمها في مقاطعة بغلان الشمالية، التي تحملت وطأة الفيضانات في 10 أيار/مايو.
وقالت منظمة الأغذية العالمية إن الناجين لم يعد لهم شيئاً حيث تركوا بلا مأوى ولم يعد لديهم مصدر رزق.
وقال برنامج الأغذية العالمي إن معظم مناطق بغلان "لا يمكن الوصول إليها بالشاحنات"، مضيفاً أنه يلجأ إلى كل بديل يمكنه التفكير فيه لتوصيل الغذاء إلى الناجين.
وجاءت الكارثة الأخيرة في أعقاب الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 70 شخصاً في نيسان/أبريل. كما دمرت المياه نحو 2000 منزل وثلاثة مساجد وأربع مدارس في غربي فرح وهرات وإقليمي زابل وقندهار الجنوبيين.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حرب غزة في يومها الـ225: قتلى وجرحى بقصف على شمال وجنوب القطاع والقسام يعلن قتل 15 جنديا إسرائيليا "أكسيوس" : لتجنب التصعيد بالمنطقة.. الولايات المتحدة أجرت مباحثات غير مباشرة مع إيران في تحول كبير.. الولايات المتحدة الأمريكية تتجه نحو تصنيف القنّب "مخدّراً أقل خطورة" ضحايا طالبان أفغانستان فيضانات - سيول بحث وإنقاذ أمطارالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل روسيا قطاع غزة حركة حماس خاركيف الحرب في أوكرانيا إسرائيل روسيا قطاع غزة حركة حماس خاركيف الحرب في أوكرانيا ضحايا طالبان أفغانستان فيضانات سيول بحث وإنقاذ أمطار إسرائيل روسيا قطاع غزة حركة حماس خاركيف الحرب في أوكرانيا مجاعة فلاديمير بوتين جنوب أفريقيا سلوفاكيا ضحايا الأمم المتحدة السياسة الأوروبية الولایات المتحدة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الانحدار الثقافي في الولايات المتحدة يهدد مستقبل الديمقراطية
ترجمة - بدر بن خميس الظفري -
كمراقب لأنظمة الحكم الديمقراطية ومحامٍ دستوري في بريطانيا، أتابع بقلق متزايد ما تشهده كثير من الدول الغربية من بوادر انهيار ديمقراطي. قد لا تكون هذه البلدان قد وصلت إلى مستوى فنزويلا أو بيرو أو المجر أو تركيا أو روسيا، لكن ما يحدث فيها يوضح كيف تموت الديمقراطية بصمت، لا بضجيج. لا دبابات تجتاح الشوارع ولا حشود غاضبة تملأ الساحات، لكن ما يجعل الديمقراطية حية تتلاشى ببطء، وغالبًا بدعم جماهيري كبير. هذه الدول ما زالت تقيم انتخابات، وتملك برلمانات ومحاكم، لكن الإطار المؤسسي القائم يخلو من الروح؛ لأن الثقافة السياسية التي تغذيه قد انهارت.
الولايات المتحدة، اليوم، مهددة بأن تُدرج في هذه القائمة. مؤسساتها ما زالت تعمل، رغم التوترات المتزايدة بينها، غير أن التدهور في ثقافتها السياسية مثير للقلق. ويشترك هذا الوضع مع كثير من الديمقراطيات الغربية الأخرى التي تعاني تحت وطأة توقعات متزايدة وغير واقعية من الدولة، يفرضها الناخبون.
الديمقراطية آلية دستورية للحكم الذاتي الجماعي، يُناط فيها اتخاذ القرار بأشخاص يقبل بهم غالبية الناس، وتُقيد سلطاتهم ويُسحب تفويضهم متى اقتضى الأمر. لكن الديمقراطية لا تقوم على المؤسسات وحدها، بل على ثقافة متجذرة في سلوك السياسيين والمواطنين. إنها تتطلب استعدادًا لاختيار حلول يستطيع معظم الناس التعايش معها، وتفرض أعرافًا تحد من الاستعمال التعسفي أو الانتقامي أو القمعي للسلطة، حتى عندما يكون قانونيًا. والأهم من ذلك، أنها تتطلب أن يُنظر إلى الخصوم السياسيين كمواطنين شركاء في الوطن، لا كأعداء يجب سحقهم.
ومن هنا تبرز خطورة دونالد ترامب، الذي يُجسد ثلاث سمات كلاسيكية للأنظمة الاستبدادية هي الزعامة الكاريزمية المحاطة بعبادة شخصية، والخلط بين الدولة وذاته، والرفض التام لشرعية المعارضة أو الاختلاف. والنتيجة هي استبدال حكم القانون بحكم قائم على الأهواء، وهو ما كان المؤسسون الأوائل للولايات المتحدة يعتبرونه الخطر الأكبر على الديمقراطية.
ترامب استخدم سلطاته العامة لتصفية حسابات شخصية. استهدف مكاتب محاماة مثلت خصومه، وحرم شخصيات عامة من الحماية الأمنية، وهاجم مؤسسات ثقافية مثل جامعة هارفرد ومركز كينيدي لأنها لا تتماشى مع أجندته الشخصية. حتى المادة الثانية من الدستور، التي تلزم الرئيس بتنفيذ القوانين بأمانة، باتت مرهونة بمزاجه. فقد وجّه وزارة العدل بعدم تطبيق قوانين صادق عليها الكونجرس، مثل قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، وقلّص أو أوقف برامج خُصصت لها أموال اتحادية، وهدد حكام الولايات بقطع الدعم عنهم ما لم ينصاعوا له.
قد نمتلك نحن المراقبين من الخارج رفاهية المتابعة من مسافة، لكن علينا أيضًا التأمل في هشاشة ديمقراطياتنا. ما يحدث في الولايات المتحدة هو أزمة توقعات، شبيهة بما تمر به كثير من الدول المتقدمة. ففي استطلاع رأي أُجري في بريطانيا عام 2019، أعرب أكثر من نصف المشاركين عن تأييدهم لفكرة أن بلادهم «بحاجة إلى قائد قوي مستعد لكسر القواعد».
شهدت أوروبا ارتفاعًا في الدعم الانتخابي لشخصيات سلطوية بشكل علني، كمارين لوبان في فرنسا، ويورغ هايدر في النمسا، وفيكتور أوربان في المجر، وقيادات حزب البديل لأجل ألمانيا. الأسباب معقدة، لكن أبرزها أن الناس باتوا يتوقعون من الدولة أشياء تفوق قدرتها، ويزداد نفورهم من المخاطرة. في بعض الأحيان، تتحقق هذه التوقعات على حساب قيم مهمة أخرى. وتحديدًا، يعلّق الناخبون آمالهم الكبرى على أن تحميهم الدولة من التقلبات الاقتصادية القاسية.
نحن نطلب من الدولة الحماية من كل الأخطار التي تحفل بها الحياة مثل فقدان الوظيفة والفقر والكوارث الطبيعية والمرض والفقر والحوادث. وهذا نابع جزئيًا من التقدم الهائل في القدرات التقنية للإنسانية منذ القرن التاسع عشر. وبات الناس يطالبون الدولة بحلول لكل أزمة، وإذا لم يجدوا هذه الحلول، رموا بفشلهم على الحكومة.
وعندما تخيب هذه التوقعات، يلوم الناس النظام بأسره، أو ما يسمى بـ«الدولة العميقة». في غياب الثقافة الديمقراطية، يتجه الناس تلقائيًا نحو «الزعيم القوي»، ويخدعون أنفسهم بأن هذا الزعيم سينجز ما عجز الآخرون عنه.
الولايات المتحدة تقدم مثالًا فريدًا. لقد نعمت بما يقارب 150 عامًا من الحظ السعيد والاستقرار النسبي، لكن هذا الحظ قد ينتهي الآن، مع صعود قوى اقتصادية مثل الهند والصين. المهارات التقليدية باتت عديمة القيمة في الاقتصادات مرتفعة الأجور، مع انتقال الثروة نحو صناعات التكنولوجيا المتقدمة، ما أضر بدخول من اعتمدوا على التصنيع والزراعة والصناعات الاستخراجية. وحتى في المجالات التكنولوجية التي لا تزال أمريكا تتفوق فيها، فإن الفجوة بدأت تضيق.
هذه المشكلات لا تخص أمريكا وحدها. أوروبا تعاني منها أكثر، وتوقعاتها من الدولة أعلى. لكن فقدان الأمل لحظة خطرة في حياة أي ديمقراطية. خيبة الأمل من وعود التقدم كانت أحد أسباب الأزمة الأوروبية الكبرى التي بدأت في 1914 وانتهت في 1945.
والمفارقة أن التاريخ يعلّمنا أن الزعماء الأقوياء لا يحققون شيئًا في نهاية المطاف.
ربما يرضون غرور بعض الناس لفترة، لكن بثمن باهظ. غالبًا ما يلتصق هؤلاء بحلول مبسّطة لمشكلات معقدة، ويركزون السلطة في أيدي قلة، دون تخطيط أو بحث أو مشورة. ويحيطون أنفسهم بالموالين بدل الحكماء، وبالمتملقين بدل المستشارين، ويضعون مصالحهم فوق المصلحة العامة. وهذه وصفة للفوضى والانهيار السياسي والانقسام المجتمعي.
إذا استمر الأمريكيون في انتخاب شخصيات سلطوية ومن يروّجون لها إلى الكونجرس، فلن تصمد الديمقراطية. لكن هذا ليس قدرًا محتومًا بعد.
كان الآباء المؤسسون للولايات المتحدة يدركون تمامًا أن الديمقراطية تعتمد على الثقافة، وأنها هشة. كتب الرئيس الثاني للبلاد، جون آدامز، وهو في شيخوخته، أن الديمقراطية، مثل غيرها من أنظمة الحكم، معرضة لأهواء الغرور والطمع والطموح، بل إنها أكثر تقلبًا منها. وخلص إلى أن «لا ديمقراطية في التاريخ إلا وانتهت بالانتحار».
ولذا، صمّم المؤسسون «حكمًا يقوم على القوانين لا على الأشخاص». حكمًا يقوم على مبادئ عقلانية مطبقة باستمرار، لا على أهواء رجال يتحكمون بمصير الدولة. فالحكم القائم على الأشخاص دعوة لحكم الاستبداد، تغذّيه نزوات الغرور والجشع والطموح.
عرفت أمريكا ديماغوجيين في تاريخها، لكنها كانت حتى الآن قادرة على إقصائهم. فقد كانت الأحزاب السياسية تحترم النظام الديمقراطي بما يكفي لقطع الطريق عليهم.
ولا يزال الأمل قائمًا في أن يقتنع الناخبون، بعد تجربة الحكم الفردي، بضرورة العودة إلى الإرث الديمقراطي الحقيقي للولايات المتحدة، وإلى السعي الجاد لجعلها - عظيمة حقًا - من جديد.
جوناثان سمبشن قاض سابق في المحكمة العليا البريطانية ومؤلف كتاب «تحديات الديمقراطية وسيادة القانون».
خدمة نيويورك تايمز
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس