البنك المركزي المصري يناقش مصير سعر الفائدة في اجتماعه الثالث لعام 2024
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، لتحديد سعر الفائدة على عائدَي الإيداع والإقراض.
هذا الاجتماع يُعد الثالث للجنة خلال العام الجاري، والأخير في عام 2024، وفقًا لأجندة الاجتماعات المعلنة.
توقعات الاجتماع بعد انخفاض التضخمشهدت معدلات التضخم الأساسي في مصر انخفاضًا لشهر أبريل الماضي بنسبة 31.
هذا الانخفاض هو الثاني على التوالي، حيث بلغ المعدل الشهري للتضخم الأساسي نحو 0.3% في أبريل مقابل 1.4% في مارس. يُستثنى التضخم الأساسي من حسابات السلع ذات الأسعار المتقلبة، مثل الخضروات، ويعتمد عليه البنك المركزي في قراراته بشأن سعر الفائدة.
توقعات سعر الفائدة لعام 2024صرح أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، بأن السيناريو المتوقع هو أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة دون تغيير. وأوضح أن هذا التوقع يستند إلى عوامل عدة، أهمها استمرار تراجع معدلات التضخم خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، والتوقعات بمزيد من الانخفاض في معدلات التضخم خلال الأشهر القادمة، بخاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
تأثير تراجع سعر الدولاروأشار غراب إلى أن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، المتوقع أن يهبط إلى أقل من 45 جنيها خلال الأسابيع المقبلة، سيساهم في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع في الأسواق، مما يؤدي إلى تراجع معدلات التضخم بشكل كبير حتى الوصول إلى المعدلات المستهدفة.
قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدةأكد غراب أن رفع سعر الفائدة هو إحدى الأدوات التي يلجأ إليها البنك المركزي لكبح جماح التضخم، لكنها ليست الأداة الوحيدة، وفي الوقت الحالي، ومع تراجع معدل التضخم، ليس هناك حاجة لاستخدام هذه الأداة.
السياسات السابقة للبنك المركزيعلى مدار الاجتماعين السابقين، رفع البنك المركزي سعر عائدَي الإيداع والإقراض بنحو 800 نقطة أساس، كما قام بتحرير سعر صرف الجنيه أمام جميع العملات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي اجتماع البنك المركزي اجتماع لجنة السياسة النقدية اجتماع البنك المركزي المصري إجتماع المركزي معدلات التضخم سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يكشف أسباب انخفاض معدلات التضخم وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي
أكد مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن بعثة صندوق النقد الدولي مستمرة في مراجعتها الخامسة والسادسة وأن الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي.
وأشار مدبولي خلال حديثة بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي المقام اليوم بالعاصمة الإدارية إلى وكالة فيتش رفعت من توقعات نمو الاقتصاد خلال العام المالي 2026/2025 إلى 5.2%
وأفاد أن أسباب هذا التوقع يعود إلى نمو الصادرات وإيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر فضلاً عن تحسن كلي لأداء الاقتصاد المصري، وتوافر العملة وتوقعات الارتفاع التدريجي في إيرادات قناة السويس.
وأورد أن مؤسسة فيتش وضعت الاقتصاد المصري عند مستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن يحافظ الجنيه مستقبلياً على استقراره أمام سلة من العملات الأجنبية.
وقال رئيس الوزراء: إن هذه مؤشرات الجديدة تؤكد على أن النمو الاقتصاد في مصر قائم على إنتاجية حقيقية وغير مدفوع بتطورات مؤقتة أو موسمية، وأيضًا غير مرتبط بأي صفقات أو أموال ساخنة.
وتابع، أن احتياطي النقد الأجنبي زاد بنحو 145 مليون دولار في شهر نوفمبر الماضي ليسجل بالصافي 50.216 مليار دولار أمريكي.
ونوه مدبولي إلى أن معدل التضخم تراجع في شهر نوفمبر الماضي نتيجة انخفاض أسعار الخضراوات والسلع الأساسية، مشيراً إلى أن التضخم لم يتأثر بالزيادة السابقة في أسعار المنتجات البترولية.
وذكر أن معدل التضخم في المدن مصر تراجع إلى نسبة 12.3% بشهر نوفمبر الماضي مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له، كما تراجع التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 10%
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: مؤشرات التضخم انخفضت بفعل انخفاض الأسعار خاصة الخضروات والسلع الأساسية
رئيس الوزراء: مؤشرات الاقتصاد إيجابية وتوقعات باستمرار معدلات النمو خلال الفترة المقبلة
مدبولي: هناك توافر واستقرار في العملة الأجنبية.. وتوقعات بارتفاع إيرادات قناة السويس
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟