رئيس «إسكان النواب»: لا تغيير في سعر متر التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لا تغيير في سعر رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء، مشددًا على أسعار التصالح تتم وفق المنصوص عليه بالقانون واللائحة التنفيذية، سواء سعر المتر او رسم الفحص مع إلغاء اللجان.
قانون التصالح في مخالفات البناءوأضاف «الفيومي» في تصريح لـ«الوطن»، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، تشمل تفاصيل رسوم فحص متر المخالفات، والتي تضمنت التالي:
- من متر حتى 250 مترا مربعا.
- أكثر من 250 مترا مربعا وحتى 500 متر مربع رسومها 1000 جنيه في المدن والمناطق الصناعية و250 في القرى والتوابع.
وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أن المادة السابعة من اللائحة التنفيذية، نصت على سداد مقابل جدية التصالح بنسبة 25%، من قيمة مقابل التصالح طبقا للمساحة الواردة بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، تبدأ من 5 آلاف بالقرى وتوابعها، و20 ألفا بالمدن، وتنتهى عند 40 ألف جنيه للقرى وتوابعها، و160 ألف جنيه بالمدن والمناطق الصناعية، وحسب نوع المخالفات، كما حددت المادة الثامنة من اللائحة البيانات المطلوبة في طلب التصالح، على أن تتضمن: (اسم وصفة مقدم الطلب، رقم الطلب وتاريخ قيده، عنوان العقار محل المخالفة، رقم الترخيص وتاريخه إن وجد، وبيان المخالفة المقدم عليها الطلب محددا بها المساحة وعدد الأدوار».
المستندات المطلوبةوأشار أيضا إلى أن اللائحة نصت على المستندات المطلوبة والمرفقة وهي كما يلي :
ـ قيمة رسم الفحص ومقابل جدية التصالح وتاريخ ورقم إيصالات السداد.
ـ صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح.
ـ ما يثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للعقار المطلوب التصالح عليه.
ـ شهادة أن المنشأة المراد التصالح فيها مأهولة.
ـ محضر المخالفة أو صورة طبق الأصل منه.
ـالمستندات الدالة على الملكية أو الإيجار أو الحيازة القانونية للمبنى المطلوب التصالح عليه.
ـ مخططات المبنى المراد بالتصالح موقعة من مهندس نقابي.
ـ تقرير بسلامة المبنى من الجهات المختصة.
- صورة من ايصالات مرافق الخاصة بالعقار المراد الصالح عليه.
ـ مستند الرسمي يوضح المخالفة الموجودة في العقار.
ـ نسخة من الرخصة الخاصة بالمبنى والرسم الهندسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسكان النواب قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
إنشاء 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة بتكلفة 10 مليارات جنيه
تحظى المجمعات الصناعية على مستوى محافظات الجمهورية بدور فعال فى تحقيق التكامل الصناعى، إلى جانب دعم استراتيجية الدولة فى إطار تعميق التصنيع المحلى.
وتهتم القيادة السياسية بالتوسع فى إنشاء المجمعات على مستوى المحافظات للنهوض بالصناعة، حيث تشبه تلك المجمعات المدن الصناعية، إذ توجد بها وحدات صناعية تكون مكتملة المرافق سواء الكهرباء أو الصرف الصحى أو المياه، إضافة إلى شبكة الطرق الداخلية.
وبحسب تقارير حكومية حديثة بشأن المجمعات الصناعية، فإنها تستهدف العديد من الصناعات، أبرزها الصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية والصناعات البلاستيكية والصناعات الغذائية وصناعة الأثاث، إضافة إلى صناعة الغزل والنسيج، حيث تمت مراعاة التوزيع الجغرافى للمجمعات الصناعية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تم إنشاء 17 مجمعاً صناعياً داخل 15 محافظة، ووصلت تكلفة بناء تلك المجمعات إلى 10 مليارات جنيه.
وأنشئ عدد 10 مجمعات فى محافظات الوجه القبلى، مقابل 7 مجمعات فى القاهرة ومحافظات الوجه البحرى، ويصل إجمالى عدد الوحدات الصناعية داخل جميع المجمعات إلى 5046 وحدة مخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير فرص عمل داخل المجمعات وصلت إلى 48 ألف فرصة مباشرة.
وتستحوذ أقاليم الصعيد مجتمعة على نسبة 51% من إجمالى عدد هذه الوحدات الصناعية، وتشمل القطاعات الصناعية المستهدفة بهذه المجمعات، الصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية البسيطة، والمفروشات والملابس الجاهزة، وغيرها.
وحققت المجمعات عدداً من مستهدفاتها التنموية لمرحلتيها الأولى والثانية، واستطاعت توفير بدائل تنموية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما نجحت فى تعزيز معدلات التحول من الاقتصاد غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، فيما شهدت المرحلة الثالثة توفير مخزون تنموى من الوحدات الصناعية الجاهزة للتشغيل بعدد من أقاليم الجمهورية المختلفة وبالتركيز على محافظات الصعيد المختلفة.
وكشف التقرير عن أبرز الحوافز والتسهيلات التى تُقدم إلى صغار المستثمرين الراغبين فى الحصول على وحدات صناعية داخل تلك المجمعات، ومن أبرزها تخفيض سعر كراسة الشروط للحصول على وحدة، إلى جانب الإعفاء الكامل من قيمة دراسة الطلبات المقدمة للحصول على وحدة، مع إلغاء رسوم التظلمات إذا تم رفض الطلب المقدم للحصول على وحدة، وأيضاً إمكانية الاستفادة من مبادرة البنك المركزى المصرى والخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تم تقليل الفترة الزمنية التى يحصل فيها المستثمر على التراخيص الصناعية، والتعامل مع جهة واحدة للتعامل فى مختلف التراخيص بدلا من 11 جهة فى القانون القديم، إضافة إلى تقليل وتسهيل الإجراءات الأساسية التى ينبغى على المستثمر القيام بها.
وهناك أهمية بالغة من توسع الدولة المصرية فى إنشاء المجمعات الصناعية، ومنها الإسهام فى توطين الصناعة الوطنية، مع خلق فرص العمل لمختلف الشباب، وتقديم حل تنموى من أجل دعم التكامل الصناعى بين كل من المصانع الكبيرة من جهة، والمصانع الصغيرة من جهة أخرى، إلى جانب توفير كافة احتياجات السوق داخل مصر من الصناعات الجديدة المتقدمة تكنولوجيا، وكذلك تقديم حل تنموى لدعم التكامل الصناعى بين المصانع الكبيرة والمصانع الصغيرة.
ومن ضمن فوائد وأهمية التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية هو تشجيع الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية تجاه الصناعات التكميلية، بالإضافة إلى توفير المناخ المناسب حتى يتمكن صغار المستثمرين والقطاع الخاص من إظهار قدراتهم الإبداعية وفتح المجال أمامهم دون أى معوقات.
وبحسب ما جاء فى التقرير الحكومى، فإن الوحدات الصناعية داخل المجمعات يتم تسليمها إلى أصحابها جاهزة بمختلف المرافق والتراخيص، كما أنها أنشئت وتتمتع ببنية تحتية على أفضل مستوى، كما يمكن الحصول على مختلف الخدمات بشكل سريع وبطريقة سهلة تلائم كافة الاحتياجات الصناعية.
وتمت إقامة المجمعات الصناعية بشكل متكامل، حيث تم تزويدها بمختلف الخدمات المهمة الرئيسية، ومنها المنشآت الخدمية واللوجيستية، والمبانى الإدارية، والبنوك، ومراكز التدريب، وذلك من أجل ضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية، بالإضافة إلى ربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.
ووفقاً للتقرير الحكومى، فإنه إذا تعثر المستثمر عن إقامة المشروع داخل الوحدات الصناعية التى حصل عليها، أو أنه تعثر عن سداد الأقساط المستحقة عليها فى مواعيدها المحددة مسبقاً، فإن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تحرص على استمرار نشاطه ولا يتم اتخاذ أى إجراءات تضر بالمستثمر وعمله.
وتكتفى فقط بإخطاره بالعديد من الاستعجالات، أما إذا استمر المستثمر فى عدم الاستجابة للإخطارات المتتالية، فيتم فى هذا الوقت عرض الأمر كاملاً على اللجان المختصة بذلك من أجل دراسة الأمر تمهيداً لسحب الوحدة وفق الشروط الموضحة مسبقاً داخل كراسة الشروط التى حصل عليها المستثمر أثناء الطرح.
وحرصا من الهيئة على تشغيل كافة المصانع داخل المجمعات الصناعية واستمرار عملية التصنيع المحلى، يلتزم المستثمر الذى حصل على وحدة أو عدد من الوحدات الصناعية داخل المجمعات، ببدء عملية التشغيل للمصنع، وهى مدة تبدأ من 6 شهور حتى 12 شهراً، وفى حال عدم التزام المستثمر بها، يتم اتخاذ كافة الإجراءات الرسمية حياله، ومنها سحب الوحدة الصناعية منه إلى جانب إلغاء الترخيص.
وتتيح الهيئة إمكانية زيادة عدد الوحدات الصناعية التى يحصل عليها المستثمر داخل المجمع الواحد فى حال رغبته بذلك، وتقديم طلب بالحصول على أكثر من وحدة أو زيادة عدد الوحدات فيما بعد، حيث يكون للهيئة الحق فى إطار استراتيجيتها ورؤيتها فى تحديد عدد الوحدات المخصصة والمناسبة على أن تكون مختلف الأنشطة متوافقة سويا.
كما تتيح هيئة التنمية الصناعية الحق للمستثمر فى التصرف بالوحدة حال انتهائه بشكل كامل من دفع قيمة الوحدة أثناء التملك إلى جانب تشغيل المصنع وبداية الإنتاج، أما غير ذلك فلن يستطيع المستثمر التصرف فيها.
سفير مصر في فاليتا يهنئ الرئيسة المالطية بمناسبة توليها منصبها