«التنمية المحلية»: إلغاء نموذج 10 في قانون التصالح الجديد للتسهيل على المواطنين
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 لا يتضمن وجود نموذج 10، لأنه تم إلغاوه في القانون الجديد، مؤكدا أن آخر نموذج يصدر للمواطن وفق قانون التصالح الجديد هو نموذج 8 بعد سداد أسعار التصالح كاملة، وهذا بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره.
وأضاف قاسم لـ«الوطن» إن قانون التصالح الجديد سهل إجراءات التقنين وسهل عمل اللجان المختصة بفحص طلبات التصالح، لسرعة إنجاز ملفات التصالح في كل المحافظات على مستوى الجمهورية.
وأوضح أنه تمت إتاحة التقديم الإلكتروني للمواطنين للتصالح في مخالفة البناء من خلال بوابة خدمات المحليات، أو تطبيق تصالح من على بلاي ستور، وذلك في إطار التيسر على المواطنين واختصار الوقت والجهد.
إجراءات التصالحوتضمنت اجراءات التصالح تقديم شهادة بيانات وبها بيانات حول صفة مقدم طلب التصالح، صورة من عقد الملكية مع الاطلاع على الأصل، ترخيص البناء إن وجد، صورة فتوغرافية كاملة لواجهة العقار توضح وصف المبنى يوضح الحدود والشوارع المطل عليها، وموقع من الخريطة الإلكترونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية القانون الجديد ترخيص البناء شهادة بيانات قانون التصالح مخالفات البناء أسعار التصالح قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: تلقينا 2 مليون طلب بشأن التصالح على مخالفات البناء
أكد المستشار محمد الخمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجمالي ما تم تقديمه من طلبات التصالح على مخالفات البناء وصل إلى 2 مليون طلب، مشيرا إلى أن الفترة 3 يوليو 2024 حتى 7 ديسمبر 2025، كانت 237 ألف طلب.
وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6"، عبر فضائية "الحياة"، أن وزيرة التنمية المحلية بشأتن التصالح على الأراضي، أكدت أن هناك حالات تحتاج لبعض التوعية، وحالات عدم إستكمال الأوراق لذا هناك جهود لتوعية المواطنين، وهو ما تقوم به وزارة التنمية المحلية والمحافاظات.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزيرة التنمية المحلية أكدت خلال الاجتماع اليوم أن الفترة السابقة كان هناك زيادة في طلبات التصالح على مخالفات البناء.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن حالات التعدي على اراضي الزراعية يتم ازالتها بالكامل، لكن بالنسبة لاجراءات التصالح على مخالفات البناء فالمواطن لو لديه مخالفة لن يستطيع تسجيل العقار، وسيكون هناك صعوبة في توصيل المرافق والخدمات، لذا لا بد من تقنين الأوضاع لأنه في مصلحة المواطن، والدولة يسرت على المواطنين في مد فترة التصالح.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية