كيف كفل قانون المسنين الجديد الرعاية النفسية والتأهيل لكبار السن الأولى بالرعاية؟
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
كفل قانون "رعاية حقوق المسنين الجديد"، الذي أقره مجلس النواب، الرعاية النفسية والتأهيل والتمكين لكبار السن الأولى بالرعاية، فقد نص القانون على أن تلتزم الوزارة المختصة بشئون الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية، وتقديم الدعم النفسي للمسن، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة ما قد يتعرض له من اضطراب نفسي أو عقلي.
وتلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة بتصميم وإدارة برنامج استجابة وتأهيل للمسن الذي تعرض لأزمات أو لاضطرابات نفسية أو عقلية ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز، وذلك لإعادة تأهيله وتعافيه ومساعدته على الدمج في المجتمع الخارجي.
وتلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة بإيجاد برامج لإعداد العاملين وتأهيلهم لمرحلة انتقالية الانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد ولتوعيتهم بحقوقهم وبالأنشطة التي تساهم في دمجهم في المجتمع والاستفادة من خبراتهم.
21 التزاما على وحدات الجهاز الإداري بالدولة تجاه حماية حقوق المسنين
1- احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.
2- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
3- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی.
4- التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
5- الرعاية الاجتماعية:توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.
6- المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن:كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.
7- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم.
8- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراته ومهاراته.
9- تمكين المسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركته في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه، وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التي تمثله.
10- توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراته، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التي قد يتعرض لها في جميع الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
11- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعي لحياة المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن.
12- تيسير سبل إنجاز تعاملات المسن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الجهات والهيئات القضائية، وأن تكون هناك نافذة تخصص لحصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره.
13- إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث.
14- إدراج حقوق واحتياجات المسن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
15- توفير أقصى درجات الحماية للمسن في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة له، بها الاحتياجات الضرورية كافة، وتعويضه عن أية إصابات تعرض لها وتوعيته بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية.
16- تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسن بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة أو مؤسسات المجتمع الأهلي أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
17- المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والمعاهد والجامعات دراسة العلوم الخاصة بالمسن.
18- المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقا لاحتياجات المسن الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراته الصحية والعقلية والنفسية.
19- تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للمسن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح له ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصوله على فرص المشاركة في هذه الأنشطة، وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركته في الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.
20- دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسن للعمل على الارتقاء بمستواها في المقاصد السياحية كافة، بما يسهل ارتياده لها.
21- إتاحة وتيسير سبل مشاركة المسن في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات وإبداء الرأي في الاستفتاءات بجميع أنواعها، وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسن، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين رعاية حقوق المسنين قانون المسنين الجديد كبار السن الاولى بالرعاية
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يُشارك في توزيع «جهاز عروسة» لـ15 فتاة من الأسر الأولى بالرعاية
شارك اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، في توزيع "جهاز عروسة" على 15 فتاة من الأسر الأولى بالرعاية، ضمن مبادرة مجتمعية تهدف إلى إدخال البهجة على نفوس المحتاجين وتيسير سبل الحياة الكريمة لهن وذلك في لفتة إنسانية تعكس روح التكافل والتراحم التي يتميز بها المجتمع المصري، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقد جرى تنظيم الفعالية بمقر ديوان عام المحافظة، حيث تم تسليم الفتيات كراتين تضم مستلزمات الزواج الأساسية من مفروشات وملابس ومنسوجات، وذلك بعد إجراء بحوث اجتماعية للتأكد من استحقاقهن، بالتعاون مع جمعية المحافظة على القرآن الكريم وتنمية المجتمع بجحدم، ومديرية التضامن الاجتماعي.
وشملت المبادرة فتيات من قرى جحدم ومسرع وأبنوب، وسط أجواء احتفالية مبهجة بحضور الشيماء عبد المعطي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وعزة عبد العال، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، والشيخ آف سلطان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من مسئولي الأجهزة التنفيذية وأهالي الفتيات.
وخلال كلمته، هنأ محافظ أسيوط العرائس وأسرهن بمناسبة العيد، ناقلاً تهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتمنيًا لهن حياة أسرية ملؤها السعادة والاستقرار مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز مبدأ العدالة الاجتماعية ويحقق التنمية المتكاملة في القرى والمراكز.
وثمن المحافظ دور الجمعيات الأهلية في دعم جهود الدولة وتحقيق الشراكة المجتمعية الحقيقية، داعيًا إلى استمرار مثل هذه المبادرات التي تعكس أسمى معاني العطاء، وتسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لا سيما في الأعياد والمناسبات المباركة.
واختتمت الفعالية بتوزيع المحافظ للهدايا وسط مشاعر من الفرحة والامتنان، في مشهد إنساني يؤكد أن العيد لا يكتمل إلا بالعطاء، وبإدخال السرور إلى قلوب من هم في أمس الحاجة إليه.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة