التصدي لخطاب الكراهية.. الاستثناء في تقييد الحرية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
التصدي لخطاب الكراهية، الاستثناء في تقييد الحرية
إيمان فضل السيد
إذا كان تعريف حرية التعبير بأنها قدرة الشخص على التعبير عما يفكر فيه دون أن يكون عرضة للانتقام، فإن التصدي لخطاب الكراهية هو الاستثناء في تقييد حرية التعبير لأن هنا تحديدا يكون الضرر من حرية التعبير أكبر من الضرر من تقييدها.
يظل نطاق الحق في حرية التعبير واسع جدا ومتنوع يشمل التعبير عن الآراء والأفكار والمعتقدات التي ربما يجدها الآخرون مسيئة لهم ولكن عندما تصل الإساءة إلى حد الازدراء المبني على أساس الهوية سواء كان موجها لشخص أو مجموعة فهو مرفوض تماماً.
لابد أن تكون التدابير المتخذة بشان محاربة خطاب الكراهية متماشية مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ولاسيما الحق في حرية الرأي والتعبير لذا فان الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على وجه الخصوص يقع عليهم العبء الأكبر في محاربة انتشار هذا النوع من الخطاب بخلق التوازن بين حرية التعبير كقيمة سامية وبين تقييدها لقيمة أسمى وهي الحفاظ على كرامة الإنسان من التعرض إلى أي شكل من أشكال التمييز العنصري.
خطاب الكراهية غالباً ما يستمد جذوره من مشاعر التعصب والكراهية الكامنة نتيجة غبن سابق أو ثقافة مجتمعية متجذرة، لذا فإن التصدي لهذا النوع من الخطاب يتطلب استجابة منسقة تعالج هذه القضايا من جذورها كونها العوامل المحركة لهذا الخطاب فضلا عن أثره على الضحايا والمجتمعات بصورة أعم.
وقبل فرض لوائح وقوانين لمحاربة خطاب الكراهية يجب التعرف على ماهية خطاب الكراهية وأشكاله حتى يتثنى للجميع نبذه والتصدي له. فلا يمكن مثلا أن نصنف مشكلة شخصية آنية بين اثنين جرت فيها ملاسنات وإساءات شخصية من طرف ضد الآخر على انه خطاب كراهية فخطاب الكراهية يكون كذلك عندما تتعدى فيه دوافع الإساءة من كونها شخصية إلى دوافع مبنية على أساس عنصري بغيض.
في ظل العصر الرقمي هذا نجد من الضروري التركيز على الجيل الجديد من مواطني التكنولوجيا الرقمية وتمكينهم من التعرف على شكل هذا الخطاب للتصدي له ومحاربته عوضاً عن أن تكون منصات التواصل الاجتماعي هي المتسبب الرئيس في تداوله وانتشاره بهذا الشكل العشوائي بلا كنترول. فالكنترول الذي يمكن أن نخلقه في الوسائط الرقمية هو استهداف الجيل الرقمي للتصدي لهذه المهمة.
لا شك أن الأمر يتطلب تنسيق واسع بين مختلف أفراد وأجسام المجتمع لجمع المعلومات وإجراء البحوث بشأن عدة مساءل أهمها الأسباب الكامنة وراء خطاب الكراهية ودوافعه والظروف المؤدية إلى ظهوره وهذا الدور تقوم به المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث لتعزيز الجهود في التصدي لهذه الأسباب الجذرية والعوامل المحركة لخطاب الكراهية.
علينا ألا نغفل أولاً أهمية إجراء رصد لخطاب الكراهية وتحليله وذلك يتطلب مقدرة الجهات المعنية على تحديد توجهات خطاب الكراهية حتى يتثنى لها رصدها وجمع البيانات بشأنها وتحليلها وهذا الدور يمكن أن تقوم به عدة جهات ومنظمات حقوقية وإعلامية.
معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء خطاب الكراهية يتطلب الوقوف على العوامل المحركة للخطاب والجهات الفاعلة فيه من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أثره أو التخفيف منه كما ينبغي التضامن مع ضحايا خطاب الكراهية وتقديم الدعم القانوني والسند النفسي لهم. الوسومحرب السودان حرية الرأي حملة كلنا واحد مناهضة خطاب الكراهية
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: حرب السودان حرية الرأي مناهضة خطاب الكراهية
إقرأ أيضاً:
أخنوش: تحملنا مسؤوليتنا التاريخية في طي ملف المتعاقدين وإصلاح التعليم يتطلب نفساً طويلاً
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، أنه من أجل النهوض بمنظومة البحث العلمي والإبتكار تعمل الحكومة على التنزيل الفعلي لإصلاح سلك الدكتوراه، وذلك باعتماد أزيد من 245 مسلك للدكتوراه تضم أزيد من 11 ألف طالب برسم السنة الجامعية 2024/2025 في مجالات ذات الصلة بالأولويات والتنمية الوطنية”.
أخنوش في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”، اليوم الإثنين بمجلس النواب، ذكر أن” الحكومة تواصل تنزيل البرنامج الوطني لتكوين ألف طالب دكتور من الجيل الجديد بمشاريع بحثية متميزة تسند لهم مهام التأطير البداغوجي للدروس التوجيهية والتطبيقية مقابل منحة شهرية صافية في حدود 7000 درهم”.
وتابع رئيس الحكومة أنه “لأول مرة يتم تعزيز الشراكة مع القطاعات الوزارية لتحفيز البحث العلمي، حيث ستقدم وزارة الصناعة والتجارة ألف منحة إضافية لإنجاز بحوث الدكتوراه داخل المقاولات و30 منحة إضافية من طرف وزارة الداخلية لإنجاز بحوث مرتبطة بالمخاطر الطبيعية، بالإضافة إلى 550 منحة دكتوراه إضافية مقدمة من طرف وزارة الإنتقال الطاقي في مجال الرقمات والذكاء الاصطناعي والأمن القومي، بالإضافة إلى تزويد 220 موقع جامعي وحي في جميع أنحاء المملكة بالأنترنيت عالي الصبيب من الجيل الجديد، وخلق مضامين بيداغوجية رقمية على منصة “موديل” في جميع الجامعات المغربية”.
واشار أخنوش أنه “ضمن هذا المسار التحولي لمنظومة التعليم العالي، تشكل تجربة مراكز ” CODE212 ” التي أطلقتها الوزارة السنة الماضية فضاء مبتكرا للتكوين في مجالات الرقمنة، وذلك بهدف تمكين الطلبة من المهارات الرقمية والتكنولوجية لمواجهة التحديات العلمية الجديدة”.
وأوضح أن الوزارة اعتمدت هذه السنة آلية فريدة تتلاءم مع خصوصية الجيل الجديد، من خلال إطلاق تطبيق” الجامعة المغربية الذكية MyMoroccanUniv”، لفائدة الطلبة الجامعيين في إطار ورش التحول الرقمي بالجامعات المغربية.
وفي علاقة بانفتاح الجامعة على باقي الفاعلين وعلى محيطها الخارجي، شدد أخنوش، على الحكومة تستمر في دعم برنامج مجمعات الابتكار بشراكة مع القطاعات الوزارية الأخرى، حيث تم إعداد مشاريع إنجاز 3 مجمعات للابتكار في جامعة الحسن الثاني وجامعة ابن طفيل وجامعة مولى إسماعيل، بالإضافة إلى 6 مجمعات محدثة في السابق، وذلك بقيمة استثمارية تفوق 296 مليون درهم، وإطلاق برنامج نقل التكنولوجيا Tech Transfer الذي يضم11 مشروعا بميزانية إجمالية تناهز 60 مليون درهم.
من جهة أخرى ، كشف رئس الحكومة، أن الحكومة قامت بإنجازات كبيرة وغير مسبوقة خلال 3 سنوات الماضية لصالح قطاع التربية والتكوين.
وقال أخنوش، أن الحكومة تمكنت من تسوية عدد من الملفات داخل قطاع التعليم، وتحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء التعليم.
وأوضح أن “السنة الماضية تميزت بإقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية الذي شكل لحظة متميزة من التوافق الوطني، نريد من خلاله تحقيق نهضة تربوية شاملة، ورد الاعتبار لمهنة التدريس ببلادنا”.
وقال أخنوش أنه “بجرأة سياسية منقطعة، تحملنا مسؤوليتنا التاريخية لطي ملف المتعاقدين بشكل نهائي، وذلك بعد ترسيم أزيد من 115.000 موظفة وموظف بالقطاع، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتهم المالية والإدارية ابتداء من يوليوز 2024 بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار و400 مليون درهم”.
وتابع أنه “تم في هذا الصدد تفعيل الزيادة العامة في الأجور البالغة 1.500 درهم، وذلك باستفادة 330.000 موظف من الشطر الأول من هذه الزيادة بكلفة مالية بلغت حوالي 5 مليار درهم. كما تم صرف التعويضات التكميلية لفائدة 100.000 موظف بقيمة إجمالية تناهز مليار درهم، بالإضافة إلى تنظيم الترقية بالاختيار برسم سنة 2022 لحوالي 12.000 موظف بتكلفة فاقت 2 مليار درهم.
وخلال هذه السنة الجارية 2025، يشير رئيس الحكومة، قامت الوزارة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية، ولاسيما أداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية عن طريق الامتحان ابتداء من نهاية يناير 2025، ومواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية في الرتبة بأثر رجعي من سنة 2017 إلى غاية سنة 2023.
وهذا في حد ذاته، يضيف المتحدث ذاته، يؤكد الروح الإيجابية والعلاقة المثمرة التي تجمع الحكومة بالمركزيات النقابية داخل الحوار الاجتماعي القطاعي، وذلك بهدف تسوية كل الملفات المتبقية، بما ينعكس إيجابا على تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية على حد سواء.
وقال “ولأن نجاح مدرسة المستقبل يحتاج لموارد بشرية مؤهلة تجعل من ممارسة التدريس قناعة شخصية واختيارا مهنيا، وليس وسيلة للحصول على وظيفة، فقد أشرفت الحكومة منذ سنتها الأولى على توقيع الاتفاقية الإطار لتنفيذ برنامج تكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي، وإرساء هندسة جديدة للتكوين هدفها الأساسي الرفع من جودة التربية والتكوين ببلادنا، بميزانية إجمالية تقارب4 مليار درهم إلى غاية نهاية سنة 2025″.
وشدد أخنوش أنه منذ وقوع زلزال الحوز تجندت الحكومة لمواصلة تفعيل البرنامج العام لتأهيل وإعادة بناء المؤسسات التعليمية المتضررة، من خلال استكمال تأهيل وإعادة بناء ما يفوق165 مؤسسة تعليمية، ومواصلة الأشغال في أكثر من 763 مؤسسة تعليمية، والتي ستكون جاهزة خلال الدخول المدرسي المقبل.
كما يشكل الدعم الاجتماعي، يضيف أخنوش، أهم مرتكزات مضامين خارطة الطريق 2022- 2026، والذي يستهدف جميع المتعلمين من أبناء المغاربة خاصة التلاميذ الذين ينتمون للأوساط الفقيرة والهشة، وربط عمليات الاستهداف بمعطيات السجل الاجتماعي الموحد.
وفي هذا السياقـ ذكر أخنوش، بلغ عدد المستفيدين من منحة الدخول المدرسي في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر ما يناهز 3 مليون و100 ألف تلميذ وتلميذة. كما وصل عدد التلاميذ المستفيدين من المطاعم المدرسية115.000 تلميذ بزيادة %3 مقارنة مع السنة الماضية، كما بلغ عدد التلاميذ المستفيدين من خدمات النقل المدرسي أزيد من 640. 000 تلميذ بزيادة %10 مقارنة مع الموسم السابق”.
وفلت إلى أن الحكومة عملت بشكل مباشر على الحفاظ على أسعار الكتب للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية بنسبة %25 للكتب الموجهة للمستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والإعدادي والثانوي.
وقال رئيس الحكومة، إننا ندرك أن إصلاح التعليم ورش عميق يتطلب نفسا طويلا، وصبرا مؤسساتيا، وإرادة سياسية صلبة، خاصة وأن ثماره لا تقطف خلال ولاية حكومية، بل تبنى بتراكم الجهود على المدى المتوسط والطويل.