وزير الداخلية الأردني: لا دليل ملموسا على وقوف دولة بعينها وراء تهريب المخدرات عبر الحدود الشمالية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية إنه ليس لدى الأردن "أي شيء ملموس ومادي" يؤكد وقوف دولة أو جهة معينة وراء محاولات تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود الشمالية للأردن.
إقرأ المزيدولفت الفراية، إلى أن طبيعة وحجم التهريب يؤشران إلى أن الأمر أبعد من أنه مالي بحت، وقال إن "محاولات تهريب الأسلحة إلى الأردن تكون بقصد الاتجار وأمور أخرى".
وأضاف الفراية خلال "صالون السبت الثقافي" في عمان أن المهرب الذي يتم ضبطه لا يعرف بتفاصيل العملية، بل كل ما هو مطلوب منه تنفيذ من مرحلة "أ" إلى مرحلة "ب" وهناك من تكون مهمتهم تنفيذ بقية المراحل.
وبين أن النسبة الكبرى من محاولات تهريب المخدرات إلى الأردن تكون تستهدف دول الخليج، موضحا أن "سوريا بيئة خصبة لكل أنواع الجرائم، وكل الجماعات الموجودة فيها مستعدة لأي شيء بهدف تمويل نفسها ماديا".
وأكد وزير الداخلية أن الأردن مستقر سياسيا وأمنيا، مشيرا إلى أن الأمن هو أمر نسبي يقاس بحجم التحديات، فالوضع آمن في ظل إقليم مضطرب.
ولفت في هذا السياق، إلى أن الحكومة تحاول أن تبقي تأثير الأوضاع في غزة على الأردن بحدودها الدنيا، مؤكدا التزام الأردن في التخفيف عن أهل غزة بشتى السبل والطرق، وفي ذات الوقت إبقاء الجبهة الداخلية متماسكة.
وفي ملف الانتخابات النيابية المقررة في سبتمبر المقبل، أكد الفراية أن الداخلية تقف على مسافة واحدة من الجميع، كاشفا أنه طلب من مدير الأمن العام الكشف على مراكز الاقتراع وإعطاء النصيحة للهيئة العليا للانتخبات، وإعداد خطة أمنية كاملة للتعامل مع الانتخابات بالاستفادة من أخطاء تجربة 2020.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية في الأردن في العاشر من سبتمبر المقبل.
المصدر: عمون
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار سوريا أسلحة ومعدات عسكرية دمشق عمان مخدرات إلى أن
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات تنفي بيع البطاقات الانتخابية
آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 2:26 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت مفوضية الانتخابات، الأربعاء، عدم تسجيل أي محاولات لبيع بطاقات الناخبين، نافية وجود تحركات بهذا الاتجاه حتى اللحظة.وقال عماد جميل، رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، في تصريح صحفي، إن “المفوضية تتابع بدقة أي إشارات أو معلومات تتعلق بوجود محاولات لبيع أو المتاجرة ببطاقات الناخبين، إلا أنها لم ترصد حتى الآن أي حالة موثقة من هذا النوع”.وأضاف أن “المفوضية تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق أي جهة أو فرد يثبت تورطه في هذه الممارسات التي تُعد جريمة انتخابية وفقاً للقانون”.وأوضح جميل أن “الأجهزة الرقابية التابعة للمفوضية تواصل عملها في مراقبة مراكز التحديث والتوزيع بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة”، مشيراً إلى أن المفوضية “لن تتهاون مع أي تجاوز قد يمس نزاهة العملية الانتخابية أو يحرم المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري”.