رئيس «صحة النواب» يستعرض تفاصيل قانون المنشآت الصحية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
استعرض النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والذي يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وقال "حاتم" إن مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة يتضمن النص على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.
وأضاف "حاتم" أن مشروع القانون نص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
ولفت "حاتم" إلي أن مشروع القانون أيضا تضمن كما انتهت إليه لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء صحة النواب الدكتور أشرف حاتم حماية المصريين المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
700 مشروع في القليوبية.. رئيس الوزراء يتفقد ثمار «حياة كريمة» ميدانيًا
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جولة ميدانية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمحافظة، والتي تضم نحو 700 مشروع، حيث تركزت الزيارة في مركز شبين القناطر التابع له 36 قرية، وفقا لما ذكره كريم رجب، مراسل «إكسترا نيوز» من محافظة القليوبية.
كانت المشروعات الصحية أبرز محطات الجولة، ومن بينها مركز طب الأسرة بإحدى القرى، والمكون من 3 طوابق ويضم تخصصات طبية متعددة، إلى جانب تجهيزه بأحدث وسائل التشخيص، ودخوله الخدمة بالفعل لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين على مدار اليوم.
وتفقد رئيس الوزراء مستشفى شبين القناطر المركزي، الذي أُعيد إنشاؤه على مساحة 4800 متر مربع، ويضم نحو 380 سريرًا، بالإضافة إلى 48 سريرًا لوحدات الغسيل الكلوي ووحدات العناية المركزة، حيث تجاوزت نسبة التنفيذ 70%، ويتم حاليًا وضع اللمسات الأخيرة تمهيدًا للافتتاح.
وشملت الجولة أيضًا وحدة الخدمات البيطرية بقرية نوى، ومركز خدمات المواطنين بقرية الطحنوب، والذي يسهم في تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية مثل السجل المدني والبريد، مؤكدًا أن مبادرة «حياة كريمة» ساهمت بشكل مباشر في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقريب الخدمات إليهم.
اقرأ أيضاًبتكلفة 975 مليون جنيه.. «حياة كريمة» تستكمل مشروع الصرف الصحى المتكامل بقرى أبو الريش فى أسوان
رئيس مياه القليوبية يتابع مشروعات حياة كريمة بشبين القناطر
رئيس الوزراء يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز شبين القناطر