بين التهديد والعنف… سقوط الديمقراطية العراقية في أروقة البرلمان
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
19 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أثارت عملية انتخاب رئيس النواب في البرلمان، الاتهامات بتعطيل الجلسة وحدوث تجاوزات في الإجراءات. وتعرض حزب تقدم لانتقادات بسبب رغبته في تعطيل الجلسة بسبب تراجع حظوظ مرشحه محمود المشهداني أمام المرشح سالم العيساوي في الجولة الثانية من الاقتراع.
وتوجّه الانتقادات أيضًا إلى رئاسة البرلمان بسبب تعمدها إلغاء الجولة الثالثة من الاقتراع، مع اتهامات بأن هذا القرار يخدم مصالح جهوية بدلاً من المصلحة العامة.
وأشارت المصادر إلى أن مصالح حزب تقدم اجتمعت مع مصالح بعض الكتل الشيعية لمنع اختيار الرئيس بسبب الميل الواضح للمشهداني. وأفاد النائب باسم خشان بأن النائب هيبت الحلبوسي هدد بمنع التصويت بالقوة قبل بدء النواب بالتصويت. وتعتبر هذه التهديدات انتهاكًا للواجب الدستوري ويعرض المجلس لفقدان هيبته.
وعلق النائب حسن فدعم من تيار الحكمة على الوضع قائلاً إنه بعد التصويت بطريقة ديمقراطية داخل قبة البرلمان وتفضيل الأغلبية للمرشح العيساوي، يجب أن يتم احترام إرادة الأغلبية بغض النظر عن التفاهمات الجانبية.
ويستمر الجدل والتوترات في عملية انتخاب رئيس النواب، مما يطرح تحديات كبيرة أمام استقرار البرلمان وعمله بكفاءة.
تحليل
عندما نلقي نظرة على الوضع السياسي الحالي، نجد أن هناك انتقادات توجهت إلى حزب تقدم بسبب محاولته تعطيل الجلسة البرلمانية. ويُعتقد أن الحزب عمل على تأخير الجولة الثالثة من الاقتراع بسبب تراجع حظوظ مرشحه محمود المشهداني أمام المرشح سالم العيساوي في الجولة الثانية.
وتثار انتقادات حول إلغاء الجولة الثالثة من قبل رئاسة البرلمان، حيث يُشتبه في أن هذا القرار يخدم مصالح جهوية وليس المصلحة العامة.
وتبرز خلفيات سياسية وتصادم مصالح وراء تعطيل الجلسة وإلغاء الجولة الثالثة من الاقتراع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الجولة الثالثة من من الاقتراع
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية