بين التهديد والعنف… سقوط الديمقراطية العراقية في أروقة البرلمان
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
19 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أثارت عملية انتخاب رئيس النواب في البرلمان، الاتهامات بتعطيل الجلسة وحدوث تجاوزات في الإجراءات. وتعرض حزب تقدم لانتقادات بسبب رغبته في تعطيل الجلسة بسبب تراجع حظوظ مرشحه محمود المشهداني أمام المرشح سالم العيساوي في الجولة الثانية من الاقتراع.
وتوجّه الانتقادات أيضًا إلى رئاسة البرلمان بسبب تعمدها إلغاء الجولة الثالثة من الاقتراع، مع اتهامات بأن هذا القرار يخدم مصالح جهوية بدلاً من المصلحة العامة.
وأشارت المصادر إلى أن مصالح حزب تقدم اجتمعت مع مصالح بعض الكتل الشيعية لمنع اختيار الرئيس بسبب الميل الواضح للمشهداني. وأفاد النائب باسم خشان بأن النائب هيبت الحلبوسي هدد بمنع التصويت بالقوة قبل بدء النواب بالتصويت. وتعتبر هذه التهديدات انتهاكًا للواجب الدستوري ويعرض المجلس لفقدان هيبته.
وعلق النائب حسن فدعم من تيار الحكمة على الوضع قائلاً إنه بعد التصويت بطريقة ديمقراطية داخل قبة البرلمان وتفضيل الأغلبية للمرشح العيساوي، يجب أن يتم احترام إرادة الأغلبية بغض النظر عن التفاهمات الجانبية.
ويستمر الجدل والتوترات في عملية انتخاب رئيس النواب، مما يطرح تحديات كبيرة أمام استقرار البرلمان وعمله بكفاءة.
تحليل
عندما نلقي نظرة على الوضع السياسي الحالي، نجد أن هناك انتقادات توجهت إلى حزب تقدم بسبب محاولته تعطيل الجلسة البرلمانية. ويُعتقد أن الحزب عمل على تأخير الجولة الثالثة من الاقتراع بسبب تراجع حظوظ مرشحه محمود المشهداني أمام المرشح سالم العيساوي في الجولة الثانية.
وتثار انتقادات حول إلغاء الجولة الثالثة من قبل رئاسة البرلمان، حيث يُشتبه في أن هذا القرار يخدم مصالح جهوية وليس المصلحة العامة.
وتبرز خلفيات سياسية وتصادم مصالح وراء تعطيل الجلسة وإلغاء الجولة الثالثة من الاقتراع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الجولة الثالثة من من الاقتراع
إقرأ أيضاً:
المصادقة على النتائج النهائية لانتخابات البرلمان في العراق
صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.
وقالت المحكمة، في بيان، إنه بعد "التدقيق والمداولة، اتضح لها أن عملية الاقتراع العام لانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي (...) قد استوفت متطلباتها الدستورية والقانونية".
وأضافت أنه "لعدم وجود ما يخل بصحتها، قررت المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 للفائزين".
وبموجب الدستور، يتعيّن على مجلس النواب الجديد في دورته الانتخابية السادسة أن يعقد جلسته الأولى خلال أسبوعين من تاريخ المصادقة على النتائج، برئاسة النائب الأكبر سنّا، على أن يتم خلالها انتخاب رئيس للبرلمان.
بعد الجلسة الأولى، يفترض أن ينتخب البرلمان رئيسا للجمهورية خلال 30 يوما بغالبية الثلثين، على أن يكلّف الرئيس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين مرشح الكتلة النيابية الأكبر، بتشكيل الحكومة.
عقب انتخابات 11 نوفمبر الماضي، أعلن تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم أحزابا عدة، تشكيل كتلة نيابية واحدة، انضم إليها رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني، الذي حقق أكبر عدد من المقاعد في الاقتراع.
بذلك، أصبح "الإطار التنسيقي" صاحب الغالبية البرلمانية، وبدأ مفاوضات بهدف الاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة.
يأمل السوداني أن يسميه التحالف لولاية ثانية، بعدما أوصله إلى رئاسة الحكومة للمرة الأولى في العام 2022.
ولا يزال التفاوض متواصلا للتوافق على اسم رئيس جديد لمجلس النواب.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة