“باتيلي” يبحث مع عدد من المحامين دورهم في التوصل لإطار قانوني للانتخابات قابل للتنفيذ
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن “باتيلي” يبحث مع عدد من المحامين دورهم في التوصل لإطار قانوني للانتخابات قابل للتنفيذ، التقى المبعوث الأممي للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء بعددٍ من المحامين من مختلف المناطق الليبية في مقر النقابة بطرابلس؛ للاستماع .،بحسب ما نشر ليبيا الحدث، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “باتيلي” يبحث مع عدد من المحامين دورهم في التوصل لإطار قانوني للانتخابات قابل للتنفيذ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التقى المبعوث الأممي للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء بعددٍ من المحامين من مختلف المناطق الليبية في مقر النقابة بطرابلس؛ للاستماع إلى وجهات نظرهم وملاحظاتهم حول مشروع الإطار القانوني للانتخابات الذي أعدته لجنة 6+6.
كما بحث معهم إمكانية قيامهم بدور هام كمحامين ومواطنين ليبيين في التوصل إلى إطار قانوني للانتخابات قابل للتنفيذ والمساهمة في توفير بيئة مواتية لإجراء انتخابات وطنية شاملة في ليبيا.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل “باتيلي” يبحث مع عدد من المحامين دورهم في التوصل لإطار قانوني للانتخابات قابل للتنفيذ وتم نقلها من ليبيا الحدث نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مخالفات المرور الجسيمة مثل تجاوز السرعة المحددة، والسير عكس الاتجاه، أو القيادة دون رخصة، لا تقتصر على كونها مجرد مخالفات قانونية، بل تدخل كذلك في دائرة الحرام شرعًا لما قد تسببه من أذى وضرر للناس.
وأوضح، خلال تصريح، أن قوانين المرور ليست عبثًا، وإنما وُضعت لحماية الأرواح وتنظيم الحياة على الطرق، مضيفًا أن من يتعمد مخالفتها وهو يعلم خطرها، قد ارتكب إثمًا شرعيًا، حتى وإن لم يقع ضرر فعلي في تلك اللحظة، لأن احتمالية الضرر قائمة، وهو ما يجعل الفعل في ذاته مذمومًا دينيًا.
وأشار إلى أن الشريعة تنظر إلى نية الإنسان وسلوكه، قائلاً: "السير عكس الاتجاه، أو القيادة المتهورة، حتى لو لم تُحدث ضررًا ظاهرًا؛ تُعد مخالفة شرعية لأنها تعرض حياة الآخرين للخطر، والضرر المحتمل شرعًا كافٍ لإثبات الإثم".
وتابع: "فإذا أزهقت روح بسبب استهتار في القيادة؛ فإن الإثم أعظم، وقد يصل إلى القتل الخطأ الذي له تبعات دينية وقانونية جسيمة".
وفي سياق المسؤولية المجتمعية، أكد أن الإنسان الذي يلتزم بالقانون ويحافظ على النظام هو شخص مسئول وليس أنانيًا كما يتصور البعض، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يُثاب عليه شرعًا، لأنه يحقق مقاصد الشريعة في حفظ النفس والمال.
كما شدد الدكتور هشام ربيع على أهمية الضمير الحي والمراقبة الذاتية، مشيرًا إلى أن "الرقابة الداخلية على سلوك الفرد هي أهم من رقابة القانون"، مستشهدا بقول النبي ﷺ: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".
وتابع: "عندما يلتزم رجل المرور أو المواطن بضبط السلوك العام على الطريق، فإنه لا يتدخل في خصوصيات الناس، بل يؤدي واجبًا دينيًا في حماية الأرواح والممتلكات، وهي مسؤولية عظيمة أمام الله والمجتمع".
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟