مدبولي يتابع مع مسئولي البنك الدولي جهود تنفيذ وثيقة سياسة الملكية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي البنك الدولي لمتابعة جهود الدعم الفني المُقدم من قِبل مؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الشركات الحكومية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، و مارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر.
إقرأ أيضًا .. قائمة الإجازات الرسمية لعام 2024 .. وموعد عيد الأضحى
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعته الدورية للجهود المبذولة من جانب الجهات الحكومية المعنية بالتنسيق مع فريق عمل البنك الدولي؛ لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وحوكمة الشركات الحكومية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تمضي بخطوات ثابتة من أجل تنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ قرارات فعلية تسهم في حوكمة الشركات الحكومية وتعزيز التنافسية، وأبرز هذه القرارات الموافقة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، على مشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة.
وقال رئيس الوزراء إن الوحدة ستكون مختصة بجميع القرارات والإجراءات الخاصة بحوكمة الشركات المملوكة للدولة وستتابع تنفيذ هذه القرارات والإجراءات من قبل كل وزارة معنية كل حسب اختصاصه، مؤكدًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة للجميع بتنفيذها.
وفي غضون ذلك، أعربت وزيرة التعاون الدولي عن أن الفترة الماضية شهدت عقد الكثير من الاجتماعات وورش العمل مع بعثة صندوق النقد الدولي؛ لبحث محاور التعاون الفني مع الحكومة بشأن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.
وخلال الاجتماع، أشار ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، الى أن برنامج الدعم الفني مع الحكومة المصرية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز حوكمة الشركات الحكومية يمضي على قدم وساق، وهناك اهتمام كبير من الجهات الحكومية للتعاون في هذا الملف المهم.
واستعرض مارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر، الإجراءات الإصلاحية المختلفة التي سيتم تنفيذها في برنامج الدعم الفني المشترك، مستعرضًا مستهدفات تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين انضباط الإدارة المالية، وتعزيز مستويات التنافسية لهذه الشركات الحكومية.
وتطرق الاجتماع إلى استمرار ورش العمل القطاعية خلال الشهر الجاري لتنسيق التعاون بين الجانبين. واستعرض النقاش المستهدفات المقترحة لتحقيق الشفافية ومعايير الحوكمة في إدارة الشركات وأصول الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسئولي البنك الدولي الدعم الفنى وثيقة سياسة ملكية الدولة رئيس الوزراء تنفیذ وثیقة سیاسة ملکیة الدولة الشرکات الحکومیة المملوکة للدولة الدولی فی مصر
إقرأ أيضاً:
مركز القاهرة الدولي يعقد ورشة حول السلم والأمن في سياسة الاتحاد الإفريقي
عقد مركز القاهرة الدولي ورشة عمل حول تفعيل الركيزة الخاصة بالمرأة والسلم والأمن في سياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وذلك بالتعاون مع مركز الإتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
أكد السفير سيف قنديل مدير عام المركز أن انعقاد ورشة العمل يعكس الأولوية التي توليها مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وهو الملف الذي يضطلع السيد رئيس الجمهورية بريادته على مستوى القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن تحقيق السلام المستدام يتطلب تضمين النساء والفتيات بشكل كامل في جهود التعافي وإعادة الإعمار، وأن مشاركة النساء والفتيات في عمليات صنع القرار تعزز من فرص استدامة اتفاقيات السلام وتسهم في تعافي المجتمعات بشكل أسرع. كما أوضح أن الورشة تأتي للبناء على اعتماد النسخة المُحدثة من سياسة الاتحاد الأفريقي والتي رسّخت محورية الركيزة الخاصة بالمرأة والسلم والأمن، مؤكداً أهمية التركيز على آليات تنفيذية عملية تراعي خصوصية السياقات المحلية وتستجيب لاحتياجات النساء والفتيات على أرض الواقع.
تناولت ورشة العمل العديد من الموضوعات المرتبطة بتفعيل الركيزة الخاصة بالمرأة والسلم والأمن ضمن سياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وشملت النقاشات سُبل ترجمة الالتزامات السياسية إلى إجراءات عملية على المستويات المؤسسية. كما تم استعراض دور النساء كقائدات فاعلات في إعادة بناء المجتمعات وتعزيز التماسك الاجتماعي، والتحديات التي تواجههن في سياقات النزوح وإعادة الدمج، بما في ذلك محدودية الوصول إلى الموارد والخدمات الأساسية، والحاجة إلى تضمين منظور النوع في السياسات الوطنية والإقليمية.
كما تطرقت النقاشات إلى تعزيز مشاركة النساء في التعافي الاقتصادي بعد النزاعات، من خلال تمكينهن في ريادة الأعمال والاندماج في سوق العمل، والاهتمام بالصحة النفسية والدعم الاجتماعي والنفسي لضمان تعافي شامل ومستدام. وقدمت الورشة نماذج وتجارب عملية محلية وإقليمية تؤكد أن تضمين منظور النوع في جميع مراحل إعادة الإعمار يعزز فاعلية السياسات ويحقق أثراً ملموساً على صعيد المجتمعات المحلية.
شارك في ورشة العمل عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات المرأة والسلم والأمن وإعادة الإعمار والتنمية، مما أتاح تبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات المراعية للنوع في سياقات ما بعد النزاعات. ومن بين المشاركين ممثلين عن الشبكة العربية لوسيطات السلام، والمجلس القومي للمرأة، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لدى الاتحاد الأفريقي GIZ، ومركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الاعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وعدد من وكالات الأمم المتحدة، فضلاً عن ممثلين عن مراكز أبحاث ومنظمات غير حكومية معنية بموضوعات المرأة والسلم والأمن.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟